بعد أقل من شهرين على اطلاق اليورو, بدأت هذه العملة التي تدعمها أكبر 7 اقتصاديات اوروبية في مغازلة العملات العربية ودشنت البنوك المركزية العربية والجهات المصرفية المتخصصة دراسات مستفيضة حول ارتباط العملات العربية باليورو الاوروبي , واعادة هيكلة الاحتياطات النقدية بها لتتضمن اليورو بهدف تنويع مكونات الاحتياطي وضمان أقصى استقرار ممكن للعملات العربية لا سيما في المستقبل القريب الذي يحمل في طياته تحديات كبيرة يتحتم على الاقتصاديات العربية مواجهتها رغم كل ما يتوقع ان تعانيه نتيجة تراجع اسعار النفط لأدنى معدلاتها منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من ان التعامل باليورو لن يتم قبل عام 2002 الا ان معظم خبراء البنوك والمصارف والاقتصاد العرب يرون ضرورة السعي للارتباط بهذه العملة المرشحة لسحب البساط من تحت اقدام الدولار والتي تسيطر على مناطق يتجاوز تعداد سكانها 290 مليون نسمة وتستحوذ على 19.4% من اجمالي الناتج العالمي و34.5% من اجمالي الصادرات العالمية. ويعلل الخبراء تأييدهم لضرورة ربط العملات العربية باليورو بعدة أسباب ابرزها ان معظم الدول العربية اوشكت على توقيع اتفاقيات شراكة مع الجانب الاوروبي, وان 46% من اجمالي التجارة الخارجية العربية تذهب لاسواق اوروبا, وان الارتباط بهذه العملة وسيلة لضخ دماء جديدة وطازجة في شرايين الجهاز المصرفي والتجارة العربية, وتجنب اية تقلبات لاسعار الصرف نتيجة الارتباط بعملة واحدة مهما كانت قوتها, وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي وعدم التعرض لهزات عنيفة على غرار ماتم في دول جنوب شرق آسيا. الارتباط باليورو مطلب عاجل وحسبما يرى محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد المصارف العربية فإن إقتراح ربط العملات العربية باليورو كان مطلباً لمعظم الخبراء والمتخصصين حتى قبل إطلاق اليورو رسمياً في مطلع يناير الماضي, وذلك بهدف تحرير العملات العربية من تبعيتها للدولار, وربطها بالمتوسط المرجح لسلة العملات الأوروبية حتى تتلاشى الأهتزازات التي تصيب معظم العملات العربية على أثر تراجع قيمة الدولار ربما لأسباب أمريكية داخلية ليس للعرب علاقة بها من قريب أو بعيد. وأوضح أن البنوك والمصارف العربية بدأت تسعى لتكوين شبكة مصرفية كبيرة من خلال زيادة البنوك العربية في أوروبا, الأمر الذي يدفع باتجاه ربط العملات العربية بالعملة الأوروبية الموحدة التي يبدأ طرحها في الاسواق مطلع يناير عام 2002 لاسيما وأن قوة الدولار بدأت تتراجع أمام سطوة العملة الأوروبية الموحدة التي تكتسب قوتها من قوة الاقتصاد الأوروبي.. معتبراً أن الارتباط باليورو سيضخ أوعية جديده في شرايين القطاع المصرفي العربي, ويساهم في تنشيط المبادلات التجارية العربية لاسيما بعد تدشين اتفاقيات الشراكة المتوقع أن يتم توقيعها قبل مطلع العام المقبل, بالاضافة لكونه يحقق الاستقرار للعملات العربية بدلاً من التشتت في التعامل مع عملات أوروبية عديدة حيث سيقتصر التعامل مع عمله واحدة تمثل 11 دولة أوروبية.. موضحاً أن توحيد التعامل سيحافظ على العملات العربية ويمنع إهدار قيمتها نتيجة التعامل مع عملات عديدة تتغير أسعار صرفها باستمرار. البنوك المصرية بدأت ويكشف اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري عن أن البنوك المصرية كانت قد أنهت استعدادتها منذ أكتوبر الماضي لاستقبال العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حيث تم فتح حسابات بهذه العملة لمن يرغب فيها, خاصة وأن العملة الأوروبية الجديدة تتميز بالنسبة لرجال الأعمال بأنها تجنبهم مصاريف التحويل بين العملات علاوة على عبء التحويل من عملة لأخرى داخل سلة العملات الأوروبية.. مشيراً الى أن أسعار الصرف التي تم إعلانها لهذه العملات امام اليورو ستظل ثابتة خلال الفترة الانتقالية حتى يبدأ تداول اليورو في الاسواق, وأنه لم يتم حتى الآن تحديد الوزن