تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة تحتفل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي غدا الاحد بمناسبة مرور 30 عاما علي تأسيس الغرفة . وسيتم خلال الاحتفال الذي يحضره وزراء ورؤساء دوائر محلية ورؤساء الغرف الخليجية والمحلية ومجالس ادارتها وكبار المسؤولين في الدولة تكريم الشركات التي مضى على عضويتها بالغرفة 30 سنة ولا تزال مسجلة بها ورؤساء الغرفة السابقين وعدد من رجال الاعمال الرواد بالغرفة. دعم لا محدود وقد اشاد رحمة محمد المسعود رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه الغرفة من قبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. وقال بمناسبة اقامة حفل الغرفة الرسمي بمرور 30 عاما على تأسيسها, ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد حظيت منذ اليوم الاول لتأسيسها بدعم لا محدود من سموهما.. مشيرا الى ان هذا الدعم يعكس اهتمامها البالغ والكبير بتقديم الدعم والتشجيع الى الفعاليات الاقتصادية وقطاع الاعمال في امارة أبوظبي. واكد المسعود انه كان لتوجيهاتهما السديدة والسامية ابلغ الاثر في كل ما حققته الغرفة من انجازات وسمعة طيبة على المستويين المحلي والخارجي على مدى الأعوام الثلاثين الماضية. واشار رئيس الغرفة الى ان الاهتمام الكبير والمباشر من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي ومساهمته في تذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص وحرصه الدائم على دعم انشطته الاقتصادية كان حافزا لما شهدته الغرفة من انشطة متعددة ومتواصلة, واوضح المسعود ان الغرف سوف تواصل خلال الفترة المقبلة عملها وبشكل دؤوب ومتواصل لخدمة الاقتصاد الوطني ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في امارة أبوظبي. وذكر ان غرفة أبوظبي تواجدت على الساحة الاقتصادية بالامارة تلبية لحاجة حقيقية لوجود منبر تجاري وصناعي يمثل القطاع الخاص باعتباره احد اهم عوامل عملية التنمية الاقتصادية وقد ثبتت الغرفة طوال السنوات الماضية انها خير راع لمصالح هذا القطاع الاقتصادي الكبير وتلك القاعدة العريضة من رجال الاعمال. واوضح المسعود ان ماحققته الغرفة من انجازات شملت كافة جوانب العمل الاقتصادي في الامارات لم يكن ليوجد على ارض الواقع لولا الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لكافة انشطة وفعاليات الغرفة والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي الذي لم يألوا جهدا في تقديم كل ما من شأنه نهوض وتقدم القطاع الخاص. واشار المسعود انه لولا ذلك الاهتمام من جانب الحكومة لما وصل القطاع الخاص الى ما هو عليه حاليا حيث ساهم ذلك في تعزيز دور واهمية هذا القطاع في الحياة الاقتصادية بالامارة, واصبح يلعب دورا فاعلا في تطوير القوانين والاجراءات وتقديم المشورة للحكومة لمزيد من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية مؤكدا كذلك على ما يقوم به القطاع الخاص من مشاركة جادة وحقيقية في المشاريع الاقتصادية من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية, الامر الذي ادى بالمسؤولين في الامارة الى تفعيل دور هذا القطاع من خلال فتح المزيد من المجالات امامه والتي لم يكن قادرا على الدخول فيها باستثماراته سابقا بعد ان فتحت الحكومة ابواب الخصخصة على مصراعيها. واكد ان تطور الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على مدار السنوات الماضية من عمر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ساهم بدور فاعل في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على العائد من النفط كمصدر وحيد للدخل حيث ساهمت القطاعات غير النفطية باكثر من 58% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي وهو يشهد زيادة مستمرة عاما بعد عام. واوضح المسعود انه بعد مرور ثلاثين عاما من قيام