افتتح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الرئيس الفخري لملتقى الامارات الدولي مساء امس بفندق الجميرا بيتش ملتقى الامارات الدولي بدبي والذي يستمر حتى 18 مارس الحالي تحت شعار التنمية في القرن الجديد نظرة متعمقة وبعيدة . ورافق سموه ضيف الملتقى لهذا العام رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق. وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ومدراء الدوائر المحلية في دبي والفعاليات الاقتصادية والتجارية وعدد من الشخصيات العربية والعالمية. واكد الحريري في كلمته ان جوهر التنمية يكمن في الانسان الذي يعتبر مرتكز وعاء كل تنمية مشيرا الى ان العالم يمر حاليا بتطورات عديدة ولن تكون المنطقة العربية قادرة على التقوقع او العزلة او الانغلاق وليس في مصلحتها ذلك وبالتالي لايمكن ان تبقى نفسها خارج مد الاقتصاد العالمي وخارج حركة العالم المعاصر. واوضح الحريري ان مواجهة التحديات يكون بتعاون الدول العربية بما يؤدي الى توسيع حجم السوق لكل بلد عربية واحداث وحدات اقتصادية وانتاجية افضل واكثر كفاءة وفاعلية تمكنها من المنافسة وتعزز النمو لدى اقتصاداتنا العربية وفرص استيعابها للتقنيات الحديثة وتجعلها بالتالي اقدر على المنافسة على الصعيد الدولي. واشار الى اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في موضوعات التربية والتدريب واعادة التأهيل. وقال معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات نائب الرئيس الفخري لملتقى الامارات الدولي ان دولة الامارات حققت انجازات كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق عوامل الاستقرار والاستمرار الذاتية للاقتصاد الوطني وتخفيف غلبة وسيادة القطاع النفطي على مصادر الدخل القومي والارقام قاطعة الدلالة على نجاح السياسة الاقتصادية التي انتهجتها دولة الامارات فقد ارتفع الناتج المحلي عام 90 من 125 مليار درهم ليصل الى 170 مليار درهم لعام 98 أي ان الناتج المحلي زاد 36% وهذه الزيادة ما كانت تتحقق لولا الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية والارتفاع بنسبة مساهمتها عام 1998 بما يقرب من حوالي 75% من الناتج المحلي الاجمالي. وحدد الطاير عدة محاور التي تكفل للاقتصاد الوطني الولوج للقرن المقبل ومنها تحليل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الاخيرة ليكون القاعدة الاساسية لبناء افاق المستقبل الاقتصادي على اسس قوية وواضحة, ووجود بنية اساسية متطورة وخصوصا في قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الاستمرار في تطور القطاع غير النفطي, تطوير الاطر القانونية والادارية والهياكل الادارية والتنظيمية من حيث الشفافية وسرعة الانجاز ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم النشاط الاقتصادي, تدعيم قدرات القطاع المالي وخلق وحدات مصرفية كبيرة عن طريق الاندماج. كتب عادل السنهوري