في احصاءات لوزارة الاقتصاد:23.1 ألف شركة مسجلة في نهاية 97
قال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة إن عدد الشركات التجارية المسجلة بالوزارة بلغ 23.105 الف شركة حتى نهاية عام 1997 منها 88 شركة مساهمة بلغت رؤوس اموالها 17.5 مليار درهم و 1136 شركة اجنبية و 21.881 ألف شركة اشخاص منها نحو 14.050 الف شركة ذات مسؤولية محدودة ونحو 2103 شركات تضامن و 5728 شركة توصية بسيطة. وقدم المزكي ارقاما استهل بها النشرة الاحصائية الخامسة التي اعدتها الوزارة تفيد بان عدد شركات المساهمة ارتفع من 69 شركة عام 1995 الى 88 شركة عام 1997م بنسبة زيادة 27.5%, وارتفعت رؤوس اموالها من 15887 مليون درهم عام 1995م الى 17570 مليون درهم عام 1997 بنسبة زيادة 10.6%. توزيعات المساهمة وبتوزيع هذه الشركات حسب القطاعات الاقتصادية واهميتها النسبية نلاحظ ان البنوك جاءت في المرتبة الاولى رغم تراجع اهميتها النسبية من 48.1% عام 95 الى 44.7% عام 97, وارتفعت من 18 بنكا عام 95 الى 20 بنكا عام 97 بنسبة زيادة 11.1% وارتفعت رؤوس اموالها من 7649 مليون درهم عام 95م الى نحو 7862 مليون درهم عام 97 بنسبة زيادة 2.8%, وشهد قطاع التجارة تقدما ملحوظا عام 97 حيث جاء في المرتبة الثانية بنسبة 18.7% مقابل المرتبة الرابعة عام 95 بنسبة 11%, حيث ارتفع عددها من 8 شركات عام 95 الى 14 شركة عام 97 بنسبة زيادة 75%, وارتفعت رؤوس اموالها من 1754.4 مليون درهم عام 95 الى 3288.4 مليون درهم عام 97 بنسبة زيادة 87.4%. وجاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة عام 97 بنسبة 13.5% مقابل المرتبة الثانية عام 95 بنسبة 17.6%, وبالرغم من ارتفاع عددها من 15 شركة عام 95 الى 22 شركة عام 97 الا ان رؤوس اموالها تراجعت من 2793.8 مليون درهم عام 95 الى 2367.2 مليون درهم عام 97 اي انخفضت بنسبة 15.3%. ثم جاءت شركات قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة عام 97 مقابل المرتبة الثالثة عام 95, وتراجعت رؤوس اموالها من 2656.2 مليون درهم عام95 الى 2345.1 مليون درهم عام 97 اي انخفضت بنسبة 11.7%, وتراجعت اهميتها النسبية من 16.7% عام 95 الى 13.3% عام 97. وشهد قطاع التأمين تقدما ملحوظا في ارتفاع رؤوس امواله من 550.6 مليون درهم عام 95 الى 1241.5 مليون درهم عام 1997م بزيادة نسبتها 125.5% وارتفعت اهميته النسبية من 3.5% عام 95 الى 7.1% عام 97 ويعزى هذا الارتفاع الى توفيق اوضاع شركات التأمين بزيادة رؤوس اموالها الى 50 مليون درهم خلال ست سنوات ولا تقل عن 25 مليون درهم بنهاية السنوات الثلاث الاولى منها وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1995م بشأن تعديل احكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين, هذا بالاضافة الى انشاء شركة تأمين جديدة في ظل مواد القانون المعدل المذكور بحيث ارتفع عدد شركات التأمين الوطنية من 18 شركة عام 95 الى 19 شركة عام 97. وارتفع عدد الشركات المساهمة في قطاع الزراعة والانتاج الحيواني من 5 شركات وطنية عام 95 الى 6 شركات عام 97, بينما تراجعت رؤوس اموالها من نحو 483 مليون درهم عام 95 الى 465.6 مليون درهم عام 97 اي انخفضت بنسبة 3.6%. توزيعات حسب الامارة وبتوزيع رؤوس اموال الشركات المساهمة حسب الامارة عام 97, يلاحظ ان الشركات في أبوظبي جاءت في المرتبة الاولى, حيث ارتفع عددها بنسبة 43.8% من 16 شركة عام 95 الى 23 شركة عام 97, وارتفعت رؤوس اموالها بنسبة 31.4% من 5674.2 مليون درهم عام 95 الى 7458.4 مليون درهم عام 97, كذلك ارتفعت اهميتها النسبية من 35.4% عام 95 الى 42.5% عام 1997م. ثم جاءت الشركات المساهمة في دبي في المرتبة الثانية, وارتفع عددها بنسبة 17.4% من 23 شركة عام 95 الى 27 شركة عام 