أكد قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي ان ميزانية مشاريع الخدمات والتحديث الخاصة بالبلدية بعد عام 2002 ستتراوح ما بين 700 الى 800 مليون درهم مشيرا الى ان قيمة ميزانية المشاريع تلك سوف تصل سنويا الى 1.9 مليار درهم قبل ذلك العام . واشار الى ان البلدية تعد حاليا برنامجا شاملا مع احدى الشركات الاسترالية العالمية بشأن تسويق خبراتها في مختلف الاسواق مؤكدا ان لديها خبرات في مختلف المجالات. وكشف قاسم سلطان في حديث اقتصادي خاص مع (البيان) ان البلدية تعد حاليا المخطط الخاص بمنطقة حتا السياحية حيث تم الاتفاق مع احدى الشركات من جنوب افريقيا لاعداد التصاميم الخاصة بمنطقة الرحلات المفتوحة (السفاري) التي ستنشأ ضمن مخطط حتا. واوضح قاسم سلطان ان علاقة البلدية مع شركة دبي للاستثمار علاقة وثيقة وتمت الموافقة على المخططات الخاصة بمجمع (دبي للاستثمار) في جبل علي والذي كان بمستوى عالمي راق, مشيرا الى ان منح أراض اخرى لشركات مساهمة بالدولة للقيام بمشاريع مشابهة يعتمد اساسا على نجاح التجربة مع دبي للاستثمار. وقال قاسم سلطان ردا على سؤال حول خصخصة المشاريع الخاصة بالبلدية ان البلدية تقوم بدراسة هذا الموضوع بشكل متيقظ وقد وجدت ان تكاليفها على سبيل المثال بالنسبة للنفايات مكلفة جداً مشيرا الى ان البلدية ليس لديها مانع بموضوع الخصخصة ولكن ذلك مرتبط بمدى تكليف الجمهور رسوم عالية الى جانب تكليف البلدية مصاريف اضافية. واكد مدير عام بلدية دبي ان علاقة البلدية بالقطاع الخاص علاقة وثيقة جدا, وقد نجحت في تخصيص بعض المشاريع مع ذلك القطاع وعلى سبيل المثال مشروع (وندرلاند) . وفيما يلي نص الحديث: الخصخصة *: هل تفكرون او تعتقدون انه آن الاوان للتوجه لهذا الموضوع ولو في بعض القطاعات التي تشكل تكاليفها عبئا على ميزانية الحكومة؟ ـ ان البلدية تقدم خدماتها للجمهور بدون مقابل وهم يستفيدون من تلك الخدمات بشكل كبير وعلى سبيل المثال في مجال الترفيه سواء بالحدائق او الخدمات الاخرى مثل النظافة, وقد استفاد العديد من الناس من تلك الخدمات وبصورة خاصة زوار إمارة دبي الذين يأتون من دول مجلس التعاون او الدول الاخرى. ان البلدية لم تتجاهل هذا الموضوع وقد درسته بشكل مستفيض وطويل وقد وجدت, على سبيل المثال, في مجال النظافة ان تكاليف الخصخصة به سوف تكلف البلدية مصاريف اكبر مما تنفقه اليوم على هذا المجال وقد تم استبعاد ذلك الموضوع. وفي اعتقادي ان الموضوع ذاته سوف يكون مكلفا كذلك للشركات التي قد تدخل مناقصاته في حالة طرحها خاصة مع تكلفها استثمارات في مجال استيراد الالات والمعدات الخاصة بهذه الخدمات فنحن لانريدها ان تحقق خسائر في حالة عدم ترسيه المناقصة عليها. واذا كان الحديث عن العلاقة مع القطاع الخاص في مجال الخصخصة فهناك تجربة لدى البلدية في هذا المجال وقد كانت تجربة ناجحة في مجال الحدائق حيث طرحت البلدية أرضا على خور دبي لاستثمارها كمنتجع ترفيهي وقد تم ترسيته على احدى الشركات والتي قدمت اسعارا جيدة وتقوم حاليا باستثماره بنجاح. واعتقد ان بلدية دبي بصدد تقديم خدمات الحدائق على سبيل المثال وباسعار مناسبة لكل الميزانيات لتساند بدورها القطاع الخاص سواء في مجال الخدمات مثل الفنادق أو الشركات التجارية والتي تسهم في جذب اعداد كبيرة من السياح مع توفير مساحات ومتنفس طبيعي لزوار المدينة. استثمار مشاريع الطرق * هل هناك افكار مطروحة لاستثمار مشاريع الطرق الضخمة التي تنفذها خاصة (السريعة) مثل ماهو معمول به في معظم دول العالم؟ ـ إن تحصيل بعض الرسوم مقابل خدمات الطرق قد يكون واردا في المستقبل خاصة مع انجاز (طرق الاكسبريس) السريعة والعادية وذلك يعتمد اساسا على الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت ونحن في البلدية لسنا غافلين عن تلك المسألة. مخطط عام 2012 * لديكم خطة استراتيجية طموحة حتى سنة 2012 كم يبلغ في تقديركم حجم الاستثمار السنوي في مشاريع هذه الخطة حتى ذلك التاريخ؟ ــ مع دخول عام 2000 سوف تكون معظم المشاريع قد استكملت فنحن في البلدية سوف نحتاج في حدود 1.9 مليار درهم كميزانية للمشاريع حتى عام 2002 وبعد ذلك التاريخ سوف تتراوح ميزانية المشاريع الخدمية والتحديث الى مابين 700 الى 800 مليون درهم. ويؤكد في هذا السياق حرص البلدية على تقديم خدمة متميزة ومتطورة وذات جودة عالية تتمتع بتسهيلات عالية الجودة فذلك يسهم بصورة بارزة في تشجيع الشركات العالمية على التواجد بالمدينة للاستفادة من تلك الخدمات على كافة الاصعدة الى جانب ان الخدمة المتميزة في المشاريع والتسهيلات تسهم ايضا في جلب سياح من مختلف انحاء العالم فالسائح يبحث دائما عن مدينة نظيفة تتوافر بها كافة المقومات السياحية الناجحة. واعتقد انه ضمن اولوياتنا بالمشاريع في المرحلة المقبلة التركيز على الطرق وخدمات الصرف الصحي الى جانب مشاريع اخرى تتضمن انشاء كلية التقنية للطلبة وبناء مبنى اللجنة الاولمبية الى جانب السعي نحو تطوير منطقة حتا فنحن نسعى لرفع مستواها لتكون قرية سياحية عالمية فهناك دراسات مع شركة من جنوب افريقيا لانشاء منطقة سفاري ضمن مخططها الى جانب تشجيع القطاع الخاص لانشاء الفنادق والمنتجعات السياحية. ويكشف مدير بلدية دبي هنا ان المخطط الخاص بمنطقة حتا على وشك الانجاز وسيتم رفعه للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه. مشاركة القطاع الخاص * هل تعتقدون ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشاريع البنيه التحتية بالتعاون مع البلدية مفيد وهل ستنفذون هذه الخطوة مستقبلا مع ضمان حصول الشريك على نسبة من العوائد؟ ـ أحب ان أؤكد هنا ان القطاع الخاص ينجز حاليا 99% من مشاريع بلدية دبي فالبلدية توجد نوعا من الحركة للعجلة الاقتصادية بالامارة. وبشكل كبير من خلال مشاريعها التي تطرح سنويا ويستفيد منها القطاع الخاص. واعتقد ان علاقتنا مع النظام الخاص مهمة وقوية فنحن نتعامل مع كل الاطراف وهناك نتائج ايجابية تعود على الاقتصاد الوطني من جراء ذلك التعاون فخدمات البلدية يستفيد منها القطاع الخاص بصورة كبيرة. المناطق الصناعية * ماهي اهم معايير واسس انشاء المناطق الصناعية والتجارية في الامارة التي تنفذها البلدية؟ ـ البلدية تشجع على تطوير المناطق الصناعية والتجارية ففي شهر رمضان المبارك الماضي تم اعتماد الخطة الخاصة بالبلدية سواء بالنسبة للمناطق الصناعية او التجارية حتى عام 2012 الى جانب اعتماد الخطة العامة حتى عام 2025 وسيتم الاعلان عنها لاحقا. وتركز البلدية في معايير الصناعة على ضرورة عدم اضرارها بالبيئة وهي حريصة على هذه المسألة في تواجد المناطق الصناعية بعيدة عن المناطق السكانية الى جانب تكثيف الحزام الزراعي حول تلك المناطق الصناعية وذلك لتوفير الهواء النظيف على الدوام بالمدينة والوصول الى اقل نسبة من التلوث. ويشير هنا الى ان كافة المشاكل الصناعية السابقة تم تجاوزها بصورة كبيرة والبلدية تعمل باستمرار على رفع كفاءة المناطق بالزراعة لتحسين الجو بها وعدم تأثر المناطق السكانية. مناطق صناعية للشركات المساهمة * هل تعتبرون قيام مناطق صناعية لشركات مساهمة في الدولة مثل شركة دبي للاستثمار منافسا لكم؟ ـ اعتقد ان مشروع شركة دبي للاستثمار من المشاريع الحيوية الاستراتيجية العالمية فقد تم التوقيع مع الشركة على تأجير هذه الارض للشركة والتي تقع في منطقة جبل علي لتطوير المجال الصناعي بالامارة وهذا دليل واضح على تعاون البلدية مع القطاع الخاص. ان مخطط شركة دبي للاستثمار لايعتبر منافسا ولكن مكملا لما تقوم به البلدية لمساندة الصناعة بالامارة وقد تم الموافقة على مخطط الشركة الذي يعتبر من المخططات عالية المستوى وقد جاء هذا المشروع لمساندة المستثمرين سواء بالدولة او المستثمرين الاجانب. ويؤكد مدير البلدية في هذا الخصوص ان البلدية تساند دائما المستثمرين من خلال تقديم اراض باسعار رمزية دون النظر الى العائد المادي فالمساندة هنا سوف تدفع بجذب رؤوس اموال عديدة للامارة سواء بالمجال الصناعي او التجاري. واعتقد ان تجربة دبي للاستثمار من التجارب الفريدة خاصة ان مخطط مجمع دبي للاستثمار مجمع شامل يضم القطع الصناعية والسكانية فالمخطط مدينة متكاملة وسوف يتم التريث في منح موافقات لشركات مساهمة أخرى في نفس الاطار لحين تقييم تجربة دبي للاستثمار في هذا المجال. في اعتقادي ان مساندة القطاع الخاص في تطوير المشاريع بالامارة أفضل من النظر بالعوائد المرجوة من وراء الاستثمار بتوفير المناطق الصناعية المتكاملة سواء بالخدمات المتعلقة بالبنية التحتية أو الطرق. ان الايجارات السنوية للأراضي الصناعية تغطي تكاليف تحديث تلك المناطق إلى جانب الصيانة بصورة كبيرة وهذا ما يجعل كثرة الأراضي ذات مردود على المدى الطويل. 3000 مصنع وأعتقد ان الأوان قد آن لتخصيص المناطق الصناعية بصورة تجمع كل التخصصات حسب تشابهها في منطقة موحدة وهذا ما تنظر إليه البلدية في المرحلة الحالية وبصورة كبيرة وذلك بتخصيص المناطق كلا على حدة حسب نوع الصناعة. ويتواجد حاليا في دبي أكثر من ثلاثة آلاف مصنع منها مصانع تحويلية وأخرى حرفية وهذا الرقم لا يشمل المنطقة الحرة لجبل علي. ويكشف ان لدى البلدية دراسات لعملية التخصيص سوف تكون مؤشراتها واضحة بحلول عام 2000 حيث ستتغير كل المقاييس والموازين الخاصة بالصناعة بدبي لصالح المستثمرين طبعا والبلدية لن تغفل مسألة الحفاظ على البيئة فهناك ضوابط ومعايير رقابة مشددة في هذه المسألة. التفكير بعقلية القطاع الخاص * هل تفكرون في بلدية دبي بعقلية القطاع الخاص في الإدارة أم تركزون على تقديم الخدمة دون النظر لمعايير الربح والخسارة؟ ــ نعم نحن نفكر بعقلية القطاع الخاص في الإدارة للارتقاء بمستوى الأداء بغض النظر عن الربحية فالتفكير بهذه الطريقة أمر ضروري وحتمي للارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها فالإدارة التي تهتم بوقت معين للدوام الوظيفي من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية دون النظر لمستوى الأداء أمر مرفوض لدينا في البلدية فنحن نركز على مستوى الانتاجية في العمل وكل موظفي الدائرة يعملون على هذا الأساس للوصول إلى مستويات وظيفية أعلى بالجهد والاخلاص والتفاني بالعمل لتقديم خدمة مميزة. وأدعو كافة المسؤولين في هذا الاطار انتهاج نفس السياسة والتفكير بالعقلية التجارية الخاصة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات في الامارة فالحكومة تشجع وتحرص على ترسيخ مفاهيم الجودة العالية وهذا أمر ومطلب عالمي فالكل في العالم يفكر بجودة الخدمة للمنافسة والفوز على الآخرين. جمعيات النفع العام * لقد سمحتم لجمعية المهندسين على سبيل المثال بالزام قيام المهندسين الراغبين بالعمل في الامارة بالتسجيل في الجمعية كشرط لمزاولة المهنة بالمدينة فهل ستمنحون ذلك الحق لجمعية المقاولين؟ ــ في اعتقادي ان السماح لجمعية المهندسين بذلك الحق يرجع لسبب فني وهو ان نطاق اختصاص تلك الجمعية يدخل تحت مظلة البلدية وهي جهة العلاقة الرئيسية مع المهندسين في الامارة وبالتالي فهي تملك الحق لمنح الشرط الالزامي لصالح الجمعية إلى جانب ان هؤلاء مهنيين على خلاف المقاولين الذين هم رجال أعمال وبالتالي يقع نطاق اختصاصهم ضمن غرف التجارة وعلى جمعية المقاولين العودة للغرف لأخذ ذلك الحق. العقد الموحد * العقد الموحد لم تأخر في التطبيق وهل هناك تعديلات جديدة عليه؟ ــ البلدية انتهت إلى حد كبير من اجراء تعديلات عديدة على العقود مع المقاولين وهي تعمل ضمن برنامج زمني لتطوير وتحديث ذلك العقد فعن قريب سيتم العمل به حيث انه مهم جدا لنا ولجميع الأطراف المتعاملة في قطاع المقاولات. تسويق الخبرات * بلدية دبي تمتلك خبرات عديدة في كافة الأصعدة لماذا لا يتم تسويقها والاستفادة منها على النطاق الاقليمي وتحقيق مردود مادي من ورائها كما يحدث مع بعض المؤسسات العالمية التي تسوق خبراتها مقابل مردود مادي؟ ــ لقد تم طرح ذلك الموضوع خلال الزيارة التي قام بها مسؤولون في البلدية لاستراليا ويتم حاليا اعداد برنامج خاص لتسويق تلك الخبرات بالتعاون مع شركة استرالية حيث سيرى هذا البرنامج النور قريبا. فالحقيقة ان البلدية تمتلك خبرات في كافة المجالات وهي حاليا تقدم خبراتها في كافة الأصعدة على المستوى الاقليمي من خلال زيارات الوفود الخليجية للبلدية أو ابعاد بعض العاملين لدينا للخارج لتقديم خبراتها وهذا العمل الذي نقوم به حاليا لم يسلط الضوء عليه ولكن في المرحلة المقبلة سوف نعمل على تسويق تلك الخبرات لدينا علاقات مع منظمات اقليمية ودولية وهي تشيد بخبرات البلدية فنحن بالمرحلة المقبلة سننقل التجارب الناجحة للعالم ليتعرف على المستوى الذي وصلت إليه مدينة دبي من تقدم حضاري. محطة الصرف الصحي * محطة العوير تم انشاؤها منذ فترة طويلة هل تعتقدون انها تستوعب الطاقة الحالية للامارة وهل هناك توجه للتوسعة أو انشاء محطات أخرى؟ ــ المحطة الحالية في التقارير ستفي بالاحتياجات حتى عام 2012 وبعد ذلك سيتم اجراء توسعة بها تتكلف بحدود 350 مليون درهم وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية وسوف تسمح البلدية في انشاء نقاط معالجة على مستوى الامارة للمشاريع التي تأخذ طابع الشمولية مثل مشروع تلال الامارات ومجمع دبي للاستثمار فهذه تحتاج إلى نقاط معالجة متكاملة. علة القرن * (علة القرن) ما أهم اجراءاتكم لمواجهة تلك المشكلة؟ ــ ان بلدية دبي أول دائرة اهتمت بهذا الموضوع وقد شكلت لجنة خاصة لمتابعة واجراء التحسينات الخاصة به لمواجهة هذه المشكلة حيث سنكون في شهر يونيو المقبل جاهزين لمواجهة المشكلة وتجاوزها في البلدية. عوائد البلدية * ما هو حجم عوائد البلدية في ميزانية الحكومة؟ ــ كل عوائد البلدية ترجع إلى الميزانية الحكومية حيث ان الرسوم التي يتم تحصيلها تعود إلى ميزانية الحكومة وهي التي تناقش ميزانية البلدية سنويا ويتم تقديم الدعم منها بنسبة 100%. وأعتقد ان الرسوم التي يتم تحصيلها مقارنة بالخدمات المميزة المقدمة رسوم رمزية ومعقولة. * حجم استثمارات البلدية في المشاريع خلال العشر سنوات الماضية؟ ــ حجم الاستثمار بالمشاريع خلال تلك الفترة بلغ أكثر من 11 مليار درهم فقد بلغت سنويا بالنسبة للمشاريع ما بين 2.1 مليار إلى 3.1 مليار درهم. * ما هو حجم ميزانية التدريب سنويا في البلدية؟ ــ نحن نعمل على تأهيل وتدريب الكوادر العاملة لدينا في كافة المستويات والإدارات فهناك دورات على المستوى المحلي إلى جانب ايفاد الموظفين للخارج لاستكمال تدريبهم وتصل ميزانية التدريب سنويا إلى نحو مليون درهم. وحول حجم وعدد المباني في دبي وحجم الاستثمار بها فقد بلغ عدد الفلل والمجمعات السكنية المنجزة في عام 97 ما مجموعه 693 فيلا ومجمع سكني مقابل 602 فيلا ومجمع سكني في عام 96 إلى جانب 620 مجمعا سكنيا وفيلا في عام 95. أما بالنسبة للمباني متعددة الطوابق الاستثمارية والسكنية فقد بلغ عددها في عام 97 ما مجموعه 189 مبنى مقارنة بـ 243 مبنى تم انجازها في عام 96 وما مجموعه 224 مبنى في عام 1995. أما عدد المباني الصناعية والترفيهية والخدمية المنجزة في عام 97 فقد بلغت 366 مبنى مقارنة بـ 324 مبنى في عام 96 وما مجموعه 382 مبنى في عام 1995 وبلغت قيمة المشاريع المنفذة للقطاع الخاص في عام 97 ما مجموعه 5.4 مليارات درهم مقارنة بـ 4.3 مليارات درهم في عام 996 مقارنة بـ 1.3 مليارات درهم في عام 1995. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي يعمل بها عشرة مستغلين فأكثر 933 منشأة في عام 97 وقد بلغ رأسمال المستثمر في الصناعة في ذلك العام 3.16 مليار درهم مقارنة بـ 835 مبنى وبرأسمال مستثمر بلغ 1.15 مليار درهم في عام 96 مقابل 733 منشأة صناعية وبرأسمال مستثمر بلغ 9.13 مليار درهم في عام 1995. * أعلنت البلدية عن مشروع (الجداف) وهو مشروع ضخم متميز يحتوي على مبان تجارية واستثمارية.. وفي المقابل هناك مشروع المرسى الغربي الذي أعلنت عنه اعمار والملاحظ ان بهما قليل من التشابه في رأيك ألا يؤثر هذا على هذه المشاريع الضخمة وحجم الطلب عليهما بعد التنفيذ؟ ــ أنا أؤكد انه لا يوجد أي تعارض بين مشروع الجداف الذي تعتزم البلدية تنفيذه ومشروع المرسى الغربي وهناك اختلاف كبير بين فكرة المشروعين والهدف منهما فمشروع المرسى الغربي هو مشروع ترفيهي واستثماري ويستهدف شركة معينة أما مشروع الجداف فهو مشروع سكني وتجاري والمارينا الموجودة فيه هي بقصد التشغيل وليست ترفيهية كما هو الحال في المرسى الغربي. حوار ــ علي شهدور