وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الشارقة الوطني خلال اجتماعها امس بنادي رجال الاعمال في اكسبو الشارقة على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأس المال بمبلغ 28 مليون درهم اي بنسبة 20% من رأس المال الحالي والبالغ 186.667 مليون درهم ليرتفع إلى 214.667 مليون درهم وذلك عن طريق الاكتتاب من المساهمين الحاليين بالبنك بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 2.5 درهم وبعلاوة اصدار قدرها درهم واحد فقط لكل سهم. وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد وافقت ايضا بعد استماعها لتقرير مجلس الادارة على توزيع اسهم مجانية مقدارها 46.7 مليون درهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة اسهم. وقال رئيس مجلس الادارة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي في التقرير الذي تلاه في الاجتماع نيابة عنه محمد سعيد الحصيني نائب رئيس المجلس ان الزيادة المقترحة ستمكن البنك من تدعيم قاعدة رأس ماله ومن ثم توسيع نطاق ومجالات عمليات البنك وتلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لعملائه حيث بدأ البنك في ترسيخ مكانته الريادية بين البنوك المحلية العاملة في امارة الشارقة. واضاف ان البنك واصل خلال العام الماضي تطوره ونموه وتحقيق ارباح قياسية نتيجة للثقة التي اولاها له مساهموه وعملاؤه بالاضافة لجهود العاملين فيه. فقد حقق البنك ارباحا صافية بلغت 73 مليون درهم وبزيادة مقدارها 18 مليون درهم اي بنسبة 33.6% زيادة عن ارباح عام ,1997 وقد بلغت ارباح البنك من العمليات مبلغ 40 مليون درهم بزيادة مقدارها سبعة ملايين درهم (22.9%) عن العام 1997, واصبحت الارباح الصافية لعام 1998 تمثل عائدا على متوسط اجمالي الموجودات بنسبة 5.9% وعائدا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 26.6% وعائدا على رأس المال 52.4%. وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد استمر البنك كما في السنوات السابقة في تحقيق نمو متزايد في اجمالي الميزانية حيث بلغ النمو في اجمالي اصول البنك نسبة 21% ليصل اجمالي موجودات البنك إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ- 1.1 مليار درهم في العام 1997, وقد رافق ذلك زيادة في مجمل بنود الميزانية, ففي جانب الموجودات ارتفع صافي القروض والسلفيات ليصل إلى 989 مليون درهم مسجلا نسبة نمو تصل إلى 33.9% زيادة عن عام 1997 مما يعكس سياسة الادارة الجديدة وحرص البنك على توسيع تنويع محفظة اقراضه, وفي جانب المطلوبات فقد ارتفع اجمالي ودائع العملاء بصورة جيدة ليصل إلى 986 مليون درهم وبنسبة نمو قدرها 19.6% عن عام 1997 مما يؤكد ثقة العملاء بالبنك ودعمهم المتواصل لنجاحه ونموه المضطرد. وقد واصل البنك تنمية ودعم احتياطاته حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية 1998 حوالي 312 مليون درهم, اي بزيادة مقدارها 73 مليون درهم اي بنسبة 30.4% عن العام 1997 مؤكدا لسياسة البنك في دعم قاعدة رأس ماله ومن ثم زيادة نسبة حقوق الملكية إلى اجمالي الاصول من 21.3% في عام 1997 إلى 23.1% وكفاية رأس المال إلى 50.2% (وهي نسبة تزيد كثيرا عن متطلبات الحد الادنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا لقرارات لجنة بازل والمصرف المركزي بدولة الامارات وهي 8%, 10% على التوالي. وبالنظر في مسيرة الخمس سنوات الماضية (نتائج البنك في عام 1998 مقارنة بعام 1994) نجد ان معظم المؤشرات تظهر بدلالة واضحة انه قد تم وضع بنك الشارقة الوطني على مساره الصحيح فقد كانت الزيادة في ارباح 1998 بمقدار 51 مليون درهم اي بنسبة وقدرها 226.4% عن عام 1994 كما ارتفع اجمالي الموجودات بمقدار 707 ملايين درهم اي بنسبة قدرها 109.4% وزاد اجمالي حقوق المساهمين بنسبة مقدارها 153.3% ليرتفع المبلغ من 123 مليون درهم عام ,1994 ليصل إلى 312 مليون درهم عام 1998. اخذا في الاعتبار قيمة الارباح الصافية المحققة عن عام ,1998 يقترح مجلس الادارة توزيع اسهم مجانية مقدارها 46.7 مليون درهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة اسهم, بالاضافة إلى ذلك يقترح مجلس الادارة زيادة رأس المال بمبلغ 28 مليون درهم اي بنسبة 20% من رأس المال الحالي وذلك عن طريق الاكتتاب من المساهمين الحاليين بالبنك بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 2.5 درهم وبعلاوة اصدار قدرها درهم واحد فقط لكل سهم, مما يمكن البنك من تدعيم قاعدة رأس ماله ومن ثم توسيع نطاق ومجالات عمليات البنك وتلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لعملائه حيث قد بدأ البنك في ترسيخ مكانته الريادية بين البنوك المحلية العالمية في امارة الشارقة. ومن جهته صرح عبدالرحمن محمد ناصر العويس عضو مجلس الادارة ان موضوع تحويل المصرف إلى بنك اسلامي لم يطرح للبحث ولم يناقش حتى الان داخل مجلس الادارة ولم تكن هناك اي مخاطبات مع المصرف المركزي في هذا الشأن. كتب مصطفى عويضة