بصدور النظام الاساسي لهيئة المنطقة الحرة بأبوظبي في 3 فبراير الحالي يكون الاطار القانوني لهذه الهيئة قد استكمل حلقاته الثلاث حيث كانت الاولى صدور القانون رقم 6 لعام 1996 الذي قضى بانشاء هيئة المنطقة الحرة بجزيرة السعديات كمركز دولي لتبادل السلع والمواد الاولية والخدمات المالية وما يرتبط بها . ثم جاءت الخطوة الثانية من خلال تعديل قانون الشركات الاتحادي خلال العام الماضي 1998 الذي اعفى المناطق الحرة من تطبيق احكام قانون الشركات وقصر حكم هذا القانون على الجوانب التي لم تشملها القوانين الخاصة للمناطق الحرة بالدولة. ثم جاءت الخطوة الثالثة بصدور النظام الاساسي للهيئة والذي اشتمل على 26 مادة حددت مهام الهيئة وأهدافها وسائر الانشطة التي يمكن لهيئة المنطقة الحرة بابوظبي القيام بها والبضائع والخدمات التي يمنع تداولها في عمل الهيئة والامتيازات التي تمنح للمستثمرين, والمبادئ المالية والادارية التي تكفل نجاح الهيئة في أداء مهامها. وبهذه الخطوات الثلاث تكون التركيبة القانونية للهيئة قد أصبحت جاهزة ويكون الطريق قد أصبح ممهدا لبداية نشاط الهيئة حيث سيشهد العام الحالي 1999 البداية العملية للمشروع العملاق الذي يترقبه المستثمرون ورجال الاعمال وقد اعلن عن بداية الاكتتاب في شركة تطوير السعديات في مايو المقبل. وبداية لابد من التأكيد على أهمية التفريق بين هيئة المنطقة الحرة وشركة تطوير السعديات لان هيئة المنطقة الحرة هي هيئة حكومية انشئت وفق القانون رقم 6 العام 1996 وهي تمثل حكومة ابوظبي على جزيرة السعديات. وقد اعطيت لهذ الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري فهي سلطة رقابية على جزيرة السعديات مهمتها وضع القوانين وتنظيم الاعمال وترخيص شركات الافراد ويعطيها استقلالها المالي والاداري حرية الحركة لمو اجهة عقبات تسيير الاعمال فهي بهذا المعنى جهة رقابية وتنظيمية وليست معنية بصورة مباشرة بأي دور تجاري او استثماري. وقد تم اعداد جميع اللوائح والاسس التنظيمية لعمل الهيئة والتي سيتم صدورها خلال الاشهر القليلة المقبلة. وسيتم من خلال هذه اللوائح التنظيمية ترجمة الصلاحيات التي منحت للهيئة لتنظيم العمل في المنطقة الحرة. أما شركة تطوير السعديات والتي سوف تتم عملية الاكتتاب بها في مايو المقبل فهي شركة استثمارية بالمقام الاول وسوف تحصل على ترخيصها من هيئة المنطقة الحرة وهي شركة مساهمة يبلغ رأسمالها 1ر13 مليار درهم او نحو 3ر3 مليار دولار امريكي وسيتم طرح نصف رأس المال محليا بينما سيتم طرح النصف الثاني 65ر1 مليار دولار امريكي على مستثمرين عالميين والتي تقرر ان تقوم شركة نومورا العالمية بعملية الاشراف والتنسيق العام لعملية الاكتتاب في هذه الشركة على الصعيد الخارجي. وشركة نومورا هي مجموعة دولية يابانية ويمثل بنك الا ستثمار احد تفرعاتها ومقره الرئيسي في لندن. و تجري عملية الاكتتاب على الصعيد المحلي عن طريق مصارف وطنية في مقدمتها بنك الخليج الاول وسوف تمنح هذه الشركة حقوق امتياز لمدة 50 عاما وتشمل اجراءات التأسيس العملية اعداد نشرة الاكتتاب واعتماد مدققي حسابات الشركة وسياسة تسويق الشركة و بيع الاسهم. ويتضح من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع أن المنفعة الاقتصادية غير المباشرة التي سوف تعود على الاقتصاد المحلي في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الـ 25 سنة المقبلة لا تقل عن 170 مليار دولار اميركي اي بمعدل نحو7 مليارات دولار سنويا. وقبل