أعلن جون جراهام هونيبل المدير العام لبنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيقه ربحا صافيا مقداره 41,7 مليون درهم في نهاية عام 98 مقارنة مع 39 مليون درهم في عام 97 أي بنسبة نمو مقدارها 6,9% . وقال في مؤتمر صحفي عقده في دبي ظهر أمس ان هذه أفضل نتائج يحققها البنك في تاريخه معربا عن أمله ان يواصل البنك تحقيق نتائج جيدة في ضوء الخطط الاستراتيجية الجديدة للبنك. وأوضح ان الأرباح القابلة للتوزيع تبلغ نسبتها 72% أي 1,2 درهم للسهم الواحد علما بأن اجمالي عدد الأسهم هو 25 مليون سهم. وأشار إلى ان معدل التوطين في بنك رأس الخيمة قد بلغ 22% من اجمالي عدد الموظفين معربا عن اعتقاده بزيادة العدد لا سيما مع تزايد اعداد الخريجين من الكليات التقنية ورغبتهم في الالتحاق بالعمل المصرفي. وعن أبرز ملامح الخطة المستقبلية أشار هونيبل الى ان البنك يسعى لزيادة شبكة فروعه البالغ عددها نحو سبعة فروع. وقال ان البنك يسعى لاقامة فرع جديد اما في الشارقة أو العين إذ لا يمتلك فروعا في هاتين الامارتين أو زيادة عدد فروع في دبي وأبوظبي. وحول استراتيجيات التمويل أكد هونيبل ان البنك سيمضي قدما في اعطاء القروض والسلفيات وبخاصة لقطاع الأسمنت في رأس الخيمة بالاضافة إلى المشاريع الواعدة. وقال (صحيح اننا نطبق استراتيجية محافظة بعض الشيء ولكن ذلك من دافع الحرص على أفضل النتائج وضمان استمرارية العملاء بالدفع والحفاظ على السيولة. وحقق البنك زيادة مقدارها 45% تقريبا في القروض والسلفيات لا سيما في مجال القروض الشخصية. وبحسب ما أوضح فإن الزيادة في السلفيات إلى زيادة صافي ايرادات الفوائد بواقع بواقع 22,3% من 56,3 مليون درهم لتبلغ 68,8 مليون درهم. كما ارتفع دخل العمولة في عام 98 بنسبة 29,8% إلى 9,46 ملايين درهم. وسجلت المصروفات زيادة بنسبة 16,6% من 25,52 مليون درهم إلى 29,75 مليون درهم. وقد جاءت نسبة كبيرة من الزيادة نتيجة لتكاليف الاستهلاك وتنفيذ مشروع الكمبيوتر الجديد في المصرف. وتظهر الميزانية المالية زيادة قيمة المخصصات العامة بواقع 5 ملايين درهم اضافة إلى الحد الأدنى للمخصصات المقررة من المصرف المركزي. اما حقوق المساهمين فقد سجلت زيادة من 345.10 مليون درهم الى 456.59 مليون درهم. وحافظ المصرف على مستوى عال من السيولة خلال السنة, حيث بلغت نسبة رأس المال المناسب والكافي في نهاية السنة معدل 39.2% مقابل النسبة الدنيا المقررة من قبل المصرف المركزي وهي 10%, وقد تمت اعادة تعزيز مركز السيولة باصدار الاسهم والتي بلغ الاكتتاب الاضافي فيها ما يقارب 100%. كما انخفضت ودائع العلاء بواقع 8.3% لتبلغ 1.061 مليون درهم ( 1997 : 1.157 مليون درهم) وجاء هذا الانخفاض نتيجة سحب ودائع شركة عملية كبرى مقابل تسهيلات تجارية في الربع الاخير من السنة, وانخفضت الايداعات بين المصارف لتبلغ 551 مليون درهم ( 1997 : 839 مليون درهم) نتيجة تحرير ايداعات متساوية لهذه الشركة العميلة وتمويل الزيادة في سجل القروض الشخصية. وبحسب ما اوضح هونيبل فان المصرف يقدم بياناته المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وقد اصبح في سنة 1998 اول مصرف في دولة الامارات العربية المتحدة يقوم بنشر بياناته المالية النصف سنوية, وقد تم اعدادها وفقا لبنود المبدأ رقم 34 من معايير المحاسبة الدولية والذي تم وضعه حيز التنفيذ في 1 يناير 1999. وبدأ البنك تطبيق نظام الكمبيوتر الجديد في كل الفروع ماعدا فرع ابوظبي الذي سيلحق بشبكة العمل بنهاية هذا الاسبوع علما بان الانظمة الجديدة تتماشى مع معضلة العام 2000 ومع ذلك سيتم اجراء اختبار موسع بعد التطبيق للتأكد من ذلك. كتبت سلام الشوا
