طلبت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي من كافة المصارف العاملة بالدولة تزويدها ببيانات عن واقع الوظائف والموارد البشرية المواطنة بكل مصرف سواء وطني أو أجنبي حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي.وأوضح كتاب وجهه حميد القطامي مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي أن هذه الخطوة تأتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بشأن زيادة أعداد المواطنين في المصارف العاملة بالدولة بنسبة 4% سنوياً على أن ينفذ مع مطلع عام 1999 مشيرا الى ان اللجنة تتطلع الى اعداد الخطط والبرامج وبذل كافة الجهود لترجمة وتنفيذ هذا القرار. وأشار القطامي في كتابه أنه حسب ما ورد في القرار فإن اللجنة تحرص على توفير بنك معلومات عن أعداد المواطنين ونسبهم في القطاع المصرفي بالدولة يتم تجديد بياناته بشكل دوري كل ستة أشهر حول واقع الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي. وقد أرفق القطامي بكتابه الى المصارف العاملة بالدولة استمارة بالبيانات المطلوبة وهي استمارة كشف بأعداد الموظفين العاملين بالبنوك كما في 31 ديسمبر 1998 اشتملت على بيانات تتعلق بعدد الموظفين داخل الدولة وعدد المواطنين داخل الدولة ونسبة المواطنين إلى العدد الإجمالي وصنفت الاستمارة البيانات المطلوبة عن المواطنين في الادارة العليا عددهم ونسبتهم والادارة الوسطى عددهم ونسبتهم وإجمالي عدد المستخدمين بشكل عام وعدد المواطنين منهم. وطلب في الاستمارة عدم ادراج عدد المستخدمين (الفراشين والسائقين والحراس) من كافة أعداد ونسب الادارات المختلفة وأن تحسب النسبة المئوية للمواطنين بشكل دقيق من العدد الإجمالي للموظفين في كل ادارة مشيرا الى ان المقصود بالادارة الدنيا (الوظائف الكتابية والسكرتارية وغيرها من الوظائف في المستوى الاداري نفسه). وقالت مصادر مصرفية ان هذه الخطوة تأتي في اطار سعي اللجنة للتعرف على نسبة تشغيل العمالة الوطنية في المصارف العاملة بالدولة الوطنية والأجنبية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأشارت المصادر الى ان عدد المواطنين في القطاع المصرفي بالدولة نما بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية الا ان هذا النمو لم يكن ملحوظا نظرا للتوسع الكبير في القطاع المصرفي خلال هذه الفترة الذي امتص الزيادة في أعداد المواطنين العاملين في المصارف.