بلغ حجم الانفاق على مشروعات البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية خلال التسعة شهور الاولى من العام الماضي حوالي 798.6 مليون درهم تمثل ما نسبته 55% من اجمالي الاعتمادات البالغة للعام المذكور 1.459 مليار درهم . ويشير تقرير لوزارة التخطيط الى ان معظم الانفاق خلال الفترة المذكورة 98% في مشروعات الاستكمال في حين لم ينفق على المشروعات الجديدة سوى 2% من حجم الانفاق الكلي. ويوضح التقرير انه على الرغم من تدني هذه النسبة قياسا الى المستهدف الا انها تعتبر نسبة مرتفعة قياسا الى نسبة التنفيذ للفترة نفسها من عام 1997 البالغة 33.2% حيث بلغ حجم الانفاق المالي 361 مليون درهم في تلك الفترة. ولاحظ التقرير من خلال مقارنة حجم التنفيذ للارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ان نسبة التنفيذ لم تتجاوز 106.4 ملايين درهم في الربع الاول تمثل نسبة 7.3% فقط من اجمالي الاعتمادات غير ان التنفيذ ارتفع بشكل كبير في الربع الثاني من العام الماضي ليصل الى 349 مليون درهم يمثل 23.9% واستمر الانفاق في المحافظة على نفس المستوى تقريبا في الربع الثالث ليبلغ 343.2 مليون درهم اي بنسبة 23.5%. ووفقا للتقرير فان اعلى حجم في التنفيذ تم في المشروعات المنفذة بمعرفة الوزارات حيث بلغ 424.2 مليون درهم يشكل نسبة 53.1% من جملة الاعمال المنفذة خلال هذه الفترة. كذلك يرتفع التنفيذ في المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان فعلى الرغم من انخفاض الاهمية النسبية له في التسعة اشهر الاولى من هذا العام الى 38.0% بدلا من 72.0% في الفترة نفسها من عام 1997 الا اننا نلاحظ ارتفاع حجم التنفيذ ليصل الى 303.3 ملايين درهم (بمعدل 46.1% من الاعتماد) مقابل 260.0 مليون درهم في العام الماضي بمعدل تنفيذ 42.6% الى اعتمادات ذلك العام. كما ان التنفيذ في مشروعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة قد شهد ارتفاعا في هذه الفترة, اذ بلغ الانفاق الفعلي في هذه المشروعات 71.1 مليون درهم بمعدل تنفيذ 61.0%, مقابل 58.5 مليون درهم تمثل نسبة تنفيذ مرتفعة خلال تلك الفترة بلغت 72.5% من حجم اعتمادات العام الماضي. وبالنسبة لموقف التنفيذ في المشروعات حسب الوزارات والجهات تبين ان معظم التنفيذ خلال هذه الفترة انحصر في مشروعات ست وزارات وجهات اتحادية حيث استحوذ حجم التنفيذ فيها على 91.8% من الاجمالي العام للتنفيذ, فقد بلغ الانفاق الفعلي في مشروعاتها نحو 733.0 مليون درهم من اصل نحو 798.6 مليون درهم جملة الانفاق على كافة مشروعات الوزارات والجهات خلال هذه الفترة وهذه الوزارات هي: وزارة الكهرباء والماء, الاشغال العامة والاسكان, الخارجية, وزارة الصحة وجامعة الامارات العربية المتحدة. وفيما يلي عرض لموقف التنفيذ في مشروعات الوزارات والجهات خلال التسعة اشهر الاولى من عام 1998: فقد انفق المجلس الوطني الاتحادي خلال هذه الفترة مبلغ 563.0 الف درهم وهي تسوية مستحقات البند رقم (10) المنجز حيث اعتمد له مبلغ 600.0 الف درهم لهذا العام. وبخصوص المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان لوزارة الداخلية يعتبر التنفيذ في هذه المشروعات منخفضا خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام فقد انفق مبلغ 9.8 ملايين درهم من اصل اعتمادات 34.7 مليون درهم اي لم يتجاوز نسبة الانفاق 28%, علما بان الانفاق قد تم باكمله في مشروعات الاستكمال فقط, حيث لم يتم اي انفاق في المشروعات الجديدة. اما مالشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الداخلية فهي عبارة عن ثلاثة مشروعات جاري العمل فيها خصص لها اعتمادات للتنفيذ هذا العام مبلغ 14.4 مليون درهم انفق منها 2.7 مليون درهم فقط بنسبة 19% من الاعتمادات والعمل جاري في المشروعات الثلاثة. اما وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف فقد ادرج لمشروعاتها المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان مبلغ 14.1 مليون درهم (الاستكمال+ الجديد) من اصل تكاليف كلية تبلغ 117.5 مليون درهم, انفق منها نحو 2.9 مليون درهم تمثل نسبة 20% فقط من حجم الاعتمادات. وبخصوص وزارة المالية والصناعة فقد تم الاستلام الابتدائي لمشروع بناء مستودع للمواد المستهلكة في دبي حيث انفق عليه مبلغ 2.1 مليون درهم من اصل اعتمادات 2.9 مليون درهم اي بنسبة 7.4%, اما المشروع الثاني وهو توسعات مبنى وزارة المالية والصناعة في أبوظبي البالغة تكاليفه 40.0 مليون درهم فلم يبدأ العمل به حيث تمت الموافقة على رفع الكلفة الكلية للمشروع. وبخصوص وزارة التعليم فقد ادرج لها خلال هذا العام مبلغ 205.0 ملايين درهم لتنفيذ مشروعاتها المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان (الاستكمال + جديد) تمثل نسبة 14% من اجمالي اعتمادات مشروعات البرنامج الاستثماري لهذا العام كما تمثل نحو 24% من جملة تكاليف هذه المشروعات البالغة 855.1 مليون درهم. اما وزارة الصحة فقد بلغ حجم الاعمال المنفذة في مشروعات الوزارة (الاستكمال + الجديد) معبرا عنها بالانفاق الفعلي نحو 42.3 مليون درهم يمثل نسبة 47% من الاعتمادات المقررة البالغة 89.0 مليون درهم, وقد اقتصر التنفيذ خلال هذه الفترة في مشروعات الاستكمال ولم يبدأ العمل في المشروعات الجديدة. أبوظبي ــ مكتب البيان