مؤشرات أسواق دبي: 1.8 مليون طن استوردتها دبي خلال الفترة من يناير ونوفمبر 98
استوردت دبي منذ بداية العام 98 وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام نحو 1.8 مليون طن من المواد الغذائية بمعدل 164 الف طن شهريا واستحوذت منتجات الحبوب والبقوليات الجافة والخضار والفواكه مجتمعة على اكثر من نصف اجمالي حجم المستوردات الغذائية بنسبة مئوية قدرها 34.5% و27% لكل منهما على التوالي تليهما الزيوت والدهون ثم المواد الغذائية المعلبة بنسبة 9 و8% من الاجمالي لكل منهما على التوالي. وقال تقرير لغرفة دبي عن مؤشرات اسواق دبي في شهر نوفمبر نشر بمجلة التجارة والصناعة التي تصدر عن الغرفة ان حجم المستوردات الغذائية قد انخفض في الربع الثالث من العام الماضي 11% عن حجمه في الربع الثاني ويعود ذلك لانخفاض الطلب بشكل طبيعي في اشهر الصيف نتيجة سفر اعداد كبيرة من المواطنين والوافدين خلالها الى الخارج حيث بدأت كمية المستوردات من الاغذية بالتناقص الملحوظ. ابتداء من شهر يونيو, ووصلت الى ادنى مستوياتها خلال شهري يوليو واغسطس, ثم عادت الكميات المستوردة الى الارتفاع ابتداء من شهر سبتمبر وخلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين لعدة اسباب هي قيام التجار باستيراد المواد الغذائية لمواجهة الطلب الكبير الذي يحصل من العوائل بعد عودتها من اجازة الصيف مما شكل ضغطا واسعا على الاسواق, بالاضافة الى الاستعدادات التقليدية التي تشهدها اسواق المواد الغذائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك الذي حل في شهر ديسمبر الماضي. ويذكر ان الرقم الكبير لحجم اجمالي الواردات الغذائية في شهر سبتمبر الذي وصل الى 196481 طنا ناجم عن استيراد ما يزيد عن 52.5 الف طن من المواد المعلبة والمعبأة, وهو اضعاف المعدل الشهري للواردات من هذه المنتجات, ويعتقد ان معظمها قد تمت اعادة تصديره تلبية لتعاقدات مسبقة مع بعض الاسواق الخارجية. وتبين البيانات, ان حجم الواردات الغذائية لدبي في شهر نوفمبر بلغ اكثر من156 الف طن بزيادة 17% عن شهر اكتوبر الماضي. وبمقارنة حجم المستوردات الغذائية لشهر نوفمبر يلاحظ بوضوح ارتفاع واردات معظم الانواع الغذائية في نوفمبر عن كمياتها المستوردة في شهر اكتوبر, وذلك تماشيا مع الاستعدادات الموسمية من قبل التجار قبيل حلول شهر رمضان, وكان من الممكن ان يكون اجمالي حجم الكمية المستوردة من الاغذية اكبر مما تم تسجيله, لولا الانخفاض في حجم الواردات من الخضروات والفواكه الطازجة نتيجة حلول موسم الانتاج المحلي وامداد السوق بكميات كبيرة منه, وكذلك انخفاض مستوردات بعض المنتجات الاخرى بسبب انتهاء فصل الصيف كالمشروبات الغازية والمياه. كما يلاحظ ارتفاع كمية المستوردات من اللحوم المجمدة التي يمكن حفظها حتى شهر رمضان حيث يزداد الطلب عليها, في حين انخفضت كمية اللحوم المبردة المستوردة بسبب وجود فائض كبير منها ومن المواشي الحية في السوق. وكانت هناك زيادة كبيرة في حجم كمية المواد الغذائية المعلبة والمعبأة بلغت حوالي 170% عن الشهر الماضي. وذلك لتلبية الزيادة الموسمية المتوقعة عليها, حيث انها تضم الكثير من الاغذية والعصائر التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان, وكذلك الحال بالنسبة لبنود المواد الغذائية الاخرى التي ارتفعت بنسبة 194% عن شهر اكتوبر. شهدت اسعار الخضروات والفواكه واسعار اللحوم تطورات هامة في سوق دبي خلال شهر نوفمبر الماضي, في الوقت الذي لم يكن هناك تغيرات تذكر على اسعار معظم المواد الغذائية الاخرى. فقد تميزت اسعار