الغرفة يجب ألا ننسى كل من ساهم بجهده وعرقه من اجل ارساء دعائم هذا الصرح الاقتصادي الكبير في تواصل رائع بين الاجيال المختلفة وتذكر بكل الحب والوفاء والعرفان رؤساء مجلس الادارة السابقين للغرفة المرحوم احمد المسعود وسعيد بن احمد العتيبة والحاج بن عبد الله المحيربي, والذين لا تزال بصماتهم واضحة ومؤثرة في مسيرة الغرفة وكذلك مشاركة اعضاء مجلس ادارة الغرفة السابقين للغرفة والذين قام سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي الرئيس الفخري للغرفة بتكريمهم عرفانا وتقديرا من سموه بدورهم الفعال في مشوار الغرفة. وأكد المسعود ان الغرفة وهي على مشارف القرن الحادي والعشرين تعاهد اعضاءها ومنتسبيها على مواصلة تطوير دورها واعطاء العناية القصوى لتقديم خدمات جديدة لتحقيق قفزة نوعية باستخدام الوسائل التكنولوجية واستثمار العلاقات الخارجية لتطوير قدرات الموظفين العاملين بها اضافة الى تعزيز الدور الدولي للغرفة ليكون العضو المنتسب للغرفة وخدمته هو الشغل الشاغل للموظفين في ادنى درجاته واعلاها ومن اجل تحقيق ذلك فقد طرحنا هذا العام شعار (خدمتكم غايتنا) . وقال ان احتفالات الغرفة بهذه المناسبة تهدف الى التعريف برسالتها ودورها في الحركة الاقتصادية والترويج لخدماتها وابراز النقلة النوعية التي تشهدها الغرفة في المرحلة الحالية وذلك باشراك كافة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية في فعاليات الغرفة والترويج الريادي الذي تقوم به الغرفة من خلال حضورها الدائم على الساحة الاقتصادية داخل وخارج الدولة والمساهمة في تعزيز السمعة الطيبة التي تتمتع بها الامارات اقليميا وعربيا وعالميا. التطورات الاقتصادية ويشير تقرير اعدته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهذه المناسبة حول التطورات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بالامارة الى ان اقتصاد امارة أبوظبي حقق خلال الفترة (1993- 1997) تطورات ايجابية مختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, وقد تميزت هذه التطورات بهيمنة قطاع النفط حتى نهاية الربع الثالث من عام 1997, فكان له التأثير الاقوى بين مجموعة العوامل المؤثرة الاخرى على اقتصاد الامارة رغم التطورات الايجابية الحاصلة في القطاعات الاخرى غير النفطية. فقد انتهجت امارة أبوظبي سياستها الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاعات والانشطة الاقتصادية غير البترولية لتكون في مجملها اداة لتحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي. فشهدت مسارات التطور الاقتصادي في الامارة خلال هذه الفترة نوعا من الاستقرار رغم انعكاسات قطاع النفط على معدلات النمو الاقتصادي, حيث ما زال هذا القطاع يهيمن على نسبة كبيرة من اجمالي الدخل في الامارة, وحد من هذه الهيمنة خلال السنوات الاخيرة نجاح الحكومة في تطبيق سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل. وتميز اقتصاد أبوظبي خلال هذه الفترة بعدة خصائص من ابرزها زيادات متدرجة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية والاساسية, وبلغت نسبة الزيادات السنوية 1.5 في المئة و 8.3 في المئة و 13.4 في المئة و 1.1 في المئة للسنوات المذكورة على التوالي. فارتفع من 82019.4 مليون درهم عام 1993 الى 103.422 ملايين درهم عام 1997. ويظهر بأن عام 1996 حقق اكبر نسبة زيادة في الناتج المحلي نتيجة الانتعاش الذي تم في الصناعات البترولية, فيما حقق عام 1997 ادنى زيادة نسبية في الناتج نتيجة تباطؤ النشاط البترولي خلال العام المذكور. كما نجحت الحكومة نتيجة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل والتطورات الايجابية الحاصلة في القطاعات غير البترولية في زيادة مساهمة هذه القطاعات في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي, وانخفاض نسبة مساهمة قطاع