97, كذلك ارتفعت رؤوس اموالها بنسبة 9.5% من نحو 5217.4 مليون درهم عام 95 الى نحو 5712.5 مليون درهم عام 97, بينما تراجعت اهميتها النسبية من 32.8% الى 32.5% لنفس الفترة. وجاءت الشركات المساهمة في رأس الخيمة في المرتبة الثالثة وارتفع عددها بنسبة 25% من 12 شركة عام 95 الى 15 شركة عام 97, وارتفعت رؤوس اموالها بنسبة 33.9% من 1336.4 مليون درهم عام 95 الى 1789.5 مليون درهم عام 97, كذلك ارتفعت اهميتها النسبية من 8.4% الى 10.2% لنفس الفترة. وجاءت الشركات المساهمة في الشارقة في المرتبة الرابعة وارتفع عددها بنسبة 37.5% من 8 شركات عام 95 الى 11 شركة عام 97, بينما تراجعت رؤوس اموالها بنسبة 14.1% من 1365.9 مليون درهم عام 95 الى 1172.9 مليون درهم عام 97, وتراجعت اهميتها النسبية من 8.6% الى 6.7% لنفس الفترة. وجاءت الشركات المساهمة في الفجيرة في المرتبة الخامسة وبلغ عددها 6 شركات عامي 95, 97, وانخفضت رؤوس اموالها بنسبة 20.8% من نحو 960 مليون درهم عام 95 الى نحو 760 مليون درهم عام 97, وتراجعت اهميتها النسبية من 6% الى 4.3% لنفس الفترة. وارتفع عدد الشركات المساهمة في ام القيوين من شركة واحدة عام 95 الى شركتين عام 97 ولم يرتفع رأس المال عن 445 مليون درهم, وتراجعت اهميتها النسبية من 2.8% الى 2.5% لنفس الفترة. وارتفع عدد الشركات المساهمة في عجمان من 3 شركات الى 4 شركات, بينما انخفضت رؤوس اموالها بنسبة ملحوظة بلغت 73.9% من 888.2 مليون درهم عام 95 الى 231.4 مليون درهم عام 97, كذلك تراجعت اهميتها النسبية من 5.6 الى 1.3% لنفس الفترة. شركات الاشخاص وغيرها وتوضح البيانات الاولية لشركات الاشخاص حتى نهاية عام 97 ان عددها بلغ 21881 شركة ومجموع رؤوس اموالها نحو 19192 مليون درهم موزعة على النحو التالي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة جاءت في المرتبة الاولى وبلغ عددها نحو 14050 شركة ورؤوس اموالها 15738 مليون درهم, والاهمية النسبية لعددها بلغت 64.2% من مجموع عدد شركات الاشخاص, ورؤوس الاموال بلغت نسبتها 82%, وشركات التضامن جاءت في المرتبة الثانية, وبلغ عددها نحو 2103 شركات بنسبة 9.6% ورؤوس اموالها بلغت نحو 3086 مليون درهم بنسبة 16.1%. ثم جاءت شركات التوصية البسطة في المرتبة الثالثة من حيث رؤوس الاموال, وبلغ عددها نحو 5728 بنسبة 26.2%, ورؤوس اموالها نحو 368 مليون درهم بنسبة 1.9%. وارتفع عدد الشركات الاجنبية المقيدة بالوزارة من 884 شركة عام 95 الى 1136 شركة عام 97 بنسبة 28.5, كذلك ارتفع عدد شركات دول مجلس التعاون الخليجي من 53 شركة عام 95 الى 64 شركة عام 97 بنسبة 20.8%. التأمين والتأمينات وشهدت مبالغ التأمين على الحياة للوثائق السارية والجديدة لشركات التأمين العاملة بالدولة ارتفاعا عام 96 مقارنة بعام 95 بلغت نسبته 48.2% حيث ارتفعت من 23966 مليون درهم الى 32529 مليون درهم. وارتفعت الاقساط المدفوعه لوثائق التأمين على الحياة بنسبة 11.5% من 314.3 مليون درهم عام 95 الى 350.5 مليون درهم عام 96, ويشكل نصيب اقساط الشركات الوطنية منها 27.3% عام 96, وحققت ارتفاعا نسبته 11.8% من 85.5 مليون درهم الى 95.6 مليون درهم لنفس الفترة. وارتفعت التعويضات المدفوعة لوثائق التأمين على الحياة من 70.9 مليون درهم عام 95 الى 91.3 مليون درهم عام 96 بنسبة زيادة 28.8%, وكان نصيب الشركات الوطنية منها 44.7% عام 96, وقد ارتفعت التعويضات المدفوعة من 37 مليون درهم الى 40.8 مليون درهم بنسبة 10.3% لنفس الفترة. وتراجعت التعويضات تحت التسوية لوثائق التأمين على الحياة من 39.8 مليون درهم عام 95 الى 35.3 مليون درهم عام 96, ونصيب الشركات الوطنية منها انخفض من 25.7 مليون درهم الى 18.8 مليون درهم عام 96 بنسبة 26.8%. وتشير بيانات التأمينات العامة (قبل استبعاد حصة معيدي التأمين) ان اجمالي الاقساط المكتسبة- التي تخص السنة- (الاقساط المكتتبة مضافا اليها احتياطي الاخطار السارية في اول السنة مطروحا منها احتياطي الاخطار في اخر السنة) حققت ارتفاعا نسبته 3.8%, من 1991.5 مليون درهم عام 95 الى 2067.5 مليون درهم عام 96, ونصيب الشركات الوطنية منها يمثل 71.8% عام 95, 71.2% عام 96, وارتفعت من 1429.2 مليون درهم الى 1464.9 مليون درهم لنفس الفترة بنسبة 2.9%. وارتفع اجمالي التعويضات الصافية بنسبة 12.1% من 1051.2 مليون درهم الى 1178.0 مليون درهم لنفس الفترة, ويشكل نصيب الشركات الوطنية منها 70.9% عام 95, 71.2% عام 96, وارتفعت قيمته من 745.4 مليون درهم الى 839.2 مليون درهم بنسبة 12.6% لنفس الفترة. وارتفع اجمالي الاقساط للتأمينات العامة للشركات الوطنية من 1468.3 مليون درهم عام 95 الى 1484 مليون درهم عام 96 بنسبة 1.1%, منها الحوادث والمسؤولية ارتفعت قيمتها من 811.0 مليون درهم الى 835 مليون درهم بنسبة 3% لنفس الفترة- الحريق انخفض من 261.3 مليون درهم الى 240 مليون درهم بنسبة (-8%). والنقل البري والبحري والجوي ارتفع من 352.8 مليون درهم عام 95 الى 630.8 مليون درهم عام 96 بنسبة 202%, وارتفعت اقساط الاخطار الاخرى من 43.1 مليون درهم الى 47.9 مليون درهم بنسبة 11%. وارتفع عدد العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة من 2192 عام 95 الى 2619 عام 96 بنسبة 19.5%, ونصيب الشركات الوطنية يشكل 59.5%, 60.3% منها للعاملين المذكورين على التوالي. وارتفع اجمالي الاجور من 131.9 مليون درهم الى 170.1 مليون درهم بنسبة 29% لنفس الفترة, ونصيب الشركات الوطنية منها 57.3% عام 95, 58.6% عام 96 حيث ارتفعت من 75.6 مليون درهم الى 99.7 مليون درهم بنسبة 31.9%. وارتفعت قيمة استثمارات شركات التأمين العاملة بالدولة من 3249 مليون درهم عام 95 الى 3842 مليون درهم عام 99 بنسبة 18.3%, ونصيب الشركات الوطنية منها يمثل 82.3 عام 95, 80.4% عام 96, وقد ارتفعت قيمتها من 2672.4 مليون درهم الى 3088 مليون درهم عام 96 بنسبة 15.6%. الصادرات وإعادة التصدير وتشير بيانات الصادرات الوطنية السلعية من دولة الامارات العربية المتحدة الى دول مجلس التعاون الخليجي بموجب شهادات المنشأ الصادرة عن الوزارة عام 97, ان هذه الصادرات ارتفعت عام 97 بنسبة 6.4% مقارنة بعام 96م, من 2494.5 مليون درهم الى 2654 مليون درهم. وجاءت هذه الصادرات الى السعودية في المرتبة الاولى وهي تمثل 39.3% من اجمالي هذه الصادرات عام 97, وحققت ارتفاعا من 1030.7 مليون درهم عام 96 الى 1042.5 مليون درهم بنسبة 1.2%, وجاءت الصادرات الى الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 19.9% من اجمالي هذه الصادرات, وارتفعت قيمتها من 317 مليون درهم عام 96 الى 529.1 مليون درهم عام 97 بنسبة ملحوظة بلغت 66.9%. ثم جاءت الصادرات الى سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 19.4%, وانخفضت قيمتها من 549.9 مليون درهم عام 96 الى 514.7 مليون درهم عام 97 بنسبة 6.4%. وجاءت الصادرات الى قطر في المرتبة الرابعة بنسبة 12.9% وانخفضت قيمتها من 368.1 مليون درهم عام 96 الى 342.3 مليون درهم عام 97 بنسبة 7%. ثم جاءت هذه الصادرات الى البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 8.5%, وانخفضت قيمتها من 228.7 مليون درهم عام 96 الى 225.5 مليون درهم عام 97 بنسبة 1.4%. وتوضح بيانات صادرات دولة الامارات المتحدة الى امريكا من المنسوجات والملابس الجاهزة بموجب شهادات المنشأ (الفيزا) الصادرة عن الوزارة, ان قيمة هذه الصادرات ارتفعت من 120.7 مليون درهم عام 96 الى 123.8 مليون دولار عام 97 بنسبة 2.5%. وجاءت الصادرات من امارة الشارقة في المرتبة الاولى بنسبة 50% من اجمالي هذه الصادرات, وارتفعت من 59.0 مليون دولار عام 96 الى 61.9 مليون دولار عام 97 بنسبة 4.8%. ثم جاءت الصادرات من امارة دبي حتى المرتبة الثانية بنسبة 41.1%, وارتفعت قيمتها ايضا من 48.4 مليون دولار عام 96 الى 50.9 مليون دولار عام 76 بنسبة 5.3%. وجاءت الصادرات من امارة أبوظبي في المرتبة الثانية بنسبة 6.1%, وتراجعت قيمتها من 10.0 ملايين دولار عام 96 الى 7.6 ملايين دولار عام 97 اي انخفضت بنسبة -24.1%. وانخفضت الصادرات من امارة الفجيرة- التي جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%- من مليوني دولار عام 96 الى نحو 1.9 مليون دولار عام 97 بنسبة 9.2%. وارتفعت الصادرات من امارة رأس الخيمة- التي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 1.2%- من 1.2 مليون دولار عام 96 الى نحو 1.5 مليون دولار عام 97 بنسبة 19.3%. وتوضح بيانات التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة عام 1996م, ان اجمالي الواردات والصادرات غير النفطية واعادة التصدير بلغ 113.501 مليار درهم, حيث تمثل امارة دبي النسبة الاكبر وبلغت 72.4% من اجمالي حجم هذه التجارة, ثم امارة أبوظبي 16.6%, امارة الشارقة 7.3%, الفجيرة 2.6%, وامارة رأس الخيمة 1.1%. هذا وتشير بيانات الصادرات غير النفطية الى دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية, والدول الاخرى, ان اجمالي هذه الصادرات عام 1996م بلغ 5924 مليون درهم (تشمل صادرات الاسمدة من فرتيل أبوظبي), نصيب دول المجلس منها 32.5% وبقية الدول العربية 5.3% والدول الاخرى 71.2% ويلاحظ ان صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها (منها الالمنيوم) جاءت في المرتبة الاولى بقيمة قدرها 2.031 مليار درهم بنسبة 34.3% من اجمالي الصادرات. ثم جاءت الصادرات من المواد النسيجية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بقيمة 945 مليون درهم وبنسبة 16%. وتلتها منتجات الصناعات الكيماوية, بقيمة 626 مليون درهم بنسبة 10.6%, ثم المنتجات المعدنية بقيمة 530 مليون درهم وبنسبة 9%, ثم الصادرات من منتجات صناعة الاغذية بقيمة 338 مليون درهم بنسبة 5.7%. وتوضح بيانات تجارة اعادة التصدير لعام 1996م, ان قيمتها بلغت 22.546 مليار درهم وتمثل دول مجلس التعاون 17.2% من اجمالي هذه التجارة, وبقية الدول العربية 9.7%, والدول الاخرى 73.1%. وجاءت الالات والاجهزة في المرتبة الاولى في تجارة اعادة التصدير وبلغت قيمتها 5.619 مليارات درهم بنسبة 24.9%, ثم جاءت المواد النسيجية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية وقيمتها 3.644 مليارات درهم بنسبة 16.2%, وبعدها معدات النقل في المرتبة الثالثة وقيمتها 2.818 مليار درهم بنسبة 12.5, وتلتها المنتجات النباتية وقيمتها 1760.5 مليون درهم بنسبة 7.8%, وبعدها منتجات صناعة الاغذية, مشروبات.... الخ وقيمتها 1328 مليون درهم بنسبة 5.9%. وبلغت قيمة واردات الامارات 85 مليار درهم عام 1996م, وتمثل واردات الامارات من دول مجلس التعاون بنسبة 4.7% وبقية الدول العربية 1.5% والدول الاخرى 93.8%. وجاءت الواردات من الالات والاجهزة في المرتبة الاولى بقيمة 21772 مليون درهم بنسبة 25.6% من اجمالي واردات الدولة, والمرتبة الثانية المواد النسيجية ومصنوعاتها وقيمتها 11337 مليون درهم بنسبة 13.3%, ثم جاءت معدات النقل في المرتبة الثالثة وقيمتها 9685 مليون درهم بنسبة 11.4%, وتلتها المعادن العادية ومصنوعاتها وقيمتها 7611 مليون درهم بنسبة 9%, ثم منتجات الصناعات الكيماوية وقيمتها 4949 مليون درهم بنسبة 5.8%, وبعدها المنتجات النباتية وقيمتها 4621 مليون درهم بنسبة 5.4%. أبوظبي ــ مكتب البيان
