اتجاهات مالية: إطار قانوني آن أوانه :بقلم - أوزموند بلامر
أعرب كاتب مقال نشر مؤخراً, في صحيفة(الفاينانشيال تايمز)عن الشكوى من تفاقم القيود والضوابط التي يواجهها الافراد والمصارف, فيما يتعلق بالأمور المالية, وطلب بقدر أعظم من الاحساس بالخصوصية فيما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالافراد . وقد كان مقالاً مثيراً للاهتمام أورد, وسط تفاصيل أخرى, القصة المتعلقة بامرأة في أواسط العمر حاولت أن تودع في أحد البنوك الأموال التي ادخرتها على امتداد عشرين عاماً من أجل شراء دار لها. وعلى الفور أصبحت هذه المعاملة موضع شك, وبدأ التحقيق معها لاحتمال أنها تقوم بعملية غسيل أموال. وغسيل الأموال كان في العادة من الامور التي تحدث بالنسبة لمبالغ من الضخامة بحيث تقارب رقم هاتف, ويقوم بالنشاط الذي يتم في إطاره هذا الغسيل أفراد فسدون وفي مناطق تعد واحة للابتعاد عن الضرائب تتميز بعدم الاكتراث في هذا الصدد, لكن هذا كله قد تغير, فغسيل الأموال اليوم نشاط معقد والعديد من الدول تفرض شروطا تتعلق بالابلاغ عن جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي, وفي أوروبا والولايات المتحدة يرتبط هذا بالاهتمام من جانب هيئات ضرائب معروفة بحماسها لايجاد بيئة محددة حيثما بدا أن امتلاك المال يوحى بالذنب, ففي نهاية المطاف يمتلك القائمون بغسيل الأموال أموالاً طائلة, أليس الأمر كذلك؟ وقد يكون صحيحاً أن الابلاغ عن الأموال قد أصبح أمراً يدعو للضيق ويتسم بالتعقيد في بعض الدول, والى أن تتبنى جميع الدول ضوابط صارمة تحول دون غسيل الأموال وتضمن أن من يقومون بعمليات الغسيل سيتم تسليمهم ليد العدالة أيا كانت صلاتهم أو مكانتهم فإن الدول التي توجد بها ضوابط الابلاغ هذه سيتعين عليها أن تواصل تعاملها الصارم هذا, على الرغم من المعدل المتواضع لعمليات الادانة لدى تطبيق القانون والافراط في الابلاغ وهي الأمور التي لا يمكن انكارها. وليس يكفي بالنسبة للحكومات ان تشجع المصارف على اتباع سياسة (اعرف عميلك) على الرغم من أن هذا جزء أساسي من العملية بكاملها, وليس يكفي بالنسبة لها كذلك ان تشجع المصارف على رصد الصفقات التي قد تكون مرتبطة بانشطة اجرامية وتجنب اتمام هذه الصفقات, وانما يتعين وضع القواعد الصارمة وان تكون لهذه القواعد أنياب نافذة وحادة. وينبغي النظر الى انزال العقاب بساحة القائمين بغسيل الأموال على أنه أمر مسلم به, كما ينبغي اعتباره أمرا عادلا وجزاء وفاقا, فالقواعد القانونية الصارمة التي يجري تطبيقها تعد شيئا أساسيا في الحيلوله دون ان تصبح مغانم الجريمة المنظمة مشروعة. وليس يكفي الاعلان عن الابلاغ عن المشتبه بهم كأمر اختياري او مسموح به, وانما ينبغي أن يكون أمرا اجباريا, وليس يكفي ان نعلق الآمال على أن أحدا آخر غيرنا سوف يضع يده على هذه العملية, وانما يتعين على الجميع العمل معا. وقد أطلقت دعوة أخرى, مؤخرا, من قبل إحدى القيادات البارزة في الشرطة لسن قوانين تحول دون عمليات غسيل الاموال. ومع ازدياد نشاط الامارات بعامة ودبي بخاصة على الصعيد المالي فإن مثل هذا الاجراء اصبح أمرا متزايد الأهمية, ولايزال الاقتصاد المحلي يقوم بصورة ملموسة على أساس السيولة, الأمر الذي يزيد من امكانية حدوث عمليات غسيل الاموال. يضاف الى ذلك أن هناك افتراضا ثروة تقترن بأي مقيم في الشرق الاوسط وهو الأمر الذي يفضي, فيما يبدو الى شعور العديد من رجال المصارف بأن الأسئلة التقليدية التي تطرح على العملاء لا حاجة الى طرحها. لكن الحاجة ماسة الى طرح هذه الاسئلة. وأي مستثمر يمارس نشاطا مشروعا سيسعده ان يعلن مصدر ثروته ويوضح هذا المصدر. أما إذا لم يستطع القيام بذلك, فإنه لا ينبغي ان تعرض عليه خدمات مصرفية. نائب رئيس لويدز بنك*
