اختتام اعمال مؤتمر تنمية الموارد البشرية بأبوظبي

اختتمت امس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اعمال مؤتمر تنمية الموارد البشرية الدولي الثاني. واوصت اوراق العمل المقدمة ضرورة ان تستفيد دول الخليج العربية من الوضع الاقتصادي القائم عن طريق ايجاد بدائل تعتمد عليها اقتصاديا وان تقوم باعادة ترتيب وضعها السكاني بما يكفل حرية التنقل والعمل واعتمادها بصورة اكبر على التكنولوجيا اضافة الى الاعتماد على العنصر البشري الخليجي المؤهل واعادة شاملة للنظم التعليمية القائمة حاليا وزيادة عطاء المرأة في سوق العمل. كما اوصت الاوراق المطروحة على ضرورة تشجيع المؤسسات والشركات والمصانع من تبني مراكز التعلم عن بعد من خلال مساعدتها في امتلاك احدث التقنيات والاتصالات عن بعد وقيام المؤسسات التجارية والصناعية بتشجيع العاملين بها على التعامل مع التقنيات التكنولوجية وتشجيع الجامعات الخليجية بالمشاركة الجادة والفعلية في القيام بالبحوث التي تهدف الى ايجاد حل للمشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية او التجارية بسبب العولمة من خلال انتاج تقنية محلية او تطوير التقنية المستوردة. واكدت بعض الاوراق على ضرورة تنشيط وتشجيع العمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال توفير التدريب الكافي وتأهيلهم عمليا ومهنيا ومنحهم درجات وظيفية ومزايا عينية وزيادة في الراتب اضافة الى تشجيعهم على الدراسات العليا وتعلم اللغات الاجنبية. وقد حفلت جلسات العمل بالعديد من اوراق العمل التي قدمها عدد من الخبراء في الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي ودولا اخرى. وقدم الدكتور محمود عز الدين عبد الهادي بكلية التربية في جامعة الامارات ورقة حول التعليم عن بعد في تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة تناول خلال تأثيرات العولمة الايجابية والسلبية والتعليم عن بعد ومساهمته في تنمية الموارد البشرية والتعليم والتعلم عن بعد في ضوء ظاهرة العولمة. وفي تعرضه لموضوع تأثير العولمة على دول الخليج العربية اشار الدكتور عبد الهادي الى انه يعمل بدول الخليج خليط من الجنسيات المختلفة والتي تكون (20- 30%) من عدد السكان يمكن تقسيمها كما يلي (20- 30%) من مصر والاردن ولبنان وسوريا, (65%) تقريبا من باكستان والهند وبنجلاديش والفلبين و (5%) من امريكا واوروبا, وهو خليط من الثقافات المختلفة ايضا, وتتميز دول الخليج العربي بحدوث طفرة اقتصادية سريعة, وهو دليل قوي على تأثير العولمة, فنجد مثلا ان دولة الامارات كانت تعتمد على صيد اللؤلؤ قبل ظهور البترول واعتمدت عليه كمصدر للدخل القومي, ولكن سرعان ما ظهر اللؤلؤ الصناعي في اماكن اخرى من العالم, حتى فقدت الدولة هذا المصدر, وهو ما يوضح عملية تأثير الدول على بعضها البعض, ويظهر ذلك جليا في الوقت الحالي, فعندما تنخفض اسعار البترول الخام, سرعان ما يؤثر ذلك في ميزانيات دول الخليج, كما يظهر الاعتماد المتبادل (كظاهرة من ظواهر العولمة) فيما بين دول الخليج والدول الاخرى التي تستورد منها البترول الخام, وتصدر لها الطاقة والاتصالات عن بعد والتشييد والبناء من خلال تعاملها مع الشركات متعددة الجنسية. وقال ان بعض دول الخليج العربية لجأت الى توطين العمالة بها وظهر ما يعرف (بالسعودة) و(العمننة) في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان, كما ان عدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل القومي, وبداية العمل على تأسيس صناعات وطنية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا مما يتطلب من هذه الدول ان تعمل على توفير عمالة وطنية ماهرة لديها القدرة على المساهمة في التنمية, وذلك لن يتحقق الا من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب. فبالنسبة