أكد محمد القرقاوي المنسق العام لمهرجان دبي للتسوق ان الدعم اللامحدود لحكومة دبي للمهرجان الى جانب العمل بروح الفريق الواحد بين دوائر الامارة كان من العوامل الرئيسية لنجاح الفعاليات على مدار الدورات السابقة اضافة الى الدورة الحالية المقبلة متوقعا ان تبلغ عدد فعاليات الحدث هذا العام الى نحو 400 فعالية مقارنة بــ 60 فعالية في الدورة الاولى في عام 96 الى جانب 270 فعالية في العام الماضي على سبيل المثال. وقال ان ادارة المهرجان سعت منذ بداية انطلاق الفعاليات للاعتماد على الخامات المحلية لانتاج حدث يتلاءم ومتطلبات واحتياجات السوق المحلية موضحا ان المهرجان لم يعتمد منذ بداياته على منتج جاهز وتقديمه للأطراف المستفيدة من الحدث حيث ان هذا الأمر ساهم كذلك في انجاح الحدث وذلك بتوفير فعاليات تتناسب مع السوق بكافة قطاعاتها. وردا على سؤال حول مدى مساهمة الحدث في الناتج المحلي الاجمالي للامارة قال القرقاوي ان الحدث يساهم بصورة غير مباشرة في ذلك الناتج من خلال تقديم قيمة مضافة الى قطاعات السوق التي تستفيد مباشرة من فعاليات المهرجان الامر الذي ينعكس على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي للامارة. وأضاف ان المتتبع لوسائل الاعلام العالمية والتغطيات الواسعة التي قامت بها للحدث يدرك تماما اهمية مهرجان دبي للتسوق لسوق الامارات منذ حقق الحدث الهدف منه في اتساع انتشار اسم الامارة وعلى نطاق واسع الامر الذي يسهم في ايجاد رغبة اكيدة لدى السائح في مختلف الاسواق العالمية لزيارة دبي سواء اثناء الحدث او على مدار السنة. وأضاف القرقاوي ان مهرجان دبي للتسوق رسخ مبدأ جديدا الا وهو استفادة السوق من فعاليات الحدث على مدار السنة وعدم ربط زيادة المتسوقين لدبي اثناء الحدث وانما حرصهم على زيارة المدينة على مدار العام واستفادت القطاعات من ذلك المبدأ خلال شهور السنة. وقال القرقاوي ان العاملين في الحدث يسعون دائما إلى تقديم كافة الامكانات وبجودة عالية والسهر على تقديم كافة التسهيلات لانجاح الحدث وذلك بدافع وحس وطني حيث ان هذا الدافع أدى بدوره لعدم التقصير من قبلهم وبذلت كافة الجهود لاظهار المهرجان بالمظهر اللائق. وأشار المنسق العام لمهرجان دبي للتسوق الى ان وجود أي ركود عالمي لا يعني التوقف والسكون وانما بذل المزيد من الجهد لتسريع العجلة الاقتصادية وهذا تحد يواجهنا الآن فنحن نزيد من الطاقة لتجنب ذلك الركود بكافة أشكاله. مؤشرات أولية وأضاف ان المؤشرات الاولية للدورة الحالية للمهرجان تدل على وجود حجوزات كاملة ونسبة اشغال كاملة للطاقة الاستيعابية للمدينة وهذه المؤشرات طيبة تأتي انعكاسا للنتائج الايجابية للجهد المضاعف المبذول هذا العام. وأوضح ان المتسوقين الذين لم يحصلوا على حجوزات في فترة المهرجان هذا العام حرصوا على حجز أماكنهم على شركات الطيران والفنادق بالامارة بعد الحدث وهذا مؤشر آخر لنجاح نتائج الجهد المضاعف في هذا العام لمواجهة أي ركود اقتصادي عالمي. وذكر القرقاوي ان المهرجان نجح في توصيل رسالة المدينة للعالم وترسيخ مكانتها على المستوى الاقليمي والعالمي وهذا كان واضحا في اللقاءات الاعلامية مع وسائل الاعلام في المدن التي زرناها قبل حدث هذا العام فكافة الاعلاميين على دراية كاملة بفعاليات الحدث والترتيبات التي أجريت في الدورات السابقة أو الدورة المقبلة. مفاهيم وأهداف وأكد ان المهرجان سوف يركز في مفاهيمه وأهدافه على الاسرة اما مفاجآت صيف دبي فسوف تركز في اهدافها على الطفل وهذه اهداف سامية تحرص دبي على تنميتها والارتقاء بها وتقديم الافضل لها. الرعاة من جانبه قال حسين علي لوتاه مساعد المنسق العام لمهرجان دبي للتسوق ان عدد الرعاة الفرعيين لمهرجان العام الحالي قد بلغ 74 راعيا وهذا يعكس مدى ايمان القطاع الخاص بالفوائد التي تنعكس من الحدث, مشيرا الى ان المجال مفتوح امام رعاة فرعيين آخرين للمشاركة بالحدث. وأشار الى ان عدد الفعاليات الخاصة بالمهرجان قد