تعقد اللجنة الفنية لجمعية مصارف الامارات اجتماعا اليوم (الاربعاء) بمقر البنك العربي في دبي. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة اشعار المصرف المركزي الخاص بتكوين مخصص عام لمحفظة القروض غير المصنفة والذي لم يذكر فيه اي نسبة مئوية واضحة وكذلك مناقشة تعميم معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بشأن وضع ضوابط خاصة بالتوكيلات والتفويضات العامة وهل سيتم تطبيق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ التعميم بالنسبة للحسابات اللاحقة ام سيتم تطبيقة بأثر رجعي بالنسبة للحسابات المفتوحة قبل صدوره. وأكدت الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة فقد رأت وضع الضوابط التالية في شأن التوكيلات والتفويضات العامة. اولا: السادة كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية والشرعية على مستوى الدولة: 1- ان يتم اولا عرض صيغة التوكيل او التفويض العام على رئيس المحكمة قبل التصديق عليها. 2- تقتصر مدة سريان التوكيل او التفويض العام على فترة اقصاها سنتان فقط وفي حالة الرغبة في سريانه لفترة اخرى يتعين تقديم طلب جديد. 3- يستثنى من ذلك التوكيلات التي توثق للمحامين بخصوص الحضور والمرافقة في القضايا امام المحاكم. ثانيا: كافة الادارات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة والبنوك على مستوى الدولة: يتعين التأكيد من صلاحية سريان التوكيل او التفويض العام بضرورة توفير شرط المدة (عدم مضي سنتين) على تاريخ توثيقه وذلك قبل اعتماد اي معاملة ايا كان نوعها. كما تناقش اللجنة موضوعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات البنوك في هذا المجال والمقاصة الالكترونية للشيكات والمنازعات القانونية البنكية. وقد قررت اللجنة الفنية بجمعية المصارف تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي بنوك أبوظبي الوطني وباركليز بنك والامارات الدولي والبنك البريطاني للشرق الاوسط لدراسة المذكرة المقدمة من البنك البريطاني للشرق الاوسط حول موضوع المقاصة بالدولة وتقديم تقرير لمجلس ادارة الجمعية بهذا الشأن ولهذه اللجنة المصغرة حق اخذ رأي من تراه مناسبا لهذا الغرض نظرا لانه من اعمال المصارف اليومية التي لا غنى عنها. وتوضح المذكرة ان اسلوب المقاصة المتبع حاليا في الامارات يعتمد على 3 عناصر محددة الاول يتعلق بالمقاصة المحلية في كل امارة وتقوم خلالها البنوك بكل امارة بتجميع الشيكات لتقديمها الى فروع المصرف المركزي والشيكات المسحوبة على البنك القائم بالتجميع في الامارة نفسها حيث يتعين تقديم هذه الشيكات للبنك المركزي في منتصف كل يوم من ايام عمل المصارف ويقوم البنك القائم بالدفع بابلاغ البنك المركزي في التاسعة صباح اليوم التالي بمصير الشيكات التي يتوجب عليه دفعها. وتشير المذكرة الى ان العنصر الثاني بالاسلوب الحالي يتعلق بعمليات المقاصة بين الامارات حيث ان الشيكات المسحوبة على بنك في امارة اخرى تتواجد بها تسهيلات المقاصة يتم ارسالها الى فرع البنك القائم بالتجميع في ويوم الاستلام وتقدم في اليوم التالي لفرع البنك المركزي في الامارة المعنية وتتم عملية التسوية في اليوم التالي من ايام عمل المصارف الذي يعقب يوم تقديم الشيك. وتوضح المذكرة ان العنصر الثالث باسلوب المقاصة الحالي يتعلق بالشيكات المحلية بكل امارة في المدن التي لا توجد فيها تسهيلات للمقاصة او فروع للمصرف المركزي حيث ترسل الشيكات الى فرع البنك القائم بالتجميع او الى الوكيل القائم بعملية المقاصة للحصول على قيم هذه الشيكات من البنك القائم بالدفع مشيرة الى ان الدورة الزمنية لعمليات التقديم هذه لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه ويمكن ان تستغرق ما بين 3 الى 14 يوما من ايام عمل البنوك. واقترحت المذكرة اجراء بعض التغييرات على النظام الحالي للمقاصة بغرض اتاحة المجال لاجراء عملية مقاصة شيكات مركزية واحدة بالدولة حيث اشتملت ابرز المقترحات البديلة لتعديل الترتيبات القائمة حاليا على تحديد احد فروع المصرف المركزي باعتباره الغرفة المركزية لعمليات مقاصة الشيكات في دولة الامارات وان يتم في داخل كل امارة تحديد غرفة المقاصة بحيث تكون المقار الرئيسية للبنوك او الفروع الاساسية اذا كان المقر الرئيسي للبنك ليس موجودا في هذه المنطقة تكون مسؤولة عن تلقي جميع الشيكات المطلوب اجراء المقاصة عليها في فروع الدولة بغض النظر عن الفرع او الامارة المسحوب فيها الشيك. وأكدت المذكرة انه ينبغي على البنوك ان تحتفظ بحساب تسوية لعملية المقاصة في المصرف المركزي الذي تتركز فيه عملية المقاصة. ولتسهيل عملية مركزة المقاصة توصي المذكرة بان يتم تقديم واستلام الشيكات المعادة مرة واحدة يوميا في الثامنة والنصف صباحا كما هو مألوف في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل قطر وسلطنة عمان. من جهة اخرى اوصت اللجنة الفنية لجمعية المصارف بأن تقوم المصارف التي لها مراكز في الدول المتقدمة بالحصول على المعلومات الكافية عن موضوع اليورو وموافات ادارة الجمعية بها لتلخيصها وتقديمها للجنة. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر