تلقت غرف التجارة والصناعة بالدولة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول التعاون مشروع نظام أمن الشحن الجوي في مطارات دول المجلس لدراسته وابداء الرأي حوله خلال ستة أشهر . ويأتي إعداد مشروع هذا النظام استشعاراً لأهمية السيطرة على مكاتب الشحن امنياً لعدم استغلالها فيما يخل بأمن واقتصاد دول مجلس التعاون أو التأثير عليها بأي شكل من الاشكال عن طريق الشحن سواء لداخل الدولة أو لخارجها ونظراً لأن دول مجلس التعاون دول مستهدفة. واوضح مشروع النظام ان هناك امور هامة يمكن ان تستغل عن طريق الثغرات الموجودة في أساليب الشحن وتشغل اهمية بالغة وضررا فادحا لدول المجلس ملخصها شحن المسروقات الثمينة من المجوهرات والساعات والاجهزة الدقيقة وشحن النقل المسروق بجميع فئاته وكذلك الذهب وشحن الاجهزة الكهربائية واجهزة الحاسب الآلي وكذلك الاجهزة الطبية الدقيقة والباهظة التكاليف وشحن الادوية الغالية الثمن والنادرة الوجود او ما كان من الممنوع استخدامه الا بوصفات طبية. شحن قطع غيار السيارات المسروقة بعد تفكيكها وتجزئتها وبالذات السيارات الغالية الثمن والنادرة الوجود. وشحن الوثائق والمستندات والتقارير التي تكشف عن امور داخلية للبلد لا يجوز اطلاع الغير عليها, ووضع متفجرات ام مواد حارقة في الشحنات سواء على طائرات الركاب او طائرات الشحن لاحداث الضرر البالغ بوسيلة النقل والركاب, وشحن الاشخاص المتهمين بجرائم خطيرة وكبيرة حتى لا يتم تطبيق الاحكام ضدهم بعد القبض عليهم والتحقيق معهم, والتحايل لشحن كل ما منعت انظمة الدولة من خروجه الا بالطرق السليمة وفق الانظمة والقواعد المرعية. وقد وضع مشروع النظام الاجراءات المطلوب اتخاذها بالنسبة للطرود التي تنقل سواء داخل الدولة او خارجها ففي حالة اصطحاب المسافر لامتعته وطروده تتخذ الشركة على مسؤوليتها الاجراءات اللازمة لشحن الامتعة والطرود صحبة الراكب على نفس السيارة بعد وضع العلامات المميزة لها بما يضمن امكان التعرف على صاحبها عند اللزوم ويحتفظ كل راكب معه طرودا باشعار من الشركة الناقلة عليه رقم الطرد وبيان عنه ومكان ايداعه بالسيارة ومحطة النزول واستدعاء الراكب ليتم التفتيش امامه اذا طلبت ذلك السلطات الامنية. ينشىء قسم لدى الشركة الناقلة لتفتيش الطرود للتحقق من عدم وجود مهربات او مسروقات او ممنوعات وذلك بحضور الشاحن, وبعد التفتيش يقوم الشاحن بغلق الطرد امام المختص, ثم يوضع عليه الشريط اللاصق الخاص بالشركة وختم الجهة الامنية بما يفيد اتمام التفتيش وتسلم الطرود للسائق او مساعده بموجب بيان لتسليمه لمحطة الوصول بحالتها وهذا القسم يتبع شرطة المنطقة ويزود بمندوبين عن ادارة مكافحة المخدرات وعن المباحث الجنائية. تقوم الجهات الامنية المختصة (اذا لزم) الامر بتوقيف السيارات التابعة للشركة الناقلة بين المدن للتفتيش على الطرود المشحونة للتحقق من ان الشريط اللاصق والختم سليمان وانه لم يشحن طرودا اخرى لم يتم تفتيشها. واذا اشتبهت القوة المختصة بالتفتيش بين المدن على محتويات طرد كأن تبين لها بالوسائل الفنية احتوائه على مخدرات او مسروقات او ممنوعات فلها التحفظ على الطرد وذلك اما بوضع علامات مميزة تمنع تسليمه للمرسل اليه او العبث به لحين اتمام اجراءات فتح الطرد وتفتيشه بحضور المرسل اليه او الشاحن, واما باستلام القوة للطرد اول محطة يتبعها قسم شرطة ويحرر بذلك محضر رسمي تسلم صورته لمستلم الطرد