لهؤلاء الذين مازالوا في المدارس والجامعات, تهتم بهم الدول سواء من حيث تعليم اللغة الانجليزية او استخدام الحاسوب في كل مراحل التعليم, كما انها تعمل على توفير احدث وسائل التكنولوجية فيها, وكذلك بالنسبة للذين تركوا التعليم ويعملون في المؤسسات المختلفة. واضاف لا شك ان الدول الخليجية تسعى سعيا متواصلا نحو تحقيق التنمية الشاملة, عملت في السنوات الاخيرة على اقتناء الجانب المادي من التكنولوجيا المتمثل بالمعدات والآلات بوصفها تشكل الركيزة الرئيسية للتقدم الاقتصادي, ولكن النتيجة كانت مزيدا من التبعية التكنولوجية, ولم تسهم هذه التكنولوجيا في تنمية الاقطار الخليجية بسبب عدم توفر المهارات البشرية القادرة على تطويع التكنولوجيا لخدمة خطط التنمية في تلك الاقطار, وكذلك لوحظ ان اغلب السياسات التكنولوجية التي اتبعتها الاقطار الخليجية قد ركزت على الجانب المادي Hard Ware من التكنولوجيا ولم تعط اهتماما متزايدا للجانب المعرفي Sofd Ware والذي يمثل التعليم والتدريب الركيزة الرئيسية له (22), وبالرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مجال العلوم والتقنية فان هناك عددا من القضايا القائمة مثل: * عدم تبلور سياسة واضحة للربط بين البحث العلمي واحتياجات وتحديات التنمية الاقتصادية والظروف البيئية.. حيث لم يتم بعد التطوير الكافي لقطاع العلوم والتقنية وتفعيل دوره وتوجيه انشطته نحو حل المشاكل والاختناقات التي تواجه عملية التنمية. * ضعف ارتباط الجهود البحثية والتقنية مع احتياجات القطاع الانتاجي.. فما زال التعليم في دول المجلس يعطي اهتماما اكبر بالعلوم النظرية البحته على حساب التخصصات العملية والتطبيقية التي تخرج الايدي العاملة الفنية وشبه الفنية التي يحتاج اليها سوق العمل الخليجي. * شح الموارد المالية المرصودة لعمليات البحث العلمي.. حيث مازال الانفاق على البحث العلمي والتطوير التقني في دول مجلس التعاون اقل مما توصى به المنظمات الدولية والاقليمية, حيث يقدر هذا الانفاق باقل من 1% من الناتج القومي الاجمالي. وتشترك دول مجلس التعاون في عدد من الخصائص منها: معدلات سكانية مرتفعة وكثافة سكانية قليلة, نسب عالية للشباب داخل الهرم السكاني, دخول قومية مرتفعة ومعدات, انفاق عاليه, فرص عالية للتنمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة (24). مما يجعلها قادرة على استخدام التعليم عن بعد في التكيف مع واقع التغير التكنولوجي السريع. وتشير الاحصاءات الى ان لدى الجامعات الخليجية عددا وفيرا من الاساتذة الاكاديميين ذوي الخبرة في اجراء البحوث العلمية والى توفير الاجهزة والمعدات والكتب والدورات ومصادر المعرفة الاخرى, وان معظم الجامعات تشترك في الشبكات العالمية والاقليمية لتبادل المعرفة والمعلومات (25). الا ان التطور الثقافي لا يمكنه تحديث المجتمع باستيراد آلاف الحواسب في حين مازالت الامية الابجدية تشكل مشكلة لمعظم الدول العربية بشكل عام ومنها دول الخليج, فما بالك (بالامية التقنية) , والتي تساعد على التعامل مع التكنولوجيا بمنطق الترفيه, وليس بمنطق البحث وتطوير القدرات والابداع. فالتعلم عن بعد لا يتشكل بالبيئة المادية وحدها, بل بمجمل البيئة مادية واجتماعية وكل ما يرتبط بها من لغة وقيم وعلاقات... الخ حتى يمكن احداث التفاعل المطلوب بين المتلقي ومصدر المعلومات او المعرفة, كما ان التعلم عن بعد يتطلب خبرة المتلقي في التعامل المباشر مع المستحدثات الجدية في مجال التقنية وهو ما يحتاجه العامل الخليجي. وانتهى الدكتور عبد الهادي الى انه بالرغم من الاختلاف بين وجهات النظر العربية حول مفهوم العولمة وآثارها, الا ان هناك اتفاقا تقريبا بأنها اصبحت واقعا لابد من التعامل معه, خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات عن بعد, حتى يمكن للدول النامية بما فيها دول الخليج الاعداد لمواجهة آثارها واللحاق بالركب الحضاري العالمي والوصول باقتصادياتها الى مستوى الاقتصاد العالمي. ولقد اثرت العولمة في مجال التكنولوجيا والمعلومات وجعلتها في متناول الدول النامية, بغض النظر عن سلبيات ذلك, الا انه يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في اعادة تأهيل العمالة وتحسينها حتى تصل الى المعايير العالمية, وذلك من خلال التعليم والتعلم عن بعد. كما ان الحديث عن التبعية التكنولوجية, والتي يشرحها الكثيرون, الا ان احدا لم يقل ما البديل؟ ولماذا لا نتعامل معها بشكل تبادلي؟ وقد تأثرت دول الخليج بمظاهر العولمة الاقتصادية والتكنولوجية, الا ان لديها رصيدا يمكنها من التعامل معها بشكل ايجابي. وأوصت الورقة بضرورة: ــ تشجيع المؤسسات والشركات والمصانع من تبني مراكز للتعلم عن بعد من خلال مساعدتها في امتلاك احدث التقنيات والاتصالات عن بعد ومدها بالفنيين اللازمين لذلك, ويمكن فتح قنوات اتصال بينها وبين الجامعات في دول الخليج لتساعدها في ذلك وان على المؤسسات التجارية والصناعية ان تشجع العاملين بها على التعامل مع التقنيات التكنولوجية والاستفادة منها اقصي استفادة من خلال التعلم الذاتي, والحصول على احدث المعلومات, ويفضل ان يتم ذلك من خلال التوجيه المباشر وغير المباشر من قبل خبراء في المجال وتشجيع العاملين بالمؤسسات التجارية والصناعية على اتقان اللغات وتقنيات الاتصال وطرائقها, وكيفية التعامل معها بشكل فعال. الالتزام القوي ــ سواء في التعليم الالزامي او في برامج التدريب اثناء الخدمة او قبلها- بالاهتمام بالتربية التحررية القائمة على الاعتماد على الذات وتشجيع الجامعات الخليجية بالمشاركة الجادة والفعلية في القيام بالبحوث التي تهدف الى ايجاد حل للمشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية او التجارية بسبب العولمة من خلال انتاج تقنية محلية او تطوير التقنية المستوردة. التعليم الاداري وقدم الدكتور محمد عمر حفني عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الامارات ورقة حول العولمة (الفرص والتحديات للتعليم الاداري في دول الخليج) قال خلالها انه من اهم الركائز التي يقوم عليها تطوير اداء الادارة العربية ان يتم اجراء مراجعة شاملة وتغيير كامل في الاستراتيجيات والممارسات والاساليب المساندة للاصلاح الاداري والتنمية الادارية. وجدير بالذكر ان عدداً من الدول العربية تولي اهتماما متزايدا بضرورة ان يكون للجهود والموارد الموجهة للاصلاح الاداري والتنمية الادارية انعكاسات ملموسة وآثار واضحة على فاعلية الاداء والانتاجية والكفاءة في المنظمات العامة والخاصة. واوضح من هذا المنطلق يجب ان تبادر الدول العربية بتحديد دورها في مواكبة التغييرات ومواجهة التحديات سالفة الذكر خلال تسهيل ودعم جهود الاصلاح الاداري وبرامج التنمية الادارية وخلال الربط بين تجارب دول المنطقة العربية في الاصلاح الاداري والتنمية الادارية والتجارب المناظرة التي حققت نجاحا كبيرا في دول العالم المختلفة. وذكر انه بموجب هذه الرؤية الجديدة يجب ان تلعب كليات الادارة دورا هاما في دعم وتعزيز جهود التغيير والتطوير والابداع في مجالات الاصلاح الاداري والتنمية الادارية بما يتواءم مع التغييرات والتطورات العالمية الجديدة. وتشمل هذه التنمية الادارية تجهيز وتأهيل وتدريب الموارد البشرية التي يقع على عاتقها ادارة تلك المؤسسات والتي تنتهي اما بنجاحها او فشلها. ومن بالغ الاهمية ان تأخذ في الاعتبار المواطن نفسه, التزامه بالمسؤولية ومقدرته على التكيف مع التغيير المتطلب والمفروض خاصة من مؤسسات الاعمال. وذكر ان التحديات والتي تتمثل في صور متعددة تنعكس في تزايد الحاجة الى: