عقدت لجنة الخبراء المنبثقة عن مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي كلفت خلال الاجتماع السادس لمجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لدراسة وتعديل نظام براءات الاختراع لدول المجلس أمس الأول اجتماعاتها والذي تنظمه وزارة المالية والصناعة بفندق ميرديان دبي ويستمر لمدة ثلاثة أيام حيث يتم خلال جلسات اللجنة مناقشة بعض المقترحات لتعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون العربية ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الدول الاعضاء في مجال الملكية الصناعية. وافتتح صباح أمس محمد علي بن زايد رئيس مجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بالوزارة اولى الجلسات للجنة حيث رفع لاعضاء اللجنة تحيات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة. وقال بن زايد لدى افتتاحه اولى الجلسات ان الرغبة العالمية المتمثلة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وما تفرع منها من اتفاقيات جزء لا يتجزأ من نظام التجارة العالمي والذي يحتم على دول المجلس الانضمام الى هذه الاتفاقيات الامر الذي يستلزم ان تقوم بمراجعة شاملة للأنظمة المطبقة في اطار دول مجلس التعاون تمشيا مع ما تتطلبه هذه الاتفاقيات من شروط والتزامات على الدول الاعضاء التي انضمت اليها. واشار الى ان نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون يعتبر من الركائز الأساسية لهذه الاتفاقيات فان مجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لدول المجلس قرر تشكيل اللجنة لتقوم بدراسة وتعديل نظام الاختراع ولائحته تنفيذه. وأفاد انه دعما للجهود المبذولة في هذا الاطار وبما ان دولة الامارات من أولى الدول الخليجية انضماما لهذه الاتفاقيات فإنها تقدمت بورقة عمل عبارة عن مقترح يتضمن نظام براءات الاختراع الخليجي ومقترح التعديل بالاضافة الى المبررات القانونية الداعمة. كتب عبد الله الصيري