سوق الخضروات والفواكه الطازجة بالاتجاه المستمر نحو الانخفاض خلال شهر نوفمبر الماضي, وتزايد العرض عن الطلب بسبب امداد السوق بكميات وفيرة من الانتاج المحلي, فقد استقبل السوق خلال ذلك الشهر 1500 طن من الخضار والفواكه المحلية منذ بدء موسم الانتاج المحلي في 15/,11 في ذات الوقت تزامن ذلك مع بدء موسم الانتاج السعودي والايراني الذي يبدو انه كان جيدا هذا العام مما ادى الى ان تدخل السوق كميات كبيرة من انتاج البلدين, اضافة الى منتجات المصادر التقليدية الاخرى. وقدر ان هذه الاسعار قد انخفضت بين 20% و 40% لمعظم الانواع, وحتى تلك التي شهدت بعض الارتفاع احيانا كالبصل مثلا نتيجة نقص الامدادات الهندية منه لتدني المحصول هناك, فان ذلك لم يدم طويلا, اذ سرعان ما تم امداد السوق بكميات كبيرة من مصادر بديلة كالسعودية والاردن وسوريا وتركيا وايران, مما ساعد على عودة الاسعار الى مستواها الطبيعي. وقد شهدت حركة اعادة التصدير نشاطا ملحوظا في سوق الخضار والفواكه خلال شهر نوفمبر الماضي. اذ كانت هناك حركة يومية نشطة في هذا المجال بلغ معدلها نحو 600 طن يوميا. ووصل عدد البرادات المحملة بالمواد الغذائية المعاد تصديرها الى 901 برادا حمولتها الاجمالية 18020 طنا, توجه 50% منها لسلطنة عمان والباقي للسعودية وقطر والكويت والبحرين. اما في سوق اللحوم, فقد شهد خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين تدفق كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والخراف الحية فاق حجم الطلب, كما ساهم في زيادة العرض قيام دول رابطة الجمهوريات المستقلة بتوفير احتياجاتها من دول المنشأ مباشرة, واستمرار توقف اعادة تصدير الاغنام الحية الى بعض الدول المجاورة بسبب منع مرور الاغنام الحية عبر اراضيها منذ شهر ابريل الماضي, مما ادى الى انتهاء الطفرة التي شهدتها اسواق اللحوم قبل ثلاث سنوات نتيجة ارتفاع معدلات التصدير آنذاك. وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الطلب المحلي على سوق اللحوم في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي الا انه لم يصل الى المستويات التي كان عليها العام الماضي. وانخفضت اسعار اللحوم الهندية المجمدة خلال شهر نوفمبر بنسبة راوحت بين 5 - 8% نتيجة انخفاض سعرها في المنشأ لزيادة الكميات المعروضة منها هناك وقيام بعض التجار باستيراد كميات كبيرة منها الى اسواق دبي الممتلئة بالمنتجات المماثلة من مصادر اخرى. من جهة اخرى, حافظت اسعار اللحوم الاسترالية المجمدة على مستوياتها, في حين ادى انتهاء موسم ذبح الخراف في نيوزيلاند منذ ثلاثة شهور الى انخفاض الكميات الواردة وارتفاع الانواع المجمدة منها بنسبة 30% تقريبا خلال شهر نوفمبر الماضي, وسط توقعات ان تعود الاسعار الى مستوياتها قريبا مع بداية الموسم الجديد للذبح الذي يبدأ في نوفمبر عادة. وشهدت اسعار لحوم الدواجن الامريكية والصينية المنشأ ارتفاعا راوح بين 14% - 20%, في حين انخفضت اسعار لحوم الدجاج الدنماركي حوالي 6%. المؤشرات المستقبلية للسوق المحلية ادى استمرار تدفق الانتاج المحلي من الخضار الطازجة بكميات وفيرة الى السوق الى استمرار اتجاه اسعارها نحو الانخفاض حتى بعد بداية شهر رمضان المبارك ( الذي حل في وكما هو متوقع, فلم تزد أسعار المواد الغذائية الأخرى عن 5% ــ 10% فقط ولمدة أيام قليلة عادت بعدها الى مستوياتها الطبيعية, نتيجة الاستعداد المسبق لدى التجار لاستيراد كميات كبيرة من هذه المنتجات مما ادى الى وفرتها في السوق والى تزامن موعد حلول شهر رمضان المبارك مع موسم الانتاج