اتجاهات: مشاريع الاوفست والتعاون التقني:بقلم- حسين محمد
من المواضيع الهامة ايضاً التي تؤمن نجاح مشاريع نقل التكنولوجيا هو وضع استراتيجية تصنيعية واضحة تهدف الى حماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الصادرات الوطنية للصناعات ذات المردود الاقتصادي الجيد , ولعل الحديث عن عدم نجاح بعض مشاريع الاوفست في بعض دول المجلس نتيجة غياب فرص الاستثمار المهيئة لشمولها بهذه المشاريع هو مثال واضح على الدور الذي يلعبه غياب استراتيجية واضحة لاقامة وحماية الصناعات الوطنية الناجمة في التأثير على عملية النقل التكنولوجي بين دول المجلس والغرب. ولا بد كذلك من الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني وذلك من اجل تأهيل الكوادر الفنية الخليجية بهدف احلالها محل العمالة الاجنبية, كما يجب التركيز على تنمية المهارات الفنية للعمالة الوطنية بدول المجلس, ان العنصر البشري يلعب دوراً رئيسياً في ضمان ان النقل التكنولوجي سوف يترجم الى معارض تكنولوجية وصناعية من شأنها ان تتحول تدريجياً الى معارف تكنولوجية وصناعية وطنية او مكيفة وطنياً, ولعل هذا العامل يمثل احد القواعد الهامة لنجاح تجارب النمو الآسيوية وما رافقها من تطور صناعي وتكنولوجي هائل. ان حيازة التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية من اجل التنمية تتطلب دوراً ايجابياً من قبل دول مجلس التعاون وباطار مشترك لا سيما في المرحلة السابقة للعملية الاستثمارية, كذلك وجود القنوات والانظمة التي من شأنها ان تستوعب الانظمة التكنولوجية المستوردة, والمقصود هنا مؤسسات ومعاهد البحث العلمي ومكاتب التصاميم والاشراف الهندسية التي تؤمن التعامل مع تلك الانظمة محلياً وتحليلها ومحاكاتها. واخيراً لا بد من التأكيد ان موضوع نجاح تجربة مشروعات الاوفست يتجاوز بجذوره موضوع تهيئة المناخ الملائم لنقل التكنولوجيا الى موضوع تصحيح مسارات التنمية الاقتصادية بدول المنطقة نفسها مما يهىىء لجذب مزيد من الاسثتمارات الاجنبية, ولعل اهم هذه المسارات هي: اعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية بما يساعد على توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية في دول المجلس من خلال التوجه في ثلاثة مسارات رئيسية يركز الاول على توسيع قاعدة الصناعات المعتمدة على النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الصناعات المعدنية الخليجية ويركز المسار الثاني على توسيع صناعة التكرير بهدف زيادة القيمة المضافة للنفط اما المسار الثالث فيتجه نحو اقامة مشاريع صناعية مشتركة في الدول العربية تعتمد في مدخلاتها على مواد اساسية تنتجها دول المجلس. ومن شأن ذلك ان يساعد على اعادة تشكيل اتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس. اعادة النظر في اساليب التنمية القطرية التي تتبعها دول المجلس والاخذ بالبعد الاقليمي كخطوة اولى للبعد العربي في الخطط القطرية للتنمية مع ضرورة تحسين كفاءة السياسات والمناهج الادارية التي تتولى العملية الانمائية بكل ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واعطاء اهتمام اكبر للسياسات السكانية بهدف معالجة التركيبة السكانية وتنمية قوة العمل الخليجية من خلال الاهتمام بالتعليم المهني والتدريب ووضع الحوافز لتشجيع الخليجيين على الاعمال الانتاجية المباشرة وربط برامج التعليم باحتياجات سوق العمل وتوقعات واتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس. تنشيط دور القطاع الخاص وربطه ربطاً وثيقاً مضمون التنمية وتفعيله وتوسيع انشطته وتوجيه موارده نحو مجالات اكثر انتاجية تساعد على تقليص الدور الذي يؤديه الانفاق العام في تحريك النشاط الاقتصادي مع العمل على تعزيز موقف القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية اكثر توازناً على نظرائهم في الدول العربية والمجاميع الاقتصادية الخارجية الرئيسية. الاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بما في ذلك توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وتحقيق السوق الخليجية المشتركة مع اعطاء التكامل الاقتصادي الخليجي ابعاده العربية والاستفادة المتبادلة من الموارد والامكانات المتوفرة لدى الدول العربية الاخرى مما يعزز دور دول المجلس في صياغة السياسات التنموية العربية. ان صياغة سياسات التنمية السليمة الاطول اجلاً لدول المجلس وتجسيد الالتزام من القطاعين العام والخاص بها يوفر ضمانة للمستثمرين الاجانب للاقبال على الاستثمار في هذه الدول خصوصاً انها توفر حزمة من الاغراءات والحوافز تضاف الى عوامل الجذب الاخرى الكثيرة التي تمتاز بها دول المنطقة في توفير المستلزمات الضرورية لنجاح المشروعات المشتركة ــ اياً كان نوعها ــ مع المستثمرين الاجانب بما في ذلك مشروعات الاوفست.
