اقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الامارات الصناعي امس زيادة رأسمال المصرف المكتتب به من 200 مليون درهم الى 400 مليون درهم وبنسبة 100% . وقال الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة ورئيس مجلس ادارة المصرف الصناعي في تصريحات صحفية ان الزيادة في رأس المال ستطرح لاكتتاب المساهمين الحاليين بواقع 100 مليون درهم خلال العام الحالي 1999 و 100 مليون درهم اخرى في عام 2000. وكان مجلس ادارة المصرف الصناعي قد وافق في اجتماع سابق على زيادة رأس المال من 200 مليون درهم الى 300 مليون درهم, وأكد الدكتور خرباش ان زيادة رأس المال والذي تساهم فيه الحكومة وعدد من المؤسسات والبنوك وشركات التأمين الى 400 مليون درهم سوف تساعد المصرف من زيادة مساهمته في المشاريع الصناعية بالدولة ومنها شركة صناعات العملاقة التي يبلغ رأسمالها 4 مليارات درهم. واشار الدكتور خرباش الى ان طرح شركة صناعات للاكتتاب العام سوف يتم قبل نهاية الشهر الجاري نافيا بذلك ما تردد عن تأجيلة الى شهر يوليو المقبل وقال ان لجنة المؤسسين تعكف حاليا على استكمال بعض الامور التنظيمية لاطلاق عملية الاكتتاب باسهم الشركة. واعلن الدكتور خرباش ان زيادة رأس المال تأتي متمشية مع توجه المساهمين لزيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالفترة المقبلة. ولفت الى ان التوسع في هذا القطاع بالدولة يتطلب زيادة في حجم التمويل مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية تدفع المصرف لزيادة مساهمته في هذا القطاع الحيوي. واوضح الدكتور خرباش في تقرر قدمه الى الجمعية العمومية العادية للمصرف الصناعي ان الاوضاع الاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط, بما في ذلك دولة الامارات العربية المتحدة تأثرت من جراء الانخفاض الكبير في اسعار النفط في عام 1998. الا ان مصرف الامارات الصناعي والمؤسسات التمويلية والمالية الاخرى بالدولة استطاعت التأقلم مع هذه التطورات غير المواتية, مما ادى الى تحقيق مستويات اداء عالية في القطاع المصرفي والمالي في دولة الامارات. وقال انه على الرغم من استمرار المصرف في تقديم خدماته المتنوعة للمستثمرين الصناعيين في عام 1998, الا ان انخفاض عدد طلبات القروض بنسبة 20% في هذا العام وزيادة عدد طلبات المشاريع الصغيرة والتي لم يستوفي البعض منها كافة المتطلبات اللازمة للتمويل, قد ساهم في تخفيض حجم القروض التي وافق المصرف عليها في العام الحالي مقارنة بالاعوام الثلاثة الماضية. وذكر انه في هذا العام وافق المصرف على 24 طلبا لتمويل مشاريع صناعية بقيمة 114.15 مليون درهم مقابل 30 مشروعا بقيمة 300.09 مليون درهم في عام 1997. واوضح انه باضافة حجم التمويل في عام 1998 الى اجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة, فان عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل بها سيصل الى 444 مشروعا, تمت الموافقة على 308 مشروعات منها بمبلغ اجمالي قدره 1802.98 مليون درهم. اما فيما يخص القروض والتسهيلات المصرفية حتى نهاية عام 1998, فقد وصلت الى 1191.8 مليون درهم. وذكر ان المشاريع الممولة قامت بتسديد الاقساط والمصاريف الادارية المستحقة عليها حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات في نهاية ديسمبر 1998 مبلغ 554.335 مليون درهم. واوضح انه في نطاق حرصه على التحقق من سلامة الاوضاع المالية والادارية للمشاريع الممولة فقد قام المصرف بالعديد من الزيارات الميدانية للتأكد من حسن تنفيذ بنود العقود المبرمة. وقال انه على صعيد استرداد قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة فقد تم في نهاية عام 1998 استرداد قيمة 98 قرضا بالكامل بما في ذلك الفوائد والمصاريف الادارية المترتبة عليها. واوضح انه في الجانب التنموي, اعد المصرف في هذا العام العديد من البحوث والدراسات التي ساهمت في تقييم بعض المستجدات الاقتصادية في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي, كما تم تطوير بنك المعلومات من خلال تزويد مكتبة المصرف بنظام جديد لحفظ وتبويب البيانات واستخراجها بالسرعة التي تلبي احتياجات المصرف والمستثمرين والمؤسسات الرسمية والخاصة بشكل افضل. وقال انه بالاضافة الى ذلك, فقد تم اعداد 20 ملفا صناعيا للعديد من المشاريع المزمع تنفيذها, وذلك بالاضافة الى 3 ملفات استشارية يدرس القطاع الخاص امكانيات تنفيذها في المستقبل, كما قام المصرف بنشر 24 بحثا حول مختلف القضايا الصناعية والاقتصادية الخاصة بدولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغت الارباح الصافية للمصرف في عام 1998 حوالي 20.2 مليون درهم مقابل 22.1 مليون درهم في 1997. وقد تقرر توزيع 10 ملايين درهم على المساهمين وتحويل 2.029 مليون درهم لكل من الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري وزاد اجمالي الموجودات الى 835.2 مليون درهم مقابل 772.1. أبوظبي ــ مكتب البيان