تحول استراتيجي كامل (وليس تحول كل جزء على حده) فيما يتعلق بتجهيز وتأهيل وتدريب وتطوير الموارد البشرية المواطنة في دول الخليج في ظل الاتجاهات والمتطلبات المستقبلية لمواجهة تحديات العولمة. الكفاءات الادارية القادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة, فاحتلال قضية التنمية مكانة الصدارة من اهتمامات دول العالم النامي, واعطاؤها الاسبقية على غير من المشكلات اليومية يعني تزايد الاعتماد على كفاءة الادارة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة كي تتحقق اهداف التنمية المتعددة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ووجود انظمة واساليب جديدة أفضل واكثر تقدما. ولعل من اهم اسباب ظهور وتزايد هذه الحاجة هو التوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا في الاقتصاد ليتمكن هذا القطاع من تحمل مسؤولياته نحو التنمية ولضمان توجيه موارد الدولة نحو خدمة مصالح المواطنين ككل. واحلال الكفاءات والخبرات الادارية محل الكفاءات والخبرات الوافدة في الوقت الذي ما زالت فيه مثل هذه الكفاءات والخبرات الوطنية تنقصها الخبرة والكفاءة. والاعتماد على الاساليب التكنولوجية الحرة في مجال عملية اتخاذ القرارات الادارية ومنها نظم المعلومات الادارية والحاسب الآلي وبالتالي الحاجة الماسة الى تدريب وتأهيل الكفاءات الادارية على كيفية الاستعانة بها في عملية اتخاذ القرارات الادارية. وضرورة واهمية تطوير وانشاء مؤسسات وتنظيمات جيدة وفعالة تكون قادرة على تحمل اعباء التنمية وتتوافر لديها القدرة على انتاج وتوفير المنتج الذي انشئت من اجلة واداء الخدمة التي وجدت من اجلها. وأكدت ضرورة الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية على مستوى الاعمال وهناك ادلة عديدة على ان وظيفة مديري ادارة الموارد البشرية والتدريب بالمنظمات قد تغيرت فبالاضافة الى الوظائف التقليدية التي اعتادوا على القيام بها فانه من الواجب عليهم الان القيام بثلاث وظائف ذات ابعاد استراتيجية هامة وهي: * مراجعة الاتجاهات البيئية العامة المؤثرة على وظيفة ادارة الموارد البشرية. * تقويم الاحتياجات البشرية التي يستلزمها تنفيذ كل استراتيجية يتم تنميتها خلال اجراءات التخطيط الاستراتيجي للمنظمة عددا وتكلفة. * تطوير خطط استراتيجية للموارد البشرية بعد تكوين خطط الاستثمار الاستراتيجية للمنظمة. وحول دور التعليم الجامعي (كليات الادارة) توضح الورقة ان اوضاع كليات الادارة/ التجارة في العالم العربي (وكذا في كثير من دول العالم تتباعد ولكن بدرجات مختلفة) عن متطلبات التعامل الايجابي مع ظروف العولمة واحتياجات منظمات الاعمال الحالية والمستقبلية ويتضح ذلك مما يلي: * اختلاف الفلسفة الاساسية والتوجهات الاستراتيجية لكثير من تلك الكليات عن متطلبات المرحلة وتحدياتها واعطائها الدور التعليمي التقليدي. * اختلاف مضامين البرامج والمناهج العلمية والمقررات الدراسية عن حقائق نظام الاعمال الجديد, واحتياجات المنظمات سريعة التحول والتغير بحكم التطورات العلمية والتقنية وضغوط التنافسية. * تقادم هيكل القدرات والمهارات والتخصصات العلمية لكثير من اعضاء هيئة التدريس وعدم وضوح خطط وبرامج فعالة للتنمية المستمرة والتكيف مع التنمية الذاتية. * الانحصار في آليات التعليم التلقيني بعيدا عن واقع نظام الاعمال الجديد ومتطلباته. * بطء عمليات التطوير والانسجام للمتغيرات وضعف آليات التعرف على تقييم مجتمع الاعمال والاحساس بمجالات التعديل والتغيير. * عدم اتباع معايير حولية لانشطة تلك الكليات بما فيها البرامج الدراسية واعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي والموارد التعليمية وخدمة الكلية والمجتمع. وللتغلب على الصعوبات انتهت الورقة الى ما يلي: اولا: يجب ان