النسبي المقترح للعملة الأوروبية الجديدة في الأحتياطي النقدي المصري. ومن جهتها صرحت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في مصر الى أن الوزن النسبي لليورو في احتياطيات النقد الاجنبي المصري البالغ 6.20 مليار دولار تجاوزت 15% وأن الجهات المختصة تدرس زيادة هذه النسبة بعد توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية ونتيجة لحجم التجارة المتوقع زيادته بين الطرفين وتنفيذا لتوصيات معظم الدراسات المتخصصة التي تتوقع أن يكون لليورو دور بارز في المستقبل ومنها دراسة لوزارة الاقتصاد المصرية تتوقع أن ينافس اليورو الدولار في غضون خمس سنوات. وترى الدراسة أن اليورو سيحقق أثاراً إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري والعربي تتمثل في زيادة حجم الطلب في دول منطقة اليورو على صادرات الدول النامية ومنها المنطقة العربية وأن كل 1% نسبة نمو أضافي في اقتصاديات دول منطقة اليورو سوف يكون له أثر ايجابي برفع معدلات النمو الحقيقي بنمو 2.0% في الاقتصاديات العربية. ورصدت الدراسة نتائج ايجابية اخرى منها زيادة الميزة التنافسية للسلع والخدمات العربية المصدرة لاوروبا بسبب خفض تكاليف ومخاطر المعاملات التجارية والمالية مع دول منطقة اليورو حيث سيكون التعامل بالعملة الجديدة مما ينهي الاعباء المالية الاضافية التي كان يتحملها من قبل المصدرون العرب بسبب تذبذب العملات الاوروبية مقابل الدولار, بالاضافة لانهاء مشاكل المصدرين العرب الذين يقومون بتسويق منتجاتهم لاوروبا من خلال دول اوروبية وسيطة, وكذا تراجع الطلب على الدولار داخل الاسواق المحلية العربية مما يقلل من الضغوط الموسمية لقيمة العملات العربية امام الدولار. سيادة الدولار لن تدوم وتؤيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الرؤية السابقة مشيرة في تقرير خصصته للعملة الاوروبية الموحدة وتأثيرها عربياً ودولياً الى ان هناك من يؤكد اهمية الارتباط بهذه العملة منذ البداية وعدم الاعتماد على الدولار بمفرده, وان الدولار لن يتمكن في المدى المنظور من الاحتفاظ بالسيادة التي يتمتع بها الآن, وان الاعوام الخمسة القادمة ربما تشهد تحولات جذرية في مضمار التعاملات الدولية التجارية والاستثمارية تجعل اليورو عملة استراتيجية واحتياطية ومخزناً لقيمة العديد من العملات موضحة ان دراسات عالمية متخصصة توقعت انحسار نظام الاستثمارات الحالي المرتكز على الدولار الامريكي وتحوله الى العملة المنافسة الجديدة (اليورو) وذلك بمقدار حوالي تريليون دولار.. وتؤكد ان حدوث هذا التغيير الحاد سيؤثر بشكل مباشر وسريع على معدلات اسعار الصرف بين العملتين خاصة اذا قامت دول العالم بتحويل جزء من استثماراتها واحتياطياتها الى اليورو, وان مجال المنافسة والمواجهة بين (اليورو) و(الدولار) قد يحمل في ثناياه تحولاً في بعض الدول نحو استخدام اليورو كعملة تسعير لكثير من السلع الاستراتيجية. ورصدت المؤسسة استعدادات الجهاز المصرفي العربي لاستقبال تداول اليورو وطرحه في الاسواق عملياً مع بداية عام 2002.. مشيرة الى ان معظم البنوك العربية بدأت بفتح حسابات لعملائها بالعملة الاوروبية الجديدة, وان التعامل ما زال قاصراً على الحسابات والشيكات حيث ان اليورو ما زال عملة حسابية لم يتم طرحها في الاسواق.. مشيرة الى ان التعامل بالعملات الاوروبية المختلفة والمكونة لليورو سيظل قائماً خلال الفترة الانتقالية, وان البنوك المركزية العربية ستحول حجم احتياطياتها من العملات الاوروبية الى اليورو, وربما تفكر بعضها في زيادة شريحة اليورو داخل احتياطياتها على ضوء نتائج المواجهة التي ستحدث بين اليورو والدولار. وحذرت المؤسسة من نقلة هامة طالبت ان تتعامل معها الدول العربية لا سيما المرتبطة بمصالح كبيرة مع الدول الاوروبية بحذر, وهي تتعلق بالمديونية المستحقة على تلك الدول لبعض الدول الاوروبية .. لا سيما وان توقعات تشير الى ان استخدام