بلغ حتى الآن 370 فعالية وهذا امر تحرص عليه ادارة المهرجان في تقديم الأفضل دائما للمتسوق وتقديم الخيارات المناسبة للاسرة موضحا حرص الادارة على استفادة كافة الاطراف المشاركة بالمهرجان. وردا على سؤال عن رسوم مشاركة المحلات التجارية بالحدث والمعايير التي وضعت على اساسها تلك الرسوم قال لوتاه ان رسوم المشاركة مناسبة جدا للمحلات التجارية حيث وضعت على أساس عدم تحميل المحلات اي اعباء مالية تذكر للمشاركة بهذا الحدث وهي لم تتغير منذ سنتين. وتوقع لوتاه ان يزيد عدد المتسوقين للمهرجان هذا العام بنسب تتراوح ما بين 15 الى 20% مشيرا الى ان عدد المتسوقين بلغ في الدورة السابقة للمهرجان نحو 2.280 مليون متسوق. وأشاد لوتاه بالجهود التي تبذلها كل من طيران الامارات ودائرة الهجرة والجنسية بدبي في سرعة انجاز التأشيرات الخاصة بزوار دبي فتلك الجهود الطيبة ادت الى انجاز التأشيرة الواحدة في مدة ساعة واحدة من استلام الطلب من المحطات الخارجية لطيران الامارات وهذا يدل على سرعة انجاز التأشيرات. وأضاف ان ادارة المهرجان حريصة على الالتزام الكامل من قبل المشاركين بتقديم التنزيلات المقررة حيث لديها فرق تفتيش بالتعاون مع بلدية دبي للتأكد من التزام المحلات بتلك التنزيلات الى جانب ان لديها اجراءات صارمة للمخالفين مثل غرامات تصل الى 50 الف درهم واجراءات اخرى لاغلاق المحلات التي تتلاعب بتلك التنزيلات. الرسوم يذكر ان رسوم المشاركة للمحلات التجارية العادية تصل الى1250 درهما للمحلات التي تصل مساحتها الى الف قدم مربع و2500 درهم للمحلات من الف قدم الى 4 آلاف قدم و5 آلاف قدم للمحلات التي تبلغ مساحتها اكثر من 4 آلاف قدم مربع. أما بالنسبة لرسوم الاشتراك للمطاعم في الفنادق التي يملكها الرعاة الرئيسون والفرعيون والشركاء فهي مجانا اما المطاعم في المراكز التجارية الخاصة بالرعاة الرئيسيين والفرعيين والشركاء فهي 750 درهما لكل مطعم وألف درهم لكل مطعم للمطاعم العادية. وتتمتع كل المحلات في المراكز التجارية الخاصة بالرعاة الرئيسيين والفرعيين والشركاء بخصم قدره 25% من رسوم الاشتراك. ويتعين على المحلات التجارية الراغبة في المشاركة في فئتي (التنزيلات) والتنزيلات على نصف المحل دفع رسوم اضافية عند التسجيل قدرها 500 درهم بغض النظر عن حجم المحل وذلك اضافة الى الرسوم المذكورة سابقا. ان حكومة دبي ومكتب مهرجان دبي للتسوق على ثقة كاملة بأن المحلات التجارية المشاركة لن تقدم اي وعود لا تستطيع الوفاء بها وبالرغم من ذلك ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي باجراء عمليات مراجعة مستمرة قبل وأثناء وبعد المهرجان لضمان التزام المحلات التجارية بالعروض التي أعلنت عن رغبتها في تقديمها وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام ستفرض دائرة التنمية الاقتصادية على المحلات المخالفة غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 الف درهم وسيتم النظر فيما اذا كانت المخالفة تستدعي الغاء الترخيص التجاري. اما بالنسبة لرسوم مشاركة الفنادق والمجمعات المفروشة فتصل الى 1500 درهم للمنشأة البالغ عدد الغرف بها ما بين 8 الى 100غرفة و2500 درهم للمنشأة بين 101 الى 200 غرفة و3500 درهم للمنشأة من 201 الى 300 غرفة و5 آلاف درهم للمنشأة من 301 فأكثر. يذكر ان الحدث في العام الماضي حقق نجاحا باهرا فقد وصل عدد زوار المهرجان الى اكثر من 2.280 مليون زائر وقد انعكس ذلك ايجابيا على حجم المبيعات لدى مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة في المهرجان لتصل المبيعات الى اكثر من 3.5 مليارات دراهم وقد زاد عدد زوار المراكز التجارية بنسبة 120% وقد بلغ اجمالي حجم تسوق المقيمين بالدولة 1.4 مليار درهم فيما بلغ اجمالي مبلغ تسوق الزوار من الخارج 2.1 مليار درهم وقد زاد اشغال الغرف في الفنادق بجميع درجاتها بنسبة 15% فيما شهدت نسبة اشغال الشقق المفروشة زيادة كبيرة قدرها 45%. كتب علي شهدور