المحلي الجيد هذا العام. وعلى الرغم من توقع بعض المحللين ان تنخفض اسعار بعض المواد الغذائية حتى مع بداية شهر رمضان لوفرة عرضها في السوق, كالتمور مثلاً إلا ان الأسعار بقيت محافظة على مستواها الطبيعي, وذلك بسبب قيام العديد من المواطنين بتخزين احتياجاتهم من انتاجهم الخاص, وظلت أسعار الخضروات والفواكه تأخذ اتجاها منخفضا طيلة شهر ديسمبر مع استمرار امداد السوق بكميات وفيرة من الانتاج المحلي والخارجي. ونشطت حركة مبيعات الحلويات التقليدية (الشرقية) نتيجة تزايد الطلب عليها في شهر رمضان وخلال ايام عيد الفطر, وكذلك بسبب حلول اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والتي يزداد فيها الطلب على بعض منتجات الدواجن ايضا. وفي حين ارتفع الطلب على اللحوم ومنتجات الدواجن, انخفض الطلب على الاسماك نتيجة عزوف الناس عنها خلال شهر رمضان, ما أدى إلى زيادة العرض وبالتالي الى انخفاض أسعارها, حيث نشطت حركة تنظيم المزادات لبيعها بالجملة للزبائن, وقد عادت أسعار السمك الى الارتفاع بعد انقضاء شهر الصيام عند حلول ايام عيد الفطر. هيكلية سوق المواد الغذائية بدبي توجد في دبي سوق عريضة ومتنوعة للمنتجات الغذائية, ويعود السبب في ذلك الى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله دبي, والدور الذي تلعبه في تزويد اسواقها واسواق الدولة والدول المجاورة بالمواد الغذائية المعاد تصديرها, إذ أصبحت دبي المركز الاقليمي لتجارة المواد الغذائية, وذلك من خلال استقبالها للشحنات الغذائية من كافة انحاء العالم واعادة تصديرها الى الاسواق المختلفة, وقد ساهم في ذلك سياسة الحرية الاقتصادية والتسهيلات التجارية التي تمنحها دبي لتجارة المواد الغذائية من خلال توفير موانىء متعددة يمكن من خلالها استقبال أحجام مختلفة من السفن والمراكب الضخمة والتقليدية الصغيرة وقرب هذه المرافىء من وسط سوق دبي وتوافر المخازن الحديثة المخصصة للمواد الغذائية, وسهولة اجراءات خدمات الشحن والمناولة المتقدمة في الموانىء لتجار المواد الغذائية وارتفاع دخل الفرد في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي, وتنوع سوق الأغذية نتيجة تواجد عدد كبير من الجاليات ذات الأذواق المختلفة, لذلك كله فإن سلة الأغذية في سوق دبي تشهد طوال ايام السنة توافر مختلف انواع المنتجات التي تردها من شتى أنحاء العالم برا وبحراً وجواً. يوجد في دبي 4476 وحدة تجارية وصناعية وخدمية تتعامل بالمواد الغذائية (عدا مطاعم العمال في مواقع العمل والمقاصف المدرسية), وتتركز نحو 26% منها في الأسواق الرئيسية الأربعة التي اقامتها الحكومة وهي سوق الحمرية (للخضار والفواكه), سوق ديرة دبي (للسمك), سوق الكرامة, سوق الشندغة حيث تضم هذه الأسواق الأربعة مجتمعة: 157 محلا للخضار والفواكه, 127 محلا للتجارة العامة, 24 محلا للحوم, 8 محلات للاسماك, 430 دكة خضار, 148 دكة اسماك, 40 دكة لحوم, 20 دكة تمور, 192 بسطة خضار, 7 مطاعم, 12 كافتيريا, 2 سوبر ماركت و8 أخرى. بينما يوجد خارج هذه الأسواق المركزية الأربعة في مناطق دبي 3301 وحدة (عدا مقاصف العمال والطلبة) موزعين كما يلي: 155 مستودعا للأغذية, 53 مصنعا, 15 شركة تموين, 188 محلا لتجارة المواد الغذائية, 97 مخبزا, 74 ملحمة, 75 مطحنة ومحمصة, 5 مراكز للتسوق, 41 محل خضار وفواكه, 7 محلات تجارة جملة للخضار والفواكه, 4 محلات تجارة جملة للأسماك, 797 بقالة, 150 سوبر ماركت, 218 فندقا, 823 مطعما, 406 كافتيريات, 99 مقهى, 12 محل عصير, 28 محل حلويات, وتخضع هذه الوحدات جميعا لرقابة بلدية دبي.
