اتجاهات: تعاون اقتصادي:بقلم- حسين محمد
يشكل التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ركيزة أساسية من ركائز العمل المشترك. لذلك فإن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين وصولا إلى وحدتها يجب أن يأتي على رأس الأهداف الاقتصادية الموحدة للمجلس . لقد تضمنت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون تفاصيل واضحة عن الأهمية التي يمثلها التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء كوسيلة لدمج اقتصادياتها وبناء سوق خليجية مشتركة تقوم على أساس الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح. إن تكامل السوق بدول المجلس يتيح الفرصة لقيام العديد من المشاريع الاقتصادية التي ليس بالامكان قيامها في حالة السوق المنفردة كما يحقق هدف تنويع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر واحد للدخل. إن التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسيلة لدمج اقتصادياتها وبناء سوق خليجية مشتركة تقوم على أساس الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح ولا يمكن أن تقوم مثل هذه الأسواق إلا بالالتزام التام الكامل بتنفيذ كافة القرارات التي تتخذ في اطار المجلس وعلى كافة المستويات في مجال العمل الخليجي المشترك, وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وتنفيذ ما تم التوصل إليه خلال القمة الأخيرة من أجل قيام اتحاد جمركي بين دول المجلس قريبا. وانه متى ما طبقت هذه القرارات وكافة الاتفاقيات المبرمة فسوف يتحقق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء يمهد لقيام سوق خليجية مشتركة خالية من العوائق والحواجز ومفتوحة أمام تدفق وانسياب السلع والخدمات ذات المنشأ الخليجي بحرية في دول المجلس, وهي الغاية التي تصبو إليها دول المجلس كافة وتعمل جاهدة على تحقيقها. كما ان التطورات الاقتصادية المستجدة مثل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما يتبع ذلك من زيادة في حجم التبادل التجاري البيني وقرب توصل دول مجلس التعاون إلى توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي سوف يشكل دفعة قوية للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون من جهة ويؤدي إلى الاسراع في وتيرة توصل دول المجلس الى اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والتجمعات ذات الثقل الاقتصادي في العالم من جهة أخرى. ويجب ألا ينظر للسوق الخليجية المشتركة كونها مرحلة انتقال إلى السوق العربية الموحدة ولكنها جزء من الكل وكل ما يتحقق في هذا المجال هو خطوة لتحقيق الهدف النهائي وهي منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حيث ان استثمار امكانات وموارد دول مجلس التعاون الخليجي سيكون أكثر فاعلية وكفاءة إذا ما تم في اطار التكامل الاقتصادي العربي, وتكامل الموارد والامكانات العربية ككل.
