موجوداتها وصلت إلى 998 مليون درهم:(دبي للاستثمار)تدرس تنفيذ ثلاثة مشاريع بقيمة 330 مليون دولار
قال خالد بن كلبان مدير عام شركة دبي للاستثمار ان الشركة تواصل سياستها الاستراتيجية في الاستثمار بمشاريع ريادية تبلغ قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار للمشروع الواحد وذلك في اطار دعمها لايجاد اقتصاد متنوع . واضاف في حديث نشرته مجلة (موني وركس) في عددها الأخير أن الشركة تدرس حاليا ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها 50 مليون دولار , 180 مليون دولار, و 100 مليون دولار معربا عن توقعه بأن يبدأ تنفيذها في نهاية العام الحالي 99 وعام 2000 وقال ان سبب تبني الشركة لمشاريع استثمارية كبيرة الحجم وبهذه المبالغ يأتي في أعقاب الخبرة التي اكتسبتها الشركة في هذا المجال. وأشار إلى تلقي الشركة باستمرار عروضا استثمارية من قبل رجال الأعمال مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ المشاريع الريادية الأمر الذي حدا بها إلى تأسيس شركة (مشاريع) التي تختص بالنظر في المشاريع التي تبلغ قيمتها أقل من خمسين مليون دولار. وقال ابن كلبان ان الاهتمام الذي تبديه الشركة هو مستقبل الفرص الاستثمارية وامكانية تطوير آفاق العمل في الاشارة إلى استعانتها بفريق من الخبراء الذين يعكفون على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. وفي معرض رده على سؤال حول الركود الاقتصادي قال ان اقتصاد الامارات هو جزء من الاقتصاد العالمي إلا انه اكد على الدور الهام الذي ستقوم به مشاريع في دعم الفرص الاستثمارية وتمويل المشاريع الواعدة. وقال ان (مشاريع) تخطط حاليا لشراء اسهم بعض الشركات التي يتوقع ان يكون لها مستقبل جيد تمهيدا لتملكها. وعن الاستثمارات التي قامت بها شركة مشاريع تحدث بن كلبان عن مصانع الانارة والتي تبلغ حصة الشركة بها 50% أما عن حصة الشركة في الخليج للطباعة والنشر فقد بلغت 60%. وعلق ابن كلبان أهمية كبرى على بدء أعمال البورصة على اعتبار ان أسعار الأسهم وسيلة فعالة لتقييم الموجودات ووسيلة جيدة للمستثمرين الأجانب الراغبين بالخروج من الاستثمار بعد مضي 5 سنوات. واعتبر ان السيولة متوفرة في السوق المحلي معربا عن أمله بأن يصار إلى تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة في المرحلة المقبلة. وتعقد الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار اجتماعها السنوي الثالث يوم 23 ابريل الحالي في غرفة تجارة وصناعة دبي حيث ستتم دراسة تعزيز مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات. وبالنسبة للنتائج المالية فقد حققت الشركة ايرادات صافية بلغت 22 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1998. وجاء في تقرير مجلس الادارة انه تماشيا مع سياسة توزيعات الارباح يقترح مجلس الادارة تخصيص صافي الايراد البالغ 22 مليون درهم على النحو التالي: تحويل 2.2 مليون درهم إلى الاحتياطي القانوني و 2.2 مليون درهم إلى الاحتياطي العام 17.6 مليون درهم رصيد محول إلى الأرباح المحتجزة وبلغ اجمالي موجودات الشركة 988.145 مليون درهم في عام 97 وبزيادة تقدر بحوالي 34 مليون درهم . ومن المقرر ان تنتخب الجمعية أعضاء مجلس ادارة الشركة, والنظر في الموافقة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي لدولة الامارات رقم 8 لسنة 1984 والقوانين المعدلة له لاعضاء مجلس الادارة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها وليشاركوا في عضوية المؤسسات المالية الأخرى.
