يتم خلال الفترة المقبلة بدء الترتيبات اللازمة لوضع الجدول الزمني الخاص باتخاذ الاجراءات التنفيذية المتعلقة بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك بعد ان اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانون انشاء الهىئة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويديرها مجلس ادارة برئاسة وزير المالية والصناعة ويبلغ رأسمالها 500 مليون درهم . وقال خالد علي البساتي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون نظم المعلومات والادارة ان الخطوة التنفيذية المقبلة بعد صدور قانون انشاء الهيئة تتعلق بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الذي سيكون من اختصاصاته وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات واصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة ووضع الهيكل التنظيمي لها ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. واضاف ان الهيئة ستبدأ خلال الاشهر القليلة المقبلة في ممارسة انشطتها مشيدا بهذه الخطوة الهامة التي ستنعكس ايجابيا بشكل كبير على كافة الموظفين المواطنين موضحا ان قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يوفران مظلة للمواطنين العاملين بالدولة بعد التقاعد وسيوفران الحياة الكريمة لكل المواطنين وذلك من المقومات الاساسية في المجتمعات المتقدمة. وقال ان صدور القانونين سيكون لهما مردود ايجابي على تشجيع التوطين خصوصا في القطاع الخاص مشيرا الى ان القانون الجديد يوفر بعض المزايا الافضل للمواطنين من ناحية المعاش ومكافأة الخدمة ومن ناحية التعويضات الخاصة بالوفاة والاصابات في العمل. واضاف ان القانون الجديد وفر المرونة اللازمة في العديد من الامور ومنها ضم مدد الخدمة السابقة سواء كانوا في القطاع الخاص او القطاع الحكومي كما اضاف مزايا جديدة خاصة بشراء فترات مدد خدمة عينية وهذا امر هام للغاية حيث يحق للذكور شراء فترات تصل الى خمس سنوات وللاناث شراء فترات تصل الى عشر سنوات وبذلك فإن القانون راعى وضع المرأة في المجتمع وظروفها. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر