آفاق اقتصادية: حول المنشآت الصناعية بالدولة:بقلم-د. محمد ابراهيم الرميثي

ذكرت دراسة نشرتها مؤخرا وزارة المالية والصناعة ان عدد المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بالوزارة بلغ 1695 منشأة في نهاية عام 1998. وبلغت جملت الاستثمارات في تلك المنشآت 5.14 مليار درهم. وبلغ عدد العاملين بها 145534 عاملا . واحتل قطاع صناعة المنتجات المعدنية المركز الأول من حيث عدد المنشآت الذي بلغ 281 منشأة ومن حيث عدد العاملين به والذي بلغ 29510 عمال. أما عن حيث حجم الاستثمارات فقد كان ترتيبه الرابع حيث بلغ حجم الاستثمارات به 1095 مليون درهم, أما قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية وغير المعدنية فقد احتل المركز الثاني من حيث عدد المنشآت الذي بلغ 255 منشأة. والمركز الثالث من حيث عدد العاملين به والذي بلغ 21293 عاملا. أما من حيث حجم الاستثمارات فقد احتل المركز الأول كذلك حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع 4249 مليون درهم. وتشير الاحصائيات المنشورة على أن قطاعا كهذا يعتبر من القطاعات الكثيفة رأس المال القليلة العمل مقارنة بغيره من القطاعات الاخرى. فعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الا أن حاجته من القوة العاملة اقل نسبيا من غيره من القطاعات الصناعية. في حين نجد ان قطاعات أخرى مثل قطاع صناعة الملابس الجاهزة على وجه التحديد, ثم صناعة المنسوجات وصناعة الاخشاب والجلود والمصنوعات الجلدية وصناعة المعادن الاساسية وصناعة الآلات والمعدات هي صناعات تميل الى كونها كثيفة العمل قليلة رأس المال. والحقيقة ان الدولة تسعى تحت ظل قيادتها الرشيدة الى تشجيع الصناعات التحويلية بمختلف قطاعاتها الصناعية. وقد اتبعت الدولة طريقة الاقتصاد الرأسمالي الحر في ترك الحرية كاملة للقطاع الخاص في تحديد نوع الصناعة التي تتطلبها الاسواق سواء الاسواق الداخلية المحلية (سياسة التصنيع للاحلال) أم الاسواق الخارجية (سياسة التصنيع للتصدير). فحاجة السوق في اقتصاد مفتوح كاقتصاد دولة الامارات هي التي سوف تحدد سلوك المستثمر ومن ثم تحدد نوع الصناعة المطلوبة ونوع الانتاج المطلوب. وتعتبر هذه السياسة الاقتصادية هي عين العقل. فالعالم اليوم جميعه يتجه نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص للعمل والانتاج وتحمل المسؤولية في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمساهمة في رفاهية المجتمع وتلبية حاجاته من السلع والخدمات. ان سياسة الانفتاح الاقتصادي وترك الحرية كاملة للقطاع الخاص لاشك سياسة رشيدة وهي صورة من صور العدالة الاقتصادية التي تتيح تكافؤ الفرص الاقتصادية وفرص الاستثمار لكافة أفراد المجتمع على حد سواء دون تفضيل أو تمييز. غير أن الدولة لابد وان تضع يدها على قطاع الصناعة وذلك برسم السياسات الاقتصادية التوجيهية التي توجه الصناعة نحو تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة وتحقيق أولويات تلك السياسة. ويمكن تحديد توجه تلك السياسات الاقتصادية في النقاط الآتية: 1ــ اتباع سياسة اقتصادية طويلة الاجل نحو توطين رأس مال المشروعات الصناعية بدلا من سياسة الشريك النائم او الوكيل المتبعة حاليا. 2ــ اتباع سياسة اقتصادية طويلة الاجل نحو توطين القوة العاملة في القطاع الصناعي. 3ــ اتباع سياسة اقتصادية طويلة الاجل نحو التركيز على القطاعات الصناعية التي تحتاج الى كثافة رأسمالية وتعتمد على رأس المال اكثر من اعتمادها على العمل مثل النماذج التي ذكرناها سابقا. 4ــ تشجيع المواطنين الذين يعملون بأنفسهم في مشاريعهم الصناعية واعفائهم من الرسوم في السنوات الاولى من بداية المشروع الصناعي وتوفير الأرض لهم والكهرباء والماء برسوم مخفضة حتى يستطيعوا الدخول الى الاسواق بثقة واطمئنان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات