أكدت اللجنة الدائمة لمسؤولي التراخيص الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها أمس بدبي برئاسة مصبح محمد السويدي مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة على تزويد الامانة العامة لمجلس التعاون بنسخ من القوائم والادلة المتوافرة عن المنشآت الصناعية بالدول الأعضاء لتقوم الأمانة بتعميمها على بقية الدول . وأثنت اللجنة على ما ورد في ورقة العمل المقدمة من وزارة المالية والصناعة بالامارات. وعلى ضوء مناقشة الورقة تم طرح مجموعة من الافكار حول تنسيق اجراءات منح التراخيص الصناعية المؤقتة والنهائية وتطوير وتنشيط النماذج والاستمارات الخاصة بطلب التراخيص الصناعية وتبادل المعلومات حول القطاعات الانتاجية المحظور الترخيص لها بالدول الاعضاء والعمل على توحيد مسميات المنتجات الصناعية بالنظام المنسق لدول مجلس التعاون حسب رموز النظام. وأوصت اللجنة بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون بورقة عمل تتضمن الاجراءات والنماذج بالتراخيص الصناعية وايضا مرئيات الدول الاعضاء حول الافكار المستمدة لتطوير هذه الاجراءات والنماذج, كما اطلعت اللجنة على البيانات الاحصائية المرسلة من الدول الاعضاء عن مشروعات الصناعة الجديدة المرخص لها وبيانات بدء الانتاج بالمشاريع الصناعية الجديدة وكذلك التوسعات بالمشاريع الصناعية القائمة, وسيقوم أعضاء اللجنة اليوم بزيارة للمنطقة الحرة لجبل علي وعدد من المشاريع الصناعية القائمة بها للتعرف على الانشطة الصناعية والنهضة الصناعية بالدولة. وقد قامت اللجنة بعقد سبعة اجتماعات سابقة تم خلالها استعراض ودراسة بيانات النماذج الخاصة بالمشاريع الصناعية الجديدة والمرخص لها والبيانات الخاصة بالتوسعات في المشاريع الصناعية والبيانات الخاصة بتاريخ بدء الانتاج للمشاريع الصناعية التي تسري عليها القواعد واتخذت بشأنها مجموعة من التوصيات, كما طرحت هذه الاجتماعات مجموعة من المقترحات الهادفة لزيادة تفعيل أعمال اللجنة وبما لا يتعارض مع المهام المناطة باللجنة, وقد تم تبني عدد من هذه المقترحات, منها ان تعقد اللجنة اجتماعاتها السنوية بدولة الرئاسة بهدف تبادل الخبرات بين المسؤولين عن اصدار التراخيص الصناعية وقيام الدولة المستضيفة لاجتماع اللجنة باعداد وتقديم ورقة عمل مختصرة عن الاجراءات المتبعة في منح التراخيص الصناعية والتطورات والعقبات التي مرت بها بهدف تعريف بقية الدول الاعضاء بهذه التجارب وكيفية التغلب عليها والاستفادة من ذلك, بالاضافة الى قيام هذه الدولة بالتنسيق مع الامانة العامة باعداد برنامج زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة في اليوم الثاني بالاجتماع لبعض المصانع الرائدة ولاحدى المناطق الصناعية ومقابلة بعض مسؤوليها. الجدير بالذكر ان اللجنة الدائمة للمسؤولين عن اصدار التراخيص الصناعية بدول المجلس تجتمع مرة في السنة تنفيذا لما ورد في قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتسري هذه القواعد على كل مشروع صناعي يزيد رأسماله على 20 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول الخليج يرخص له في أية دولة من دول الخليج, وتستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية الامنية والعسكرية والتعدينية والتقديرية وتكون مهمة هذه اللجنة مراجعة تقويم أوضاع المشاريع التي رخص لها ولم تنفذ وأسباب ذلك واقتراح السبل الهادفة لتنفيذ هذه المشاريع وطنيا أو على أساس مشترك وكذلك دراسة أوضاع المشاريع القائمة التي تعاني من مشاكل وذلك بناء على طلب الدولة المقام بها المشروع واقتراح الحلول المناسبة للنهوض بها. كتب عبدالله الصيري