اليورو ربما يؤدي لزيادة عبء تلك المديونية في حالة تحويل هذه المديونية من العملات الاوروبية المختلفة الى اليورو لان بعض العملات الوطنية للدول التي لها ديون مستحقة على الدول العربية تتعرض لازمات تضر بعملتها الوطنية مما يؤدي لزيادة حجم المديونية العربية. تغيير هيكل الاحتياطي ويرى الخبير المصرفي الدكتور محسن الخضري ضرورة بدء الدول العربية في التعامل باليورو وادخاله الى سلة عملات احتياطياتها, موضحاً انه على الرغم من ان اليورو ما زال تحت الاختبار ويمر بمرحلة انتقالية قبل طرحه للتداول في الأسواق إلا ان كل المؤشرات تؤكد انه عملة قوية لا يمكن هزها بسهولة, وبالتالي فإنه من الأفضل تنويع الاحتياطيات النقدية, لأن أي انخفاض في احدى العملتين يعوضه الارتفاع في العملة الأخرى على الأقل في الأجل القصير بما يحافظ في النهاية على احتياطيات دولنا العربية. وقسم الخضيري الدول العربية إلى مجموعتين أولهما مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط وهي مرتبطة بالدولار وبالشركات الأجنبية, وتلك الدول يجب عليها البدء تدريجيا في تحويل جزء من سلة احتياطياتها إلى اليورو والمجموعة الثانية المرتبطة في تعاملاتها التجارية بدول الاتحاد الأوروبي ومنها مصر وتونس والمغرب فإنه من الأفضل لها تحويل جزء من احتياطياتها إلى العملة الأوروبية الموحدة بما يتناسب مع حجم تعاملاتها. ويتفق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد نائب عميد معهد التنمية الادارية بأكاديمية السادات للعلوم الادارية, مع الآراء السابقة, مؤكدا ان اليورو بات يحتل المرتبة الأولى في الاستقرار النقدي بين ثلاث عملات أساسية بالاضافة للدولار والين حيث يمتلك قاعدة قوية ويتجمع حول تكتل اقتصادي كبير ستؤهله لاكتساب الثقة في المعاملات الدولية خلال المرحلة المقبلة, موضحا ان ذلك سيكون على حساب الدولار الأمر الذي يجب ان تضعه الدول العربية في الحسبان وتستعد له من الآن حتي تستفيد من الأوضاع القادمة. وأشار إلى ان ربط العملات العربية باليورو مسألة لا تقبل الشك لا سيما وان ظهور هذه العملة ستكون نهاية لعصر سيطرة الدولار, وحالة الارتباك في أسعار الصرف نتيجة تراجع الدولارات موضحا ان الدولار لم يستمد قوته الحالية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد تلاشي أرصدة الذهب العالمية وذلك من خلال اتفاقية (بريتون ودز) الخاصة بتسوية المعاملات الدولية التي أعطت صندوق النقد الدولي وكذلك الدولار القدرة للسيطرة على تسوية المعاملات الدولية مشيرا إلى ان الاتحاد الأوروبي وضع ضوابط ومعايير لقوة اقتصاد أي دولة بداخله تريد الانضمام للعملة من نواح عديدة منها ألا تزيد نسبة التضخم بها عن 3% الأمر الذي يؤكد قوة العملة الجديدة حيث أدت شروط الاتحاد الأوروبية إلى عدم دخول دول أوروبية أخرى ما زالت مؤشرات اقتصادها لا تؤهلها للانضمام لهذه العملة. تسهيلات في التجارة والاستثمار وقال ان العملة الأوروبية ستمنح قطاعات التجارة الخارجية والاستثمار في الدول العربية تسهيلات من وراء جمعها لعملات معظم الدول الأوروبية الأخرى, وان هذه التسهيلات ظهرت فيما اقره البنك المركزي للعملة الموحدة من نظام المقاصة بالشيكات المقومة باليورو ويضم هذا النظام ثلاث طرق تعمل على سرعة تحصيل الشيكات الأمر الذي يوفر فروق نقدية ووقت على المستثمرين في نقل أموالهم مما يفيد في عوائد استثماراتهم. رؤية معارضة وأمام الرؤية المؤيدة لسرعة الارتباط باليورو تبرز آراء أخرى ترفض الهرولة العربية تجاه العملة الأوروبية الجديدة, حيث يقول الدكتور محمد الباز أستاذ المالية بجامعة القاهرة انه ليس من أهداف ادارة البنوك المركزية العربية لادارة الاحتياطي النقدي ان تقوم بالمضاربة في العملات الأجنبية لتعظيم هذا الاحتياطي وهو ما يعتبر السبب الرئيسي للأزمة المالية التي تتعرض لها الآن دول جنوب وشرق آسيا, موضحا ان الهدف الأساسي من الاحتياطي النقدي هو