في تقرير مهم لبنك دبي الوطني،99.2 مليار درهم مديونية القطاع الخاص للمصارف نهاية سبتمبر الماضي10%ارتفاع بالتسهيلات الائتمانية
ذكر بنك دبي الوطني ان الاحصائيات الاخيرة للقطاع المصرفي بالدولة تشير الى عدة تطورات هامة اولها نمو عدد الفروع الجديدة بشكل اسرع من السنوات السابقة.وقال البنك في تقرير اصدرة امس عن الربع الثالث من العام 1998 ان عدد الفروع الجديدة مع نهاية سبتمبر الماضي بلغ 18 فرعا بالمقارنة باعلى مستوى سابق وهو 12 فرعا في عام 97 وهذا يدل عل سياسة نشطة من قبل المؤسسات المصرفية في مجال الخدمات المصرفية الفرعية وثانيها استمرار تسهيلات الائتمان المقدمة من القطاع المصرفي بالنمو بأكثر من 10% سنويا, حيث نمت بحوالي 11.9% خلال الاشهر التسعة الاولى من 1998, ولكن هذا النمو في تسهيلات الائتمان تم تقديمه بشكل رئيسي للمقيمين, اذ بينما اظهرت تسهيلات الائتمان المقدمة للمقيمين بالدولة زيادة تصل الى 7.7% فان هذه التسهيلات انخفضت بــ 6.6% لغير المقيمين, وقد اظهر الاقتراض الحكومي ارتفاعا كبيرا بما يزيد على 29% وقد يكون هذا الارتفاع انعكاسا للانخفاض في اسعار النفط خلال 1998. كما ازدادت مديونية القطاع الخاص من 89.3 مليار درهم الى 99.2 مليار درهم. وقد جاءت معظم الزيادة في مديونية القطاع الخاص في القروض والسلف والسحب على المكشوف, حيث ازداد هذا البند بأكثر من 12% خلال الاشهر التسعة الاولى من 1998. اما مستحقات كل من المصارف الوطنية والأجنبية على القطاع الخاص فقد ارتفعت بأكثر من 10% وتعتبر شركات التأمين نسبيا اكبر المستلفين من بين جميع مؤسسات القطاع الخاص, وبينما يصل نصيبها من اجمالي تسهيلات الائتمان المقدمة للقطاع الخاص الى 0.13% فقط في 1997, الا ان قيمة هذه المديونية ازدادت بأكثر من الضعف مع نهاية سبتمبر 1998. وتعتبر القروض الشخصية ثاني اكبر البنود ازديادا في مديونية القطاع الخاص. إن الانتعاش في سوق الاسهم بدولة الامارات قد يكون مسؤولا عن زيادة القروض الشخصية بأكثر من 26% مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي, حيث ازدادت من 21 مليار درهم في 1997 الى 26 مليار درهم مع نهاية سبتمبر 1998 وشهدت الاصول الاجنبية للمصارف المحلية انخفاضا ملحوظا يصل الى 8.8%, من جانب اخر ازدادت الخصوم الاجنبية على المصارف المحلية بنسبة قليلة تصل الى 0.7%. ان هذا التغير السالب في صافي الاصول الاجنبية في المصارف الوطنية يدل على تراجع في موقفها تجاه العالم الخارجي. واخيرا, ومن المثير للدهشة, تحقق أكبر ارتفاع نسبي في الائتمان المصرفي في الانشطة الزراعية, حيث ازداد بحوالي 61% مع نهاية الربع الثالث من 1998, كما ان الائتمان المصرفي المقدم للنشاط الصناعي والنشاط التجاري ازداد بحوالي 18.3% و3.5% على التوالي.