النفط من 48.4 في المئة عام 1993 الى 34.4 في المئة عام 1997. واحرزت القطاعات الاقتصادية غير البترولية تقدما جيدا في نموها السنوي للناتج حيث بلغت نسب الزيادة 9.4 في المئة و 10.6 في المئة و 8.1 في المئة و 5.7 في المئة على التوالي. كما شهدت هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشاريع التنمية والتطوير فضلا عن تنمية الخدمات الاساسية في المجتمع وتدعيم البنية الهيكلية والمرافق العامة وصيانتها في امارة أبوظبي, وتشير البيانات المحققة في تكوين رأس المال الاجمالي الى بلوغها 23488.7 مليون درهم بالاسعار الجارية عام 1993 وارتفعت الى 28904.8 مليون درهم بالاسعار الجارية عام 1997. تطوير الخدمات واستمرت الامارة في اتباع سياسة تطوير الخدمات العامة المقدمة للسكان اضافة الى تقديم الاعانات والحوافز والتسهيلات التي استأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية, فارتفع حجم الاستهلاك الحكومي من 18197.4 مليون درهم عام 1993 الى 19630.4 مليون درهم عام 1997, ويظهر ان معدلات الزيادة في حجم الاستهلاك الحكومي كانت محدودة خلال السنوات المذكورة نتيجة لاجراءات الترشيد والاقتصاد على النفقات الضرورية. واظهرت بيانات قطاع التجارة الخارجية تذبذبا في اجمالي الواردات السلعية خلال هذه الفترة تبعا للاحتياجات المحلية من السلع الاستثمارية والاستهلاكية, وكان للتطور الايجابي في اجمالي الصادرات السلعية هو حدوث تحسن في فائض الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة. واشارت تقديرات سكان امارة أبوظبي الى بلوغ عدد سكان الامارة 958774 نسمة عام 1993 وتؤكد التقارير العالمية ان دولة الامارات احرزت مركزا مرموقا بين دول العالم الثالث وعلى المستوى العالمي ككل في مجال التنمية البشرية. وتبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في امارة أبوظبي خلال السنوات 1993- 1997 حدوث تطورات ايجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية فقد ارتفع عدد السكان من 863766 نسمة, عام 1993 إلى 958774 نسمة عام 1997, وارتفعت قوة العمل من 401595 عامل إلى 543623 عامل, وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية من 82019.4 مليون درهم الى 103422.0 مليون درهم, والاستهلاك الحكومي من 18197.4 مليون درهم الى 19630.4 مليون درهم. وارتفع اجمالي تكوين رأس المال الثابت من 23488.7 مليون درهم عام 1993 الى 28904.8 مليون درهم, واجمالي الواردات السلعية من 15487.7 مليون درهم الى 15592.2 مليون درهم, واجمالي الصادرات السلعية من 53349.4 مليون درهم الى 57068.0 مليون درهم, وارتفع فائض الميزان التجاري من 37861.7 مليون درهم الى 41475.8 مليون درهم. 1998- 1999 التطورات الاقتصادية ويبدو واضحا من خلال التطورات الاقتصادية التي تمت في عام 1998 تأثر الاقتصاد المحلي بشكل نسبي بالتطورات الاقتصادية العالمية وكان هذا التأثير واضحا بشكل مباشر نتيجة استمرار تراجع اسعار النفط لعدة عوامل من ابرزها تفاقم الازمة الاقتصادية في دول جنوب شرق اسيا وامتدادها الى روسيا ودول اخرى في العالم. ويتوقع نتيجة لذلك تراجع ايرادات امارة أبوظبي من النفط الخام خلال عام 1998 واستمرار هذا الوضع في عام 1999 مالم يتم حدوث تطورات ايجابية جديدة على صعيد منظمة (اوبك) وانتهاء الازمة الاقتصادية العالمية. وبالتالي فانه من المتوقع تراجع حصة النفط من الناتج المحلي ورغم مؤشرات على تحسن هذا الناتج في عام 1998 بمعدلات ونسب بسيطة عنه في عام 1997 بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الانتعاش في مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمة القطاع بدور مهم في هذا الاتجاه. وقد اجتاز اقتصاد الامارات (وضمنه اقتصاد امارة أبوظبي) الازمات المالية والاقتصادية في عام 1998, وحقق معدلات نمو ملحوظة في التجارة