تكون معايير عالمية من قبل المؤسسات التعليمية المتخصصة لتحديد نوع التعليم المناسب للقرن الواحد والعشرين, ولضمان جودة المدخلات (البرامج واعضاء هيئة التدريس) والمخرجات (ما يتعلمه الطالب) فيما يتعلق بتخريج الطالب الجامعي وما تمنحه تلك المؤسسات من دراسات عليا وبرامج لتدريب وتنمية موظفي مؤسسات القطاع العام والخاص بما فيهم المديرون وهناك مؤسسات عالمية معروفة في امريكا واوروبا مسؤولة عن تطوير مثل هذه المعايير. ثانيا: يجب ان يكون هناك تغيير في معنى ومفهوم تقييم اداء العاملين, حيث ان القصد من عملية تقييم الاداء هو توفير المعلومات للموظف والتي توضح طريقة القيام باعماله ومدى تحقيق اهدافه وبالتالي توفير اقتراحات عما يجب ان يقوم به لتحسين ادائه وتطويره وتنميته, هذا وان المشاكل الملحوظة في مخرجات عملية التقييم تتعلق بان اداء كل موظف هو ممتاز وعدم مقدرة المدير المسؤول عن التقييم لمواجهة الموظف بنواحي الضعف التي تتطلب تنميته وتطويره. ثالثا: يجب على المواطن ان يهيىء نفسه لقبول متطلبات مؤسسات الاعمال الخاصة من ناحية الالتزام بمواعيد العمل وطول فترة الدوام وعدم الترقية الى درجة مدير بين يوم وليله وهذا يتوقف على قدرة المواطن لقبول التغيير والتكيف معه واثبات نفسه من خلال ادائه, هذا وان المواطن لديه القدرة والمهارات ليثبت نفسه ولكن المشكلة تبدو متعلقة بمقدرته على الاستجابة للمتغيرات المطلوبة من سوق العمل. وبناء على ذلك يمكن تنشيط وتشجيع العمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال: * توفير التدريب الكافي. * تأهيلهم علميا ومهنيا لمواجهة متطلبات العمل. * منحهم درجات وظيفية ومزايا عينية وزيادة في الراتب. * تشجيعهم للالتحاق بالعمل في وظائف الخدمات والتعامل مع الجماهير. * تشجيعهم على الدراسات العليا وتعلم اللغات الاجنبية. * تشجيعهم على تغيير شعورهم نحو مدى الالتزام بمتطلبات العمل من ناحية مواعيد الدوام واعباء العمل. رابعا: لما كانت المرأة تلعب دورا هاما في التنمية البشرية فهي مورد بشري لابد ان تستثمر فيه بالرغم من وجود قيود اجتماعية على دور المرأة وخاصة خريجة الجامعة وتماشيا مع مبدأ عدم الاختلاط الذي ما زال قائما في الكثير من الاسر المواطنة فيمكن الاستفادة منه بواسطة تطبيق نظام العمل من المنزل والذي توضح فيه الشركة او المؤسسة المهام التي يجب ان تقوم بها الموظفة والتي بدورها تقوم بتنفيذها من خلال وجودها بالمنزل, بالاضافة الى ان هذه الشركة او المؤسسة مسؤولة عن توفير آليات العمل بكاملها من كمبيوتر وبرامج ومكتب.. وخلافه, هذا وان مثل هذا النظام معمول به في الدول الغربية. الخليج والعولمة وقدم الدكتور عبد الله بن مبارك الشنفري مساعد عميد كلية التربية بجامعة السلطان قابوس ورقة تحت عنوان (كيف تستفيد دول الخليج من العولمة) اوضح خلالها ان هناك خمسة محاور رئيسية يفترض في دول الخليج ان تنظر اليها بامعان وتجد لها الحلول وتستغل اي تكتل عالمي في وضع هذه المحاور لتصل الى مخرج يضمن لها مكانة عالمية تحقق لها وضعاً امنياً مستقراً ووضعاً اقتصادياً مريحاً والمحافظة على الهوية الخليجية. واضاف قائلا انه حتى نحقق الاهداف السابق ذكرها يجب علينا ان نشخص خمسة محاور تمثل ركائز التحدي في المستقبل لدول الخليج. * البترول على اعتبار انه مصدر دخل تعتمد عليه دول الخليج ولكنه مصدر ناضب. * التركيبة السكانية او ما نسميه الخلخلة السكانية. * نمط النظم التربوية الحالية وطبيعة اهدافها ومستوى اهدافها ومستوى مخرجاتها. * وضع المرأة في دول الخليج. * ازمة المياه. واشار الى ان عشرات المؤتمرات حول هذه المحاور نظمت في اكثر من دولة خليجية على اعتبار انها تحديات للمستقبل الخليجي والجزء الاكبر في هذه المشكلة يقع على الدول الخليجية نفسها لتعيد ترتيب