توضيح بعض جوانب هذه الفائدة لابد من الاشارة الى ان مشروع السعديات يعتبر من المشروعات المتكاملة التي تحوز على اهمية اقليمية حيث ستشمل اثاره اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لانه سيعمل على تعزيزالنشاط التجاري والتبادل السلعي بين دول الخليج ومختلف دول العالم وهو سيعطي دولة الامارات وابوظبي بصورة خاصة مكانة مرموقة في مجال الخدمات العالمية على غرار سويسرا وسنغافورة. وسيوفر المشروع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصناعية والزراعية المحلية والخليجية وللبنوك وشركات التأمين مما يؤدي إلى النهوض الاقتصادي والعمراني اضافة الى تعزيز دور دولة الامارات العربية المتحدة التجاري من خلال اقامة منطقة تخزين دولية للبضائع والمواد الاولية وبالتالي جعل ابوظبي منطقة تخزين دولية للبضائع والمواد الاولية اي ان المواد الاولية ستكون في حركة من والى هذه المنطقة. وستجد جميع السلع ذات المنشأ الوطني فرصتها في التسويق الى الخارج ومن بين السلع الزراعية المحلية على سبيل المثال التمور حيث تملك دولة الامارات حاليا 22 مليون شجرة منها وهي كمادة غذائية مرغوبة عالميا لذلك فان من المتوقع ان تشهد ومن خلال السعديات عمليات تعليب وتوضيب وتغليف تؤدي الى الاستفادة من هذه الثروة التي لا يستغل معظمها حاليا وكذلك الطماطم التي يمكن تصنيعها وتصديرها ولا تقتصر الفائدة على السلع الزراعية وانما على السلع الصناعية ولاسيما الصناعات البتروكيماوية والصناعات المشتقة من النفط والغاز. كما ان السعديات بالمقابل توفر المواد الاولية لكثير من الصناعات الاخرى التي يمكن قيامها في دولة الامارات. كما سيؤدي مشروع السعديات الى تأثيرات مختلفة على معظم الانشطة والخدمات حيث سيؤدي الى تنشيط حركة الطيران والشحن والبواخر وقطاعات المباني والفنادق والمطاعم وسوف تعمل على تعديل اوضاع الايجارات حيث ستسعى الى توفير الاف الشقق السكنية. ويشمل تأثيرها قطاعي المواصلات والاتصالات والمصارف والتأمين وسوف توفر للمواطنين الاحتكاك بخبرات دولية متقدمة من خلال الشركات والمؤسسات الدولية التي سوف تتواجد في السعديات. وسوف يتكامل مشروع المنطقة الحرة للسعديات مع المناطق الحرة الاخرى بالدولة ولاسيما المنطقة الحرة بجبل علي التي يمكنها ان توفر عمليات استلام السلع وتخزينها ونقلها وربما اعادة تصديرها ولاسيما في المراحل الاولى من انشاء مشروع السعديات. أما الاهمية الخاصة للسوق المالية التي سوف تنشأ في السعديات فهي لانها سوف تسد الفجوة الزمنية القائمة حاليا في الاسواق المالية العالمية والتي تبلغ نحو 4 ساعات حيث تعمل هذه الاسواق بين الثامنة صباحا والخامسة مساء وهي تتواصل بين أسواق أوروبا وأمريكا ثم استراليا وجنوب شرقي آسيا وتبقى هناك فجوة زمنية اضافة الى العطلة يومي السبت والاحد في معظم هذه الاسواق وسوف يتيح الموقع الاستراتيجي للسوق المالية في السعديات وجودا مستمرا في الاسواق الرأسمالية والبورصات العالمية ليس فقط من طرح اسهم شركة تطوير السعديات التي سوف يتم تداول اسهمها على الصعيدين المحلي والدولي في سابقة تعتبر الاولى في منطقة الخليج. كما يشمل النشاط المالي اضافة الى انشاء سوق للاسهم مركز مقاصة لتسوية المدفوعات العالمية من اجل تسهيل حركة التداول ولتسويق السعديات كمركز مالي على المستويين الاقليمي والدولي مما جعلها مركزا متخصصا في التداول والتمويل والاستثمار في المحافظ الاستثمارية والخيارات الاستثمارية الاخرى. ــ وام