تعقد اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في أبوظبي خلال الفترة 26- 28 يونيو المقبل . وتناقش اللجنة مقترحات بشأن آليات تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة للاعوام 2000- 2025 والاستراتيجية السكانية الموحدة وذلك تنفيذا لقرارات قمة أبوظبي. كما تناقش اللجنة الوزارية والتي تضم وزراء التخطيط والتنمية بدول المجلس اولويات عمل اللجنة ومهامها والاطر العامة لسياسات التخصيص والمعايير والضوابط اللازمة لانجاحها بالاضافة الى برنامج اعلامي لنشر الوعي التخطيطي وتطوير الاحصاءات بدول المجلس. ومن المقرر ان يعقد وكلاء وزارات التخطيط بدول المجلس اجتماعا يومي 14 و 15 لدراسة المقترحات المزمع طرحها على الاجتماع الوزاري في يونيو واعداد الصيغة النهائية لجدول الاعمال في ضوء التقريرالذي اعدته لجنة خبراء اجتمعت مؤخرا بالرياض. وتشمل الاولويات المقترحة لعمل اللجنة الوزارية والتي يجري مناقشتها تهيئة اقتصادات دول المجلس من خلال رؤية استراتيجية موحدة للتكيف مع توجهات العولمة ومرحلة ما بعد قيام منظمة التجارية العالمية والتعامل بايجابية مع ما تثيره من تحديات والاستفادة مما تتيحه من فرص. كما تشمل الاولويات المقترحة تطوير اساليب التخطيط بدول المجلس على ضوء المستجدات الدولية والاقليمية والتأكيد على البعد التكاملي والتعاون بين دول المجلس عند التخطيط للتنمية وكذلك التوجهات الجديدة نحو دور الدولة في الانشطة الاقتصادية وانعكاسات ذلك على عملية التنمية. وتشمل هذه الاولويات ايضا والتي استعرضتها لجنة الخبراء مؤخرا تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية ورفع كفاءته وانتاجيته من خلال التركيز على الانشطة ذات القيمة المضافة العالية واعداد الاطر والسياسات والضوابط اللازمة لانجاح برامج التخصيص بدول المجلس. وتتضمن قائمة الاولويات التي استعرضتها اللجنة وضع آليات للاستفادة القصوى من المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية في مجال التعاون الفني والتأكيد على استمرار تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وتنويع مصادر الدخل وتنويع الصادرات وايجاد البيئة المنافسة والقادرة على جذب الاستثمار الاجنبي في عملية التنمية اضافة الى التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مجال تطوير الاحصاءات والاستفادة من تقنية المعلومات وربط اجهزة الاحصاء بالدول الاعضاء من خلال شبكة موحدة للحاسب الآلي. ويناقش الوزراء وضع آلية لتنفيذ الاستراتيجية السكانية الموحدة التي اقرتها قمة أبوظبي والتركيز على اوضاع العمالة المواطنة وايجاد فرص عمل متزايدة لها وتوعية المواطن باهمية الانتاج والابداع والمبادرة. وتعمل الاستراتيجية الموحدة على تحقيق توازن سكاني بدول المجلس لتلافي اي خلل في التركيبة السكانية وتحقيق التنمية السكانية بين المناطق في كل دولة للحد من الهجرة الداخلية الى المدن وتنمية رأس المال البشري من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتدريب وزيادة المشاركة الاقتصادية للمواطنين والاناث وتطوير النظام التعليمي بما يتفق مع احتياجات سوق العمل والعمل على احلال العمالة الخليجية محل الوافدة وايجاد الفرص الوظيفية ذات الانتاجية العالية للايدي العاملة الوطنية. ويناقش الوزراء توصيات الوكلاء بشان آلية تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة للاعوام 2000- 2025 التي اقرتها قمة أبوظبي. وتعتبر الاستراتيجية اجهزة التخطيط بدول المجلس آلية رئيسية لتفعيل مجالات العمل المشترك والجهود التنموية التكاملية ومتابعتها. وتتضمن الآليات والمقومات الضرورية لتفعيل عملية تنفيذ الاستراتيجية ايجاد آليات مؤسسية غير تقليدية للتعامل مع قضايا التنمية بعيدة المدى ومن اهمها قضية التعامل مع التطورات التقنية ونقل التقنية والاستخدامات البديلة للنفط وادارة موازين المياه والمعلومات وتنمية الموارد البشرية. كما تتضمن بناء الاستراتيجيات القطاعية وتحديث الاستراتيجيات السابقة وتحديث فلسفة ونظم الادارة المتبعة بدول المجلس وتعديل التشريعات والنظم والقرارات التي لا تلائم السعي الى بلوغ الاهداف الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. أبوظبي ــ مكتب البيان