يعقد مجلس إدارة المصرف العقاري اجتماعه الأول اليوم في مقر وزارة المالية والصناعة بقصرة الخبيرة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وعضوية كل من معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والإسكان , ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة, وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان وكيل وزارة المالية والصناعة, وفرج بن علي بن حمودة وسلطان سعيد المنصوري وعبدالرحمن بن محمد بن ناصر العويس. ويأتي هذا الاجتماع في اطار الموافقة الكريمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة على انشاء (برنامج الشيخ زايد للاسكان) لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة, وتكليف المصرف العقاري بإدارة أموال البرنامج. ويناقش مجلس إدارة المصرف العقاري الخطوات التنفيذية والاجراءات اللازمة لبدء برنامج الشيخ زايد للاسكان وكذلك موضوع الموارد المالية والتدفق النقدي لها والتي تمت الموافقة على تخصيصها سنويا في الميزانية العامة للدولة لتمويل (برنامج الشيخ زايد للاسكان) , وسيبحث المجلس كذلك موضوع استدراج عروض لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالي 1999م, بالاضافة إلى عروض لتدقيق حسابات المصرف للسنة المالية 1999م, بالاضافة إلى عروض من المكاتب الاستشارية لوضع اللوائح التنفيذية والمالية والإدارية للمصرف. ويذكر ان المصرف العقاري أنشئ بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981م, بهدف تيسير الائتمان العقاري للمواطنين, وسيقوم المصرف بتنظيم وتمويل وإدارة أموال (برنامج الشيخ زايد للاسكان) , ومن المؤمل أن يفي المصرف بمتطلبات تطوير وتنمية قطاع الاسكان بالدولة. يجدر بالذكر ان المزايا التي تتوفر في المقترح الخاص ببرنامج الشيخ زايد للاسكان تتمثل في وجود آلية دائمة للاسكان تلبي الاحتياجات الحالية والمتوقعة في المستقبل نتيجة لزيادة عدد الاسر المواطنة, حيث سيتم بناء المساكن لشريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال تحمل الحكومة للتكلفة كاملة, بينما يقوم البرنامج بتقديم قروض بدون فائدة للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية في تسديد تكلفة المسكن على مدى 20 عاما, وبما يعادل بدل السكن الممنوح لهم حاليا أو ما يعادله, وسوف يؤدي ذلك إلى توفير المساكن للمواطنين على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة من خلال وجود آلية حكومية قائمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981م, وتفي بمتطلبات تطوير وتنمية قطاع الاسكان بالدولة ولها الاختصاص بتقديم قروض الاسكان (المادة 3 - فقرة 10 من القانون رقم (1) لسنة 1981م), وإلى عدم تحميل المواطنين لأعباء مالية مكلفة في توفير احتياجاتهم السكنية من خلال بناء المساكن بمنحة حكومية أو بقروض بدون فائدة تدفع على مدى 20 عاما وفي حدود بدل السكن الممنوح لهم حاليا.