اتجاهات: العولمة والقطاع الخليجي

ومن التأثيرات الاقتصادية المحتملة للعولمة هو ان انشطة الشركات العملاقة المتعددة للجنسية عدا انها يحتمل ان تنتهك مصالح البلدان النامية او ان تكون غير ذات صلة او تماس قوي بها, قد تكون في مصلحة فئات تتمتع بنفوذ وامتياز متفوقين في البلد النامي نفسه بفضل ترتيبات تتم (تحت الطاولة) لا في مصلحة الجماهير العريضة, ولا تكون الازدواجية في الاقتصاد التي تنشأ بسبب ذلك لمصلحة فئة صغيرة فيه, وانما تمتد لتهمش مصلحة الجماهير الواسعة, وينجم هذا التحيز بشكل خاص فيما اذا اتيح للشركات ان تقوم باستثمارات ضخمة تمثل سيطرة في حدود واسعة على الآلة الانتاجية في البلدان النامي او تحكما بقدر كبير بهذه الآلة. وفي هذا الصدد ينبغي ان تبقى البلدان العربية تجربة مصر في عهد الخديوي اسماعيل في اواخر القرن التاسع عشر ماثلة للعيان, اذ تم ارتهان الاقتصاد المصري لعقود طويلة من الزمن بسبب تدفق الاستثمارات الكبيرة خاصة في قناة السويس, الى جانب (نظام الامتيازات) للاجانب, ولم يبدأ تحرير الاقتصاد المصري من الارتهان إلا انطلاقا من تأميم قناة السويس في عام 1956.. ان التغني بالعولمة لما تأتي به من استثمارات خارجية للبلدان النامية ينبغي ان ينظر اليه بحذر وحرص بسبب الخشية من بلوغ حجم هذه الاستثمارات ونفوذها حدود السيطرة وبالتالي من تعميقها للتبيعة الاقتصادية المذلة. ورابع تلك المخاوف هو ما يميز العولمة من فاعلية اقتصادية تقوم بها الشركات والمجموعات المالية والصناعية الحرة بمساعدة دولهما عبر شركات ومؤسسات متعددة الجنسية, والغاية التي تجري اليها هي القفز على حدود (الداخل) و(الخارج) والسيطرة على المجال الاقتصادي والمالي العالمي. وبما ان عملية التنافس والاندماج التي تحكم هذا النوع من النشاط الاقتصادي تعمل على التركيز والتقليص من عدد الفاعلين او (اللاعبين) , فإن النتيجة الحتمية هي تركز الثروة العالمية في ايدي اقلية من المحظوظين وفي هذا المجال يقدر الباحثون المختصون ان ما لايزيد على 15 شبكة عالمية مندمجة هي التي تشكل الفاعل الحقيقي في السيطرة على السوق العالمية وان اصحاب هذه الشبكة هم (السادة الفعليون) للعالم الجديد, عالم (العولمة) . اذن فأن اول مظاهر العولمة من هذه الزاوية هو تركيز النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي في يد مجموعات قليلة العدد وبالتالي تهميش الباقي او اقصاؤه بالمرة. ومن هنا جاءت ظاهرة (التفاوت) الملازمة لظاهرة التركيز التي من هذا النوع اي التفاوت بين الدول والتفاوت داخل الدولة الواحدة. وبالتالي فإن احدى النتائج الحتمية للعولمة هي تعميم الفقر الناجم عن تعميق التفاؤلات, لان القاعدة الاقتصادية التي تحكم اقتصاد (العولمة) هي (انتاج اكثر ما يمكن من السلع بأقل ما يمكن من العمال) والمشكلة التي تستأثر باهتمام الباحثين والمختصين هنا تكمن في اذا ما كان النمو الاقتصادي في الماضي وفر فرص العمل فإن النمو في اطار (العولمة) و(الليبرالية المتوحشة) يؤدي (ويتوقف على) الى خفض عدد فرص العمل وبعض اعمال الالكترونيات والاعلام والاتصال وهي من القطاعات الاكثر رواجا في العالم لاتحتاج إلا الى عدد قليل من العمال. ان التقدم التكنولوجي يؤدي في اطار العولمة والتخصيص الى ارتفاع البطالة مما سيؤدي حتما الى ازمات سياسية. حسين محمد

طباعة Email