الخارجية والصناعية والقطاع المصرفي وسط توقعات بتحقيق توازن خلال عام 1997 رغم تراجع اسعار النفط وعائداته. وكان من ابرز المؤشرات الاقتصادية في أبوظبي على مستوى الامارات ككل في عام 1998 طرح اسهم عدد من الشركات الجديدة ووصل مجمل قيمة هذه الصادرات الى حوالي 15 مليار درهم, الامر الذي يؤكد وجود سيولة عالية ومساهمة فاعلة من جانب القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في البلاد, ويتوقع ان يستمر العمل في هذا الاتجاه في عام 1999 بطرح اسهم شركة (صناعات) , ويعتبر التطور الاهم في اقتصاد أبوظبي هو تحولها الى قاعدة لصناعة البتروكيماويات تم طرحها عام 1998 وينتظر ان يتم تنفيذها عام 1999 لتبدأ الانتاج عام 2000. العلاقات المتبادلة ويشير التقرير الى ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها امارة أبوظبي خلال 30 عاما الماضية كانت تسير بشكل متوازي مع النمو والتطور الذي تحقق خلال الفترة في مسيرة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي, فكانت العلاقة بينها علاقة عضوية وعلاقة عطاء متبادل وعلاقة تكاملية, ويعود الفضل بالدرجة الاولى الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في انشاء الغرفة لتعبر عن طموحات واراء مجتمع رجال الاعمال في امارة أبوظبي وتوحد جهودهم وطاقاتهم في اتجاه عملية المساهمة في التنمية الشاملة. فمنذ تولي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم في امارة أبوظبي شهدت الامارة نهضة تنموية وعمرانية امتدت لتشمل كافة مظاهر الحياة وليعم الخير والرخاء على البلاد. وقد انعكست هذه النهضة نشاطا متزايدا في كافة القطاعات الاقتصادية, وكان لابد تمشيا مع النهضة التي عمت في انتظار قطاع المال والاعمال في (مؤسسة مستقلة) ذات نفع عام للتعاون مع الحكومة في تنظيم الشؤون التجارية والصناعية والعمل على النهوض بها لما فيه خير البلاد. ولذا فقد اصدر صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي القانون رقم (4) للعام 1969 في شأن انشاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ومنذ ذلك الوقت استمرت رعاية سموه الكريمة وولي عهده الامين لقطاع المال والاعمال الوطني من خلال الدعم المتواصل واللامحدود الذي قدم للغرفة. ويرجع تاريخ تأسيس الغرفة الى اواخر عام 1968 عندما قام عدد من رجال الاعمال البارزين في أبوظبي بتقديم التماس الى صاحب السمو حاكم امارة أبوظبي لتأسيس الغرفة. وقد تمت موافقة سموه على تأسيس الغرفة بموجب مرسوم اميري, وكان اول قانون لتأسيس الغرفة هو القانون رقم 4 لسنة 1969 وتبعه القانون رقم 6 لسنة 1976 بشأن تنظيم الغرفة, وتم انتخاب اول مجلس للادارة في عام 1969 برئاسة احمد محمد المسعود ضم 11 عضوا لتبدأ الغرفة مهام عملها في 2 يناير 1969. وقد جاء التطور الذي تحقق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الثلاثين عاما الماضية معبرا عن مجمل التطور الاقتصادي والتجاري في الامارة.. فقد ارتفع عدد العضوية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من 27 عضوية عام 1969 الى 51399 عضوية بنهاية عام 1998. وتتوزع العضويات في الغرفة بواقع 24619 عضوية تجارية و 11668 عضوية محلية و 2885 عضوية مهنية, و 11947 عضوية حرفية. وقد تم حدوث تطور مهم خلال الفترة الماضية بافتتاح فرع للغرفة في مدينة العين لتقديم خدمات مباشرة للتجارة واصحاب الحرف في المدينة التي بدأت تأخذ دورا مهما في الحياة الاقتصادية والتجارية على صعيد الامارة وعلى صعيد دولة الامارات ككل. وخضع العمل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى عمليات تطوير مرحلية شاملة, كان ابرزها التطورات في السنوات الاخيرة من خلال اعادة تشكيل مجلس الادارة والبدء في عمليات تطويرية شاملة تنعكس على اداء الغرفة في تقديم افضل الخدمات لاعضائها. أبوظبي ـ مكتب البيان