قيمة اسهم المنحة18.7 مليون درهم:عمومية (البحيرة الوطنية)للتأمين ترفع رأس المال الى50 مليون درهم
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60% ليرتفع الى 50 مليون درهم وذلك عن طريق اصدار اسهم منحة توزع على المساهمين بقيمة 18 مليونا و 750 الف درهم, وتعديل النظام الاساسي للشركة بما يتطابق مع ذلك . وكانت الجمعية العمومية العادية عقدت اجتماعها امس بمقر الشركة بالشارقة واستمعت الى تقرير رئيس مجلس الادارة وتقرير مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي تلاة الشيخ عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة نيابة عن رئيس المجلس الشيخ صقر بن محمد القاسمي. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة عشرة ملايين درهم بنسبة 32% من رأس المال وتحويل الاحتياطي الاضافي البالغ 25 مليون درهم الى الاحتياطي العام وتحويل مبلغ 3 ملايين و 81 الفا و 560 درهما من ارباح عام 1998 الى ارباح مرحلة للعام المقبل. وجاء في تقرير المجلس ان المنافسة الحادة الموجودة في سوق التأمين المحلية حاليا ناتجة عن تزايد عدد شركات التأمين العاملة داخل الدولة, حيث يبلغ حجم رؤوس اموال شركات التأمين الوطنية وحدها 1.5 مليار درهم, مما يستوجب ان يكون حجم الاقساط المكتتبة في السوق بحدود 4.5 مليارات درهم لكي تستطيع الشركات تحقيق ارباح معقولة فوفقا للمعايير العالمية يفترض ان يكون حجم الاقساط المكتتبة ثلاثة اضعاف حجم رؤوس اموال الشركات العاملة في السوق من اجل المحافظة على معدلات الارباح ضمن المستوى المعقول ان حجم الاقساط المكتتبة في سوق التأمين المحلي لايتجاوز 2.5 مليار درهم (70% حصة الشركات الوطنية و 30% للشركات الاجنبية) ولذلك فمن الطبيعي ان يشهد السوق استمرارية في المنافسة بين شركات التأمين ولكن نأمل ان تكون ضمن المستويات الفنية المقبولة. وبالنسبة لمشكلة عام 2000 والمعروفة باسم علة القرن ذكر التقرير. ان الشركة قامت باعطاء الاولوية للتعامل مع مسألة توافق انظمة واجهزة الكمبيوتر مع مشكلة العام 2000. كما ستكون كل برامجها متوافقة مع متطلبات القرن الحادي والعشرين في شهر مايو المقبل. وخاطبت جميع عملائها حول موضوع مشكلة العام 2000 واعلامهم بالاجراءات التأمينية المتوجبة. كما نود ان نبين ان ادارة الشركة قد قامت خلال العام الماضي باتخاذ عدد من المبادرات الغاية منها توسيع قاعدة خدمات الشركة وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة افضل لعملاء الشركة في مختلف الفروع وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه الشركة. وتمشيا مع سياسة الشركة الاستثمارية قرر مجلس الادارة اقامة برج سكني تجاري متميز على كورنيش بحيرة خالد وتم الحصول على عروض جيدة من البنوك الوطنية لتمويل المشروع. وقال التقرير ان سعر سهم الشركة حقق ارتفاعا ملحوظا حيث تم تداول السهم بسعر 18 ـ ـ21 درهما, وبالنسبة لنتائج اعمال الشركة في عام 98. بلغت الاقساط المكتتبة لهذا العام 102 مليون درهم مقابل 105.7 ملايين درهم في عام 1997. وبلغت الاحتياطيات الفنية المحتفظ بها لهذا العام 27.3 مليون درهم مقابل 29.4 مليون درهم في عام 1997. وبلغ احتياطي ادعاءات موقوفة (غير مسددة) 7.4 ملايين درهم, واحتياطي اخطار سارية 12.4 مليون درهم, و احتياطي فني (اختياري) 7.5 ملايين درهم. وبلغت الاحتياطيات الرأسمالية 76.2 مليون درهم وهي موزعة كالاتي: الاحتياطي القانوني: 14.2 مليون درهم. الاحتياطي العام 62 مليون درهم. ويحول من الاحتياطي العام الى رأس المال 18.7 مليون درهم. وارتفعت موجودات الشركة حيث بلغت 229.2 مليون درهم مقابل 197 مليون درهم في عام 1997 اي بزيادة مقدارها 32.1 مليون درهم وبهذا تكون نسبة الزيادة 16.3%. وبلغت الموجودات المتداولة 110 ملايين درهم مقابل 128.1 مليون درهم في عام 1997. وبعد احتساب الاستهلاك السنوي بلغ صافي استثمار الشركة عام 98 في الاراضي والمباني 62 مليونا و 124 الف درهم والقيمة السوقية 97 مليون درهم وفي الاسهم 55 مليونا و 102 الف درهم, وبلغت المطلوبات المتداولة لهذا العام 69 مليونا و 156 الفا مقابل 48 مليونا و 499 الفا درهم في عام 97. ويذكر ان نسبة موجودات الشركة المتداولة لهذا لعام تعادل 159% من التزامات الشركة تجاه الغير. وكانت سيولة الشركة النقدية في نهايةالعام المتمثلة بالودائع لاجل والنقد لدى البنوك 48.84 مليون درهم مقابل 68.9 مليون درهم في عام 1997. وبلغت مصروفات الشركة العمومية 9.4 ملايين درهم في نهاية عام 1998 مقارنة بمبلغ 8.8 ملايين درهم لعام 1997 وهكذا نجد المصاريف العمومية الى اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بقيت بمستوى نسبة العام الماضي تعتبر نسبة جيدة. وحققت الشركة ارباحا فنية صافية من عمليات التأمين بلغت 11.5 مليون درهم مقابل 16 مليون درهم لعام 1997. وحققت استثمارات الشركة ارباحا صافية في عام 1998 بلغت 3.4 ملايين درهم مقابل 19 مليون في 1997. وبهذا يصبح صافي الارباح القابلة للتوزيع 17 مليون درهم يضاف اليها 18.7 مليون درهم محولة من الاحتياطي العام. كتب ــ مصطفى عويضة
