عقدت جمعية مصارف الامارات اجتماعها السنوي أمس برئاسة معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات لاقرار خطة عمل الجمعية في المرحلة المقبلة واستعراض ماتم انجازه خلال عام 98.وناقش الاعضاء في الاجتماع الذي حضره انيس الجلاف وعبدالله المزروعي عضوا مجلس الادارة ولؤي بستنجي مدير عام الجمعية التقرير السنوي لنشاط الجمعية وخططها . وصرح وزير المواصلات الذي ترأس الجلسة عقب الاجتماع ان الجمعية ناقشت العديد من القضايا التي تهم مصالح اعضائها ــ 34 عضوا ــ وبحثت بعض الامور التي تهم القطاع المصرفي بالدولة مثل مشكلة العام 2000. واضاف معالي احمد الطاير ان هناك تعاونا وتشاورا بين جمعية مصارف الامارات والجهات المعنية في الامور التي تتعلق بالاعضاء وتمثيل الاعضاء امام تلك الجهات مثل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد حيث تبرز خلال الممارسة والتطبيق بعض المشكلات تحاول الجمعية حلها والتشاور مع تلك الجهات لتقديم افضل الحلول وتوضيحها للاعضاء مشيرا الى ان المصرف المركزي يطلب رأي الجمعية باستمرار في القضايا المشتركة وهناك اسهامات للجمعية في هذا الجانب. وحول دور الجمعية ورأيها في مسألة الدمج بين البنوك الوطنية قال الوزير ان الجمعية مع اي قضية تهم مصالح اعضائها. واشار الى ان الجمعية ارسلت استبيان رأى الى المصارف العاملة بالدولة بشأن اجازة الخميس والجمعة وهي في انتظار الرد فمازالت هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع. وقال لؤي بستنجي المدير العام ان الجمعية لم تتخذ موقفا حيال مسألة العطلة الاسبوعية وذكر التقرير السنوي ان اللجنة الفنية لجمعية مصارف الامارات عقدت عدة اجتماعات خلال العام الماضي ناقشت فيها مشكلة العام 2000 وتوفير معلومات الشيك على المغلف ومعايير وضوابط عملية المقاصة ومركزية المقاصة من خلال المصرف المركزي والحسابات المشتركة بين الافراد وموقف القانون التجاري منها وشيكات المدراء والبطاقات الخاصة بالصراف الآلي واليورو ومدى تأثيره على تعاملات المصارف المحلية مع المصارف المتعاملة بالعملة الاوروبية الجديدة. كما عقدت اللجنة الفنية للجمعية اجتماعات لبحث الموضوعات المدرجة مثل قانونية الشيكات التي تحمل تواريخ مختلفة والحسابات المشتركة واجراءات اعتماد الشيك وعقود الكفالات وفتح الاعتماد والقروض المصرفية وانشاء دوائر تجارية متخصصة في المحاكم الاتحادية. وحول نشاط خطة عمل الجمعية في العام 99 فقد تقرر عقد ندوات مصرفية متخصصة وعقد لقاءات للمسؤولين التنفيذيين لدى المصارف لمناقشة المواضيع الفنية والقانونية التي تتعلق بالعمل المصرفي ومتابعة الموضوعات المعروضة على المصرف المركزي والجهات الحكومية والرسمية واستمرارية التعاون مع الجامعات ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية لخدمة غرض زيادة وتأهيل الكوادر المصرفية ــ المواطنة بصورة خاصة. خلال اجتماع جمعية المصارف
