اقبال العرب والأجانب على تملك العقارات بمصر
كشفت احصائية صادرة عن مصلحة الشهر العقارى عن زيادة عدد الاجانب والعرب الذين قدموا طلبات لتملك أراضى فضاء فى مصر أو عقارات منذ صدور القانون رقم 230 لسنة 1996 وحتى نهاية العام الماضى . وذكرت الاحصائية أن عدد الطلبات التى تقدمت للتسجيل لدى الشهر العقارى بلغت 950 طلبا (وفقا لأخر احصائية) ينتمون الى 35 دولة أكثرهم من السعوديين (350) طلبا يليهم الكويتيون ثم الفلسطينيين وصرح المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل اليوم بأن اقبال الاجانب والعرب على التملك فى مصر يرجع الى القانون الصادر فى 14 يوليو 1996 الذى أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء ويشترط القانون أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولاسرته وألا يزيد مساحة كل عقار على أربعة ألاف متر مربع وألا يكون العقار أثرا وأجاز القانون تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة, وفيما يتعلق برسوم التسجيل نص القانون على أن يكون معاملة غير المصريين ( العرب والاجانب) نفس معاملة المصريين بالنسبة للرسوم المطلوب دفعها عند التسجيل وأكد وزير العدل أن ذلك يأتى انطلاقا من سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار فى مصر عن طريق اتاحة وتيسير اقامة المستثمر الاجنبى واستقراره وبما يودى الى اطمئنانه ومتابعة مشروعاته وأعماله فى أمان ويسر. من جهة أخرى انتهت وزارة العدل من اعداد خطة لتطوير العمل بالشهر العقارى وقال المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أن هذه الخطة تهدف الى حماية أملاك المواطنين عن طريق الحفظ الجيد للوثائق وتوفير عنصر الامن لجميع المكاتب والمأموريات وتوفير أجهزة انذار مبكر ضد الحريق واستخدام الوسائل الحديثة فى الحفظ الالى على الحاسبات والاحتفاظ بنسخ احتياطية على شرائط ممغنطة. وأكد وزير العدل أن هذا يضمن عدم العبث بالمستندات حيث ان المشروع يتضمن حفظ المستندات أليا كما يحل مشروع التطوير مشكلة ضيق المكان وتوفير السرية والامان للمستندات وسهولة ارتجاع الوثائق مما يؤدي الى سرعة استخراج الصور والشهادات و يهدف التطوير الى سرعة التعامل مع الجمهور وتحسين الخدمة والحفاظ على أموال الدولة استخدام الاساليب الحديثة حيث يمكن برمجة تقدير الرسوم بحيث يتم حسابها آليا من الحاسب, وعلى الموظف فقط أن يقوم بمراجعتها مما يوفر فى الوقت ويضمن الحفاظ على أموال الدولة. كما يهدف المشروع أيضا الى تحسين أسلوب الرقابة والادارة وبناء قاعدة بيانات وتحسين ظروف العمل للموظفين ورفع كفاءة الادارة عن طريق تدريب الموظفين على التكنولوجيا الحديثة وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة على أسلوب الاداء. اضافة الى تحسين وتطوير دورات العمل اليدوية وأكد وزير العدل أن الهدف الاساسى لمشروع التطوير هو حماية ملكية المواطنين والدولة ورفع كفاءة الادارة. ــ أ.ش.أ
