كشف سالم الشاعر مدير إدارة الشؤون المالية والادارية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي رئيس فريق عمل مشروع دبي للتجارة الالكترونية ان الدائرة بدأت في تلقي ردود الدوائر المحلية والجهات المعنية حول مرشيحها في الفرق التي ستشكل لدراسة المشروع حيث من المنتظر بدء اجتماعات تلك الفرق في نهاية الاسبوع الحالي . وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تشكل فرق عمل هي الفريق الحكومي وفريق القطاع الخاص وفريق التسويق وفريق المواصفات القياسية والفريق الاداري للوصول الى صيغ مناسبة لمشروع دبي للتجارة الالكترونية خلال الستة أشهر المقبلة موضحاً أن تلك الفرق سوف تنبثق عن فريق العمل الرئيسي الذي تم تشكيله لهذا المشروع. وأكد إن فريق العمل الرئيسي قام باجراء مسح شامل للتعرف على حاجة السوق من هذا المشروع للوصول الى تصورات عامة والتعرف على المتطلبات المستقبلية حيث إن ذلك سوف يفيد في وضع الاستراتيجية. وكشف الشاعر ان مشاريع التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بملايين الدولارات خاصة تلك الشركات التي تتعامل مع عملاء وزبائن على نطاق واسع. وقال ان تطبيق هذا المشروع يتطلب رفع درجات الوعي لدى المستهلك الى جانب تقديم اسعار تنافسية من قبل الشركات المتخصصة بالكمبيوتر ليتم اتساع قاعدة مستخدمي الأجهزة. وكشف الشاعر إن عام 94 شهد السير في تطبيق نظام (آي دي أي) للتجارة في الدوائر المحلية والتجارة من حيث توحيد الاجراءات وقد تولت الموضوع الدائرة ولم تنجح لان تكاليف المشروع كانت مرتفعة في ذلك الوقت. الى جانب أن الوعي بذلك المشروع كان أقل من الوعي في الوقت الحالي. مشروع متكامل وأكد حرص فريق العمل على الخروج بمشروع متكامل تستفيد منه كافة الاطراف فمع تطبيق ذلك ودخول اطراف تجارية متعددة به سيكون من السهل على المتسوق اجراء أي عملية شراء وهو في منزله. وبدأت الاستعدادات بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لتنفيذ مشروع يدخل بدبي الى عصر التجارة الإلكترونية وربط الإمارة بشبكة الإنترنت الدولية, بإقامة مدخل تكنولوجي رئيسي يتيح الدخول الى دبي والخروج منها الى دول العالم المختلفة, متيحا بنك معلومات عن كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمات الحكومية والمالية والفندقية بالإمارة, لقطاعات الأعمال والأفراد بأنحاء العالم والاستفادة منها بسهولة غير مسبقة. وقال ان المشروع جاء تجسيداً لرؤى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, بترسيخ ريادة الامارات على مستوى الشرق الأوسط, وتحقيق السبق في مجال عصر التجارة عبر الإنترنت, والوصول بالتميز في الدولة الى أقصى حد ممكن, والحفاظ على التميز في عالم التكنولوجيا, خاصة مع اقتراب الالفية الثالثة, والتي ستلعب فيها التكنولوجيا دورا رئيسيا في التعاملات الاقتصادية والسياحية والتجارية والاستثمارية, مشيرا الى أن التجارة الإلكترونية بدأت تستحوذ اليوم على نصيب كبير من حجم التجارة العالمية, ومن هنا تبرز أهيمة مشروع دبي الجديد. مصادر المعلومات وأضاف انه سيتم من خلال المشروع توحيد مصادر المعلومات عن دبي سياحيا, واقتصاديا واجتماعيا, وتوفير مختلف خدمات القطاع الحكومي من رصيد متجدد من المعلومات