اعطاء عنصر الثقة والقوة في سلامة الاقتصاد القومي بصفة عامة وتأكيد قدرة الدولة على تغطية جميع احتياجاتها من العملات الاجنبية لسداد اقساط الديون او فاتورة الواردات, مشيرا الى ان تقييم اي سياسة نقدية يتم بناء على نتائجها, وبالتالي فطالما لا توجد اي مؤشرات تدل على عدم سلامة ادارة الاحتياطي النقدي العربي خاصة في ظل غياب المعلومات والبيانات الكافية التي يتم على اساسها تكوين هذا الاحتياطي فلا مجال للمطالبة بتغيير الهيكل الحالي للاحتياطي النقدي في الوقت الذي مازال فيه الدولار مسيطرا على مقاليد الامور والحديث عن قوة اليورو مجرد تخمينات تحتمل الصدق وعدمه. وشدد على ان مسألة تغيير هيكل مكونات الاحتياطي النقدي في الدول العربية لمجرد ظهور اليورو أمر غير منطقي لأن هذا التغيير يحتاج الى دراسات مستفيضة ودقيقة لجميع التغييرات في اسواق المال والنقد العالمية حتى يمكن بالتالي التوصل لافضل هيكل يحقق اقصى استقرار للعملات العربية, ومن ثم فان عملية طرح اليورو ومناداة البعض بتحويل جزء من الاحتياطي النقدي لليورو بدلا من الدولار نحتاج لفترة زمنية طويلة قبل تنفيذه ومن الافضل الانتظار لطرح اليورو بالفعل في الاسواق ورصد تحركه وانخفاضه وارتفاعه وتحديد الاحتياجات الفعلية للدول العربية من اليورو ضمن احتياطياتها النقدية. الربط على مراحل ويسير الدكتور علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق في الاتجاه نفسه موضحا ان ارتباط العملات العربية باليورو لا يمكن ان يتم في الوقت الراهن غير انه من المتوقع ان يحدث على مراحل دون تدخل من جانب الدول العربية, مشيرا الى ان نزول اليورو كعملة الى السوق مع بداية عام 2002 سيقابله سحب للعملات الاوروبية التابعة للدول المشاركة في العملة الموحدة وسيجد العرب انفسهم مطالبن بتقديم اليورو في معاملاتهم التجارية, مشيرا الى ان الحكمة تقتضي المرور بعدة مراحل للوصول الى ربط العملات العربية باليورو خاصة وانه هناك فترة انتقالية (3 سنوات) قبل طرح اليورو في الاسواق. وطالب الدكتور علي نجم الدول العربية بالاخذ في الحسبان عمل مقارنة كاملة بين اليورو والدولار والاقتصاد الامريكي ونظيره الاوروبي مشيرا الى ان دولا اوروبية عديدة اجلت انضمامها للعملة الجديدة حتى تقف على حقيقة القوة التي سيكون علىها اليورو امام الدولار ومن الاولى ان تعطي الدول العربية نفسها هذه الفرصة حتى لا تتخذ قرارا متسرعا يضعها في مأزق هي في غنى عنه خاصة في ظل المأزق الاقتصادي التي تمر به بسبب ازمة البترول. واشار الى ان التعامل باليورو قادم في المرحلة المقبلة ولن يحتاج لقرارات سيادية وسيكون الانتقال طبيعيا وليس بالضرورة على حساب الدولار الذي سنظل نتعامل به مع امريكا وبعض الدول الاسيوية, مؤكدا ان معظم الازمات الاقتصادية التي حدثت مؤخرا بداية من الازمة الاسيوية حتى الذي حدث في البرازيل قبل عدة اسابيع اثر على العالم كله مما يدل على وجود ارتباط بين جميع العملات الامر الذي يجعلنا اكثر حرصا قبل ان نتخذ قرارات في هذا الصدد لا سيما وان معظم تعاملاتنا الخارجية الحالية حتى مع اوروبا تتم بالدولار. واقترح الدكتور محمد حافظ استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ربط العملات العربية بالمتوسط المرجح (للدولار) واليورو بحيث تكون اكثر اطمئنانا من تقلبات اسعار الصرف واتقاء المخاطر التي تؤثر على العملات وتؤدي لانهيارها كما حدث في دول جنوب شرق اسيا. واوضح ان الموقف يتطلب من الجمعيات العربية المتخصصة اجراء الدراسات والابحاث اللازمة على العملة الاوروبية الجديدة وتأثيراتها المختلفة والمكاسب والخسائر المتوقعة في حالة الارتباط بها على حساب الدولار لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها بما يضمن مصلحة العملات العربية, مشددا على ضرورة توضيح المزايا النسبية المتاحة امام الجانب العربي في هذا الصدد لتحديد القرار الصائب. القاهرة ــ مكتب البيان