اوضاعها فيما يتعلق بهذه المحاور, ولتستفيد دول الخليج من الوضع الاقتصادي القائم الان على ان تجد لنفسها بدائل اخرى تعتمد عليها اقتصاديا, وان تقوم دول الخليج فيما بينها باعادة ترتيب وضعها السكاني بما يكفل حرية التنقل والعمل داخل الدول الخليجية نفسها مع الاعتماد الاكبر على التكنولوجية التي تساعدها ربما على تقليص الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة في حالة توظيف التكنولوجيا بشكل سليم. وذكر ان الجانب الاخر هو الاعتماد على العنصر البشري الخليجي المؤهل والقادر على الانتاج ويكون ذلك باعادة شاملة للنظم التعليمية القائمة حاليا وتخطيط سليم للتعليم الفني والمهني بما يكفل مخرجات تستغل افضل استغلال. ويرتبط ذلك بقضية تعليم المرأة حيث اصبحت المرأة في دول الخليج تشكل في بعض الجامعات الخليجية اعلى نسبة من الذكور ولكن ما زال عطاء المرأة في سوق العمل محدوداً جدا في بعض الدول الخليجية وشبه معدوم في البعض الاخر اذا استثنينا البحرين والكويت وعمان. وقال انه في سلطنة عمان تصل النسبة الى حوالي 9% من القوى العاملة ويحتمل ان تصل الى 12% في عام 2003 بينما البقية الباقية تحصل على الشهادات العليا ومن ثم يكون مكانها البيت!! واضاف ان النقطة الاخرى هي ازمة المياه والتي نبهت اليها سلطنة عمان وحاولت ان تحشد لها رجال الفكر والسياسة لايجاد حل لهذه المشكلة والتي يرى البعض انها ستكون مشكلة الجميع في المستقبل وخاصة في المنطقة الغربية, وتحاول سلطنة عمان انشاء مركز دولي للدراسات المائية لا يقتصر على دول الخليج فقط وانما يكون على مستوى المنطقة العربية والاسيوية. وقال ان هذه المحاور السابق ذكرها لا يمكن لدول الخليج ان تجد لها العلاج لوحدها ولا يمكن ذلك الا من خلال تبادل المعلومات والتكنولوجيا مع الاخرين واقامة المصالح المشتركة, وارساء قواعد الاحترام المتبادل لتحقيق المصلحة المشتركة. تطوير القوى العاملة وقدم الدكتور ناجي احمد المهدي مدير معهد البحرين للتدريب بالمنامة ورقة حول استراتيجية تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية في مواجهة تحديات العولمة انتهى خلالها الى ان تنمية وتطوير القوى العاملة جزء لا يتجزأ من التخطيط الشامل لعملية التنمية في البحرين, فالامكانات البشرية هي اهم العناصر تأثيرا وفعالية في عملية التنمية الشاملة, والانسان هو الذي يصنع التنمية الاقتصادية ويديرها ويمولها وينفذها وهو صانع التنمية وهدفها وغايتها السامية, وهذا ما يجعل من عملية بناء وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية هدفا هاما يحتاج الى المزيد من العمل والجهد حاضرا ومستقبلا على كافة الاصعدة وبمختلف المستويات. كما ان الاستخدام الامثل للقوى العاملة الوطنية يمثل اهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة في البلاد. وعلى هذا الاساس وضعت حكومة البحرين ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملية تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية بفئاتها المختلفة في صدارة اولوياتها بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير الحياة الكريمة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تعكف الوزارة على اتاحة المعادلة بين تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية ومتطلبات الاقتصاد المتطورة وما يقتضيه ذلك من مطابقة لمواصفات الجودة ومقاييس المهارة العالمية. وتعمل الوزارة باستمرار على وضع الآليات والوسائل الكفيلة بتطوير قطاع تنمية وتطوير القوى العاملة وايجاد آليات عصرية لادارة وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية القادرة على الوفاء باحتياجات السوق وتلبية متطلبات التنمية في شتى المجالات. أبوظبي ــ أحمد محسن

طباعة Email