القانونية وتعديلاتها, لتصبح متاحة أمام مجتمع رجال الأعمال والأفراد في كل مكان بالعالم, علاوة على فتح سوق تسوق افتراضي عبر شبكة الإنترنت لبيع المنتجات المتميزة من ذهب ومجوهرات ومواد استهلاكية أخرى, وعقد الصفقات بين التجار والمشترين بأرجاء العالم, وقال أن مشروع الانترنت سيربط الفنادق والشقق المفروشة وشركات تأجير السيارات لعرض خدماتها على السياح وإتمام إجراءات الحجز عبر الإنترنت, إضافة لما سيوفره المشروع من خدمات مالية للمشتركين فيه من بيانات الحسابات الشخصية والفواتير المستحقة للدفع, ومعلومات تفصيلية عن أسعار الأسهم والعملات وغيرها. ويتكون فريق العمل الرئيسي من كل من القطاعين الحكومي والخاص وبعض البنوك والمجموعات التجارية وشركات بطاقات الائتمان للعمل الجماعي بهذا المشروع حتى تتحقق الأهداف الموضوعة له, موضحا أن نجاح المشروع يستلزم الدخول في شراكات استراتيجية مع مؤسسات متخصصة, مثل الشراكة مع شركة بطاقات ائتمانية للاستفادة من خبرتها في عمليات الدفع الإلكتروني وسرية تلك الإجراءات على الإنترنت, وشراكة مع بنك الإجراءات على الإنترنت, وشراكة مع بنك متميز تقنيا لاستكمال إجراءات الدفع والتحويلات المالية, إضافة لشراكة أخرى مع شركة كمبيوتر تقوم بتوريد الأنظمة للاستفادة من خبراتها في التقنية, ولتقوم بإدارة تشغيل المشروع من الناحية الفنية خلال عامه الأول وهناك أهمية للشراكة مع شركة نقل بريدية للاستفادة منها في خبراتها بالقوانين الجمركية لدول المتسوقين من مركز تسوق الشركة والحصول على أسعار مخفضة. دراسة الجدوى وتوضح دراسة الجدوى بحسب ما ذكر الشاعر أن المشروع سيقدم أربعة أنواع من الخدمات هي سوق افتراضي للمتسوقين وخدمات سياحية ومالية وخدمات الدوائر الحكومية, وبالنسبة للسوق الافتراضي سيوفر منتجات متميزة للمقيمين بالدولة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم, خاصة المنتجات ذات الجودة العالمية والسعر المنافس عالميا, والمنتجات الاستهلاكية. وتشير الدارسة الى تقديم المشروع خدمات سياحية بتوفير منفذ موحد الى دبي يتيح للسائح معلومات دقيقة عن الفنادق والشقق المفروشة وأسعارها وإمكانية الحجز, ومعلومات عن مكاتب تأجير السيارات, وبيانات حول عروض طيران الإمارات المخفضة وإجراء الحجوزات إضافة للحصول على إذن دخول الدولة. أما الخدمات المالية التي سيوفرها المشروع, فمنها الحصول على دفتر الشيكات الإلكتروني لسداد الفواتير ومطالبات الجهات المشاركة في الخدمة آليا, ومعلومات عن أسعار وأخبار الأسهم المحلية, وإجراء عمليات البيع والشراء إلكترونيا وربط السوق المحلي بأسواق المال العالمية, إضافة لكافة المعلومات عن الأسهم الخليجية والعالمية وأسعار العملات. ويهدف المشروع الى تسهيل الاجراءات على المتعاملين مع القطاعين الحكومي والخاص وذلك توفيرا لوقتهم وجهدهم. وأكدت الدراسة ان مشروع دبي يتميز عن غيره من المشروعات الشبيهة لدخول حكومة دبي كمشرف عليه, وموقع دبي الاستراتيجي وشهرتها التجارية, وأهمية الفعاليات التي تشهدها المدينة في تحقيق اهدافه من حيث إقامة اتصال تقني موحد على الإنترنت لدبي, والدخول لمرحلة جديدة من السياحة العالمية والارتقاء بمستوى الخدمات المالية بالدولة, وخلق سوق لرواد الإنترنت عالميا.