مندوبا عن الشركة الناقلة. الاجراءات المقترح اتخاذها من الجهات بدول المجلس: وضع (قواعد) مشتركة من جميع الجهات المعنية بكل دولة بإصدار تراخيص الشحن الجوي والبري والبحري لمكاتب وشركات الشحن في دول المجلس يتم تطبيقه فيما بعد حسب نوع نشاط المكتب سواء بري أو جوي أو بحري بحيث لا يكون هناك اختلاف أو تباين في الشروط والمواصفات اللازمة لاصدار التراخيص لتلك المكاتب ويمكن أن تقوم الامانة العامة لمجلس التعاون بوضع اللائحة أو النظام الذي تسترشد به الدول. عدم التوسع في إصدار التراخيص لمكاتب الشحن بل الحد منها وذلك لإمكان السيطره الأمنية عليها ومتابعتها وحق المكاتب الصغيرة على الاشتراك لتكوين شركة شحن كبيرة تضم تلك المكاتب الصغيرة. تأمين أجهزة تفتيش آلية حديثة وكبيرة يمكنها الكشف على أي طرد يمكن شحنه, وضرورة التواجد الأمني في مكاتب الشحن في المنافذ البحرية والبرية والجوية للاطلاع على الشحنات المصدرة الى خارج الدولة ويشارك في التفتيش ثم اقفال تلك الشحنات وختمها بالختم الرسمي للجهة الأمنية والشركة الشاحنة, وعدم الاقتصار على تفتيش وفحص الشحنات الواردة. وضرورة ابراز فواتير الشراء للأجهزة الالكترونية وقطع الغيار الجديدة المصدرة سواء الجديدة أو المستعملة ولا يسمح بتصدير قطع الغيار المستعملة للسيارات أو الاجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب الآلي. ووضع لائحة جزاءات لمخالفات مكاتب وشركات الشحن تتضمن غرامات وجزاءات تشمل الاقفال المؤقت أو التام حسب نوع المخالفة حتى تكون تلك الجزاءات عاملاً في عدم اخلال مكاتب الشحن بالتعليمات وكذلك لعدم استغلال تلك المكاتب للاخلال بالأمن. الزام شركات الشحن بتعزيز الاجراءات الأمنية المطبقة في المستودعات ومنع الدخول لغير المرخص لهم بدخول تلك المكاتب. استخدام احزمة أمنية مكتوب عليها المعلومات التالية (اسم الوكالة ــ رقم التصريح ــ رقم الهاتف) وتكون من النوع الذي يمكن معه اكتشاف أي تلاعب يطرأ عليه وتوضع هذه الأحزمة على الشحنات التي تم تفتيشها وعرفت محتوياتها وفرغت المحتويات في البيان أمام الشاحن وحصرت حسب النموذج المعد لهذا الغرض. لابد من وجود موظف (مواطن) في كل وردية كحد ادنى بكل وكالة شحن ويكون مسؤولاً عن صحة المعلومات المدونة في النموذج المخصص عن الشحنة قبل ربطها بالحزام الأمني والذي يؤكد تحمل وكالة الشحن مسؤولية صحة المعلومات المدونة عن الشحنة. عدم السماح بتصدير أي شحنة مخالفة للاجراءات والضوابط واشعار الجهات الأمنية عند الشك في أي شحنات غير طبيعية. ضرورة تحديد الممنوعات والمحظورات من الشحن وتحديد الكميات المسموح بها وتكون ضمن الشروط التي يتعهد بها صاحب الوكالة أو المكتب عند اصدار التصريح. تزويد الجمارك بصورة من التعاميم التي تصدر عن المسروقات (من البحث الجنائي) المحتمل شحنها الى خارج دول مجلس التعاون وخاصة من المجوهرات والساعات والأجهزة الثمينة وكذلك على الاجهزة ذات العلاقة بمجال الشحن للتحري وتقديم أي معلومات مفيدة للسلطات الأمنية. عدم قبول أي شحنات تصدر من قبل مؤسسات ومكاتب ليست من المصرح لها من احدى الجهات المخوله بإصدار التصاريح لوكالات ومكاتب الشحن. التأكيد على قيام الجهات الأمنية المختصة بجولات تفتيش مفاجئة لوكالات ومكاتب الشحن للتأكد من تطبيقها للتعليمات الخاصة بالشحن ولمعرفة مدى التزامها بالشروط والمواصفات التي تتم للشحنات المصدرة خارج البلاد.