عقد مجلس ادارة المصرف العقاري اجتماعه الاول صباح امس بمقر وزارة المالية والصناعة بقصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وعضوية كل من سمو الشيخ احمد بن زايد آل نهيان وكيل وزارة المالية والصناعة ومعالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفرج بن علي بن حمودة وسلطان سعيد المنصوري وعبد الرحمن بن محمد بن ناصر العويس. واعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية والصناعة ورئيس مجلس ادارة المصرف العقارى بان شهر مارس المقبل سيشهد البداية العلمية لتنفيذ برنامج الشيخ زايد للاسكان الذى انطلق من حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير الرعاية السكانية للمواطنين. واضاف سموه فى تصريح خاص لوكالة ابناء الامارات فى ختام الاجتماع بأن المهمة الاساسية امام المصرف العقارى هى ادارة اموال برنامج زايد للاسكان والتى قد تزيد على 640 مليون درهم كما كان ذلك مقررا من قبل. وقال سموه بأن مجلس الادارة ناقش خطة وزارة الا شغال لتنفيذ مساكن للمواطنين والامور التشغيلية الخاصة بالمصرف والتى من بينها اللوائح المالية والادارية والتنفيذية للمصرف وقد نوقش موضوع توفير التدفق النقدى والجدول الزمنى لسداد الاموال اللازمة لبرنامج الشيخ زايد. وقد وجه سموه الشكر باسم مجلس ادارة المصرف الى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة واصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد على هذه الخطوة التى تأتى انطلاقا من حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير خطة شاملة وبعيدة المدى للاسكان فى الدولة بعد ان ارتبط السكن اللائق بالحياة الحديثة ومتطلباتها حتى غدا احد مؤشرات مستوى تقدم المجتمعات. وقال بان الازمات السكنية اصبحت من المشاكل التى تواجه دولا كثيرة وخاصة بعد التزايد المطرد فى عدد السكان والاتجاه نحو الاستقلال فى افراد الاسرة الحديثة بعد ان تركزت هموم السكن عند جيل الشباب الذين انضموا الى الحياة العملية وكون كل منهم اسرة صغيرة تسعى الى توفير الاستقرار والطمأنينة. وقال سموه بان الجوانب الاجتماعية لخطوة انشاء المصرف العقارى وتنفيذ برنامج زايد للاسكان سترفع عن الشباب احد اهم المشكلات التى تواجههم فى بداية حياتهم العملية وتمنحهم دفعة قوية الى الامام يستطيعون بعدها تجاوز الصعوبات المتعلقة بالاستقرار الاجتماعى وتكوين قاعدة قوية تكون اساسا لجهود العمل والتطوير والنهوض بالمجتمع. واضاف بان هذه الخطوة لاتقتصر اثارها على الجوانب الاجتماعية وانما تمتد الى الجوانب الاقتصادية من خلال تحريك قطاع المقاولات ودعم رجال اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما فى الامارات الشمالية اضافة الى تأثيرها على شركات توريد وانتاج مواد البناء كما انها ستنشط قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين فى الدولة اما الاثار السياسية لهذه الخطوة فهى تتمثل بصور اساسية بموضوع تعزيز الكيان الاتحادى من خلال رسم خطط اسكانية طويلة الاجل وتعمىم النهضة العمرانية فى سائر ارجاء دولة الامارات. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد بأن المجلس بحث موضوع استدراج عروض لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 1999 بالاضافة الى عروض المكاتب الاستشارية لوضع لوائح وانظمة المصرف. واعلن معاليه بان المصرف العقارى سيقدم مساكن جاهزة للمواطنين اصحاب الدخل المحدود حيث ستتحمل الحكومة التكلفة كاملة بينما يقوم البرنامج بتقديم قروض بدون فائدة للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد تكلفة المسكن على مدى عشرين عاما وبما يعادل بدل السكن الممنوح لهم حاليا او مايعادله وسوف يؤدى ذلك الى توفير المساكن للمواطنين على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة. ومن جانبه قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الخطوة التالية تتمثل في قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان باعداد الاجراءات التنفيذية لبدء بناء المساكن للمواطنين ووضع تصور محدد لآلية تنفيذ هذه الاجراءات. واكد معاليه ان المقترح الخاص ببرنامج الشيخ زايد للاسكان يوفر آلية دائمة للاسكان للمواطنين بما سيوفر المساكن للمواطنين بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة من خلال وجود آلية حكومية قائمة تفي بمتطلبات تطوير وتنمية قطاع الاسكان بالدولة ولها الاختصاص بتقديم قروض الاسكان وذلك بهدف عدم تحميل المواطنين اعباء مالية مكلفة في توفير احتياجاتهم السكنية من خلال بناء المساكن بمنحة حكومية او بقروض بدون فائدة تدفع على مدى 20 عاما وفي حدود بدل السكن الممنوح لهم حاليا. وقد رحبت مصادر اقتصادية ومالية بانعقاد الاجتماع الاول لمجلس ادارة المصرف العقاري مشيرة الى ان هذا الاجتماع يعد مؤشرا على بدء الخطوات التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد للاسكان. واكدت المصادر ان المصرف العقاري سيساهم الى حد كبير في انعاش القطاع العقاري بالدولة نتيجة العمليات التي سينفذها مما سيفيد الاقتصاد الوطني بشكل عام اضافة الى اهدافه الاجتماعية التي تم انشاؤه من اجلها. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر