في ندوة بغرفة تجارة وصناعة دبي، دعوة المساهمين لممارسة حقوقهم خلال انعقاد الجمعيات العمومية أطراف عديدة وراء أحداث سوق الأسهم في الصيف الماضي، انخفاض أسعار النفط سبب رئيسي في تراجع البورصات العربية

أكد عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن اعلان قرب قيام سوق مالية في دولة الامارات يؤكد أهمية الدور العام الذي يجب ان تقوم به الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال من أجل مستوى وعي المواطن بالدور المطلوب منه لضمان استقرار هذه السوق وعدم تعرضها لهزات قد تنجم عن الممارسات السلبية للمستثمرين بها جاء ذلك خلال ندوة (على طريق سوق مالي ناجح) التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع شركة البركة للأوراق المالية والتي عقدت مساء أمس بمبنى الغرفة حضرها عدد كبير من المهتمين بهذه الجوانب. وقال المطيوعي في كلمته: إن اختيار هذا الموضوع للندوة يأتي بسبب تنامي أهمية هذا النوع من الاستثمار على المستويين العام والخاص, لا سيما في ظل التطورات العالمية المتلاحقة التي تفاعلت سلبا وإيجابا, مؤثرة على اتجاهات الاستثمار في بورصات دول العالم, ومخلفة وراءها من الأزمات ما عصف باقتصاديات عدد من دول شرق آسيا في العام الماضي, مهددة غيرها من الدول الاخرى. وأشار الى انه وعلى المستوى المحلي فإن الاهتمام بهذا الموضوع يرجع الى الزيادة الملحوظة في معدل نمو التعامل بالأسهم في السنوات الأخيرة, وزيادة الاتجاه نحو تفضيل هذا النوع من الاستثمار بالنسبة لقاعدة عريضة من المواطنين, كما يرجع في جزء كبير منه الى الاتجاه العالمي, ومن ثم الاقتناع المحلي, بأهمية الاندماج بين الوحدات المصرفية والمالية العاملة في الدولة باعتباره خيارا يوشك ان يكون اجباريا لمجاراة التطور الحاصل في المعايير الاقتصادية العالمية, ناهيك عن أثر التعامل في الاسهم على امتصاص السيولة النقدية المحلية, بما قد ينجم عنه من آثار ايجابية اذا ما أحسن توجيهه, أو آثار سلبية اذا ما ترك لمبادرات الأفراد دون توعيتهم توعية شاملة بقواعد الاستثمار في هذا المجال. عجز الموازنة من جانبه أكد الدكتور هنري عزام كبير الاقتصاديين بمجموعة الشرق الأوسط للاستثمار ان اقتصاديات المنطقة سوف تشهد عاما صعبا مع تدني أسعار النفط وقد وضح ذلك من ميزانيات دول التعاون التي تم اعلانها عام 99 والتي سجلت عجزا ما عدا ميزانية دولة الامارات. وأكد ان العالم يشهد حاليا فترة تراجع على كافة القطاعات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي ستنخفض الى 150 مليار دولار أمريكي العام الحالي بعد ان كانت 300 مليار دولار امريكي في عام 97 والتي انخفضت بدورها العام الماضي الى 160 مليار دولار أمريكي. وتوقع عزام ان تسجل اسعار الخامات العربية من النفط 10 دولارات امريكية العام الحالي للبرميل الواحد مقارنة بــ 11,5 دولارا لخام برنت, مشيرا الى ان اسعار النفط كانت للبرميل في عام 96 ما قيمته 20 دولارا انخفض الى 19 دولارا في عام 97 وإلى نحو 12,7 دولارا في العام الماضي حيث بلغ الانخفاض 35%. وتوقع ان ينخفض الطلب العالمي على النفط من مليوني برميل يوميا إلى 800 الف برميل مع تدني الطلب الاسيوي على النفط حيث تستحوذ تلك الاسواق على نحو 25% من الطلب العالمي على النفط من (اوبك) مشيرا إلى ان لتلك الانعكاسات اثرا سلبيا على تراجع البورصات العربية خاصة الخليجية الذي تراوح بها التراجع ما بين 28% إلى 54% ما عدا السوق القطرية التي حققت العام الماضي ارتفاعا 9%. وقال ان النواتج المحلية لدول التعاون سوف تواصل تراجعها العام الحالي بعد ان حققت معدلات انخفاض بلغت ما بين 3 إلى 8% حيث ان التوقعات تشير إلى تراجع الناتج المحلي للامارات مع نهاية العام الحالي بنسبة 3%. واكد ان الولايات المتحدة الامريكية واوروبا تعملان حاليا على ترسيخ مفهوم العولمة حيث يشكل الطرفان 60% من الاقتصاد العالمي الامر الذي سيوقع الدول النامية للقبول بكافة شروط المفهوم الجديد. واشار إلى ان على دول التعاون التعامل بمفهوم جديد مع العولمة والتوجه إلى استراتجيات جديدة تنعكس ايجابا على تطور اقتصادياتها خاصة في مجال التخصيص. وعي المستثمر من جانبه اكد حسين بحراني رئيس مجلس ادارة مجموعة داماك / البركة اهمية وعي المستثمر بالتعامل مع السوق للخروج بنتائج ايجابية لاستثماراته وذلك عن طريق القراءة والتحليل ومعرفة القدرة على المجازفة واتخاذ قرار شراء الاسهم لمستثمر أو مضارب أو تاجر والمتابعة المستمرة للسوق. وقال ان الاسهم تتيح للمستثمر فرصة للمشاركة في ارباح الشركات الممتازة في الدولة كما انها تمكنه من تحويلها إلى نقد بسهولة اكثر من الاصول المادية المملوكة وانها تتيح فرصة بناء اصول طويلة الاجل للمستثمر. وحذر سجواني من الشائعات وضرورة التحليل الاساسي لاداء الشركات والاتحاد على المعايير الرئيسية في احتساب عوائد الاسهم. اطراف متعددة من جانبه, فتح عادل الحوسني نائب مدير عام بنك الخليج الاول النار على كافة الاطراف من مؤسسين ووسائل اعلام والاموال التي تدفقت من الخارج وتلاعبت بالسوق حيث ان تلك الاطراف ساهمت بقوة في تقلبات السوق مشيرا إلى ان حجم الاموال التي تدفقت من الخارج خلال فترة الصيف للتعامل بالاسهم المحلية قدرت بــ 4 مليارات درهم. وشكك الحوسني في تقارير المصرف المركزي بشأن الميزانيات حيث قال ان بنك دبي الاسلامي في نهاية 97 تم اعتماد ميزانيته على اساس تحقيق ارباح وبعد شهرين من ذلك اتضح الاختلاس بصورة واضحة. ودعا الحوسني المساهمين إلى اتخاذ اجراءاتهم وحقوقهم في فترة انعقاد اي جمعية عمومية لمناقشة مجالس الادارات حيث ان وعي المساهمين بذلك له اهمية قصوى في ضبط السوق مشيرا إلى ان مساهمي شركة الاتحاد العقارية اعطوا اكبر مثل يحتذى به في رفضهم لعلاوة الاصدار. وقال ان الحكومة لم تتردد في انشاء البورصة فقد صدر قرار منذ 94 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة باعداد قانون البورصة ولكن نقص وعدم دراية القائمين على اللجنة بتلك الجوانب ادى إلى حدوث عدة مراجعات لذلك القانون. وكشف الحوسني ان المبالغة في رؤوس اموال الشركات المساهمة ادى إلى سحب سيولة من السوق وعدم التقدير الصحيح لقيمة الشركة مشيرا إلى انه وعلى سبيل المثال فان شركة الاسماك طرحت كفكرة منذ سنين برأسمال 30 مليون درهم وتم رفضها والان طرحت مرة اخرى وليس كفكرة انما كواقع بــ 200 مليون درهم ولم تتم التغطية الا من قبل المؤسسين. وقال ان الامارات لا تعاني من ازمة سيولة وانما من رعب المستثمرين لحدوث ما حدث اغسطس الماضي موضحا ان التراجع في اسعار الاسهم بالدولة منذ تلك الفترة تراوحت نسبيا ما بين 40 إلى 80% في بعض الاسهم. وقال ان المصرف المركزي يقوم بطلب مخصصات كبيرة على البنوك التجارية التي منحت عملاءها تسهيلات ائتمانية للمتاجرة في سوق الاسهم الامر الذي يؤدي إلى تحويل كافة الارباح المتحققة للسنة المالية إلى مخصصات اضافية مما يظهر ميزانيات البنوك بشكل ضعيف, لذا تقوم البنوك حاليا بممارسة ضغط غير عادي على عملائها لتسييل اسهمهم وتغطية التزاماتهم الامر الذي يؤدي إلى تدهور الاسعار وقد ينتهي بانهيارها مستقبلا اذا استمر الوضع على ما هو عليه, لذا لابد من توجه المصرف المركزي من خلال ترحيل هذه المخصصات على مدى عدة سنوات اسوة بما حدث مع معظم البنوك في بداية الثمانينات بشأن مخصصات الاقراض والاستثمار في امريكا اللاتينية. واشار إلى ان قانون الشركات المحلي يمنع قيام ادارات الشركات المساهمة العامة بتملك اي نسبة من اسهم المؤسسة, لذا لا تستطيع ادارة اي شركة شراء اسهمها حتى لو كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك أو ان سعر السهم مغر جدا, وهو امر محير حيث ان قانون الشركات في معظم الدول المتطورة حتى بعض الدول الخليجية يتيح للشركة حق شراء اسهمها بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10%, لذا نعتقد بأن تغيير هذا النص في قانون الشركات سيشجع الكثير من ادارات الشركات المساهمة على اقتناء اسهمها الامر الذي سيساهم في تدعيم اسعار الاسهم, كما سيمنح الادارات اداة من ادوات التحكم في حالة ارتفاع السعر بشكل مبالغ فيه على غرار ما حدث في صيف ,1998 وذلك بالقيام بضخ جزء من هذه النسبة في السوق. تجارب الدول وأوضح ان من تجارب الدول المجاورة (الكويت, مصر, عمان, الأردن) ان المبالغة في حجم الاصدارات الجديدة أدت الى تدهور أسعار الأسهم في هذه الأسواق بحيث أصبح هناك نوع من الاغراق, وعلى الرغم من الاصدارات الجديدة ليس بالعدد الكبير الا انه من الملاحظ أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد رساميل هذه الشركات, كما ان البعض منها أسس بدون أي جدوى اقتصادية, لذلك لابد من التريث والتوقف في هذا الأمر حتى لا يلاقي سوق الأسهم في الامارات نفس المصير الذي تعرض اليه عند جيراننا, اضافة الى ذلك لوحظ ان نسبة لا تقل عن 50% من المؤسسين في كل الشركات التي طرحت للاكتتاب العام قد باعوا اسهمهم على الرغم من مخالفة هذا الأمر لعقد تأسيس الشركات والذي ينص على احتفاظ المؤسسين بأسهمهم لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات, الأمر الذي أدى إلى فقدان مصداقية هؤلاء المؤسسين تجاه الجمهور, لذا لابد من اقتصار الاصدارات الجديدة في الثلاث سنوات المقبلة على المؤسسين حتى تبدأ هذه الشركات اعمالها وتظهر ميزانياتها السنوية لفترة لا تقل على ثلاث سنوات مالية وتقوم بتوزيع ارباح لا تقل عن 10% على المؤسسين, بعد ذلك يمكن طرح هذه الشركات للاكتتاب العام ولا مانع ان يتم وضع علاوة اصدار بنسبة متساوية مع القيمة الدفترية للسهم, وهذا الأمر في غاية الأهمية لاسيما واننا بصدد انشاء سوق للأوراق المالية الذي ينص على ضرورة وجود ميزانيات مالية مصدقة لأية شركة ترغب في تداول أسهمها في البورصة لمدة لا تقل عن سنتين الى ثلاث سنوات. ان الفشل الكبير الذي تعرض له آخر اصدارين حيث لم يتم تغطيتهم يعتبر مؤشرا خطيرا على انعدام الثقة, لذا فان الاصدارات المقبلة سيكتب لها المصير نفسه لو أصر المؤسسون على طرحها للاكتتاب العام. وقال انه من الملاحظ ان المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية ليس لديها محافظ استثمارية في السوق المحلية الا اننا نعتقد أنه لابد من تخصيص نسبة معينة من احتياطيات الامارات المحلية أو الحكومة الاتحادية يتم استثمارها في سوق الأسهم لسببين: العائد على معظم أسهم الشركات القيادية مجزي على أسعار السوق الحالية ومنافس قوي للعائد على الودائع, لذلك من حيث الجدوى الاقتصادية فالاستثمار من خلال محفظة استثمارية مجد ومتوسط العائد خلال الخمس سنوات الماضية ما بين العائد النقدي وأسهم المنحة بلغ 25% وهي نسبة مستقرة ومرتفعة مقارنة بالعائد على الاستثمارات الخارجية والذي يتراوح ما بين 10% الى 15%. ومن خلال هذه المحافظ الاستثمارية يمكن السيطرة على عنصر المضاربة المبالغ فيه كما حدث في اغسطس الماضي من خلال قيام هذه المحافظ بطرح كميات كبيرة لوقف ارتفاع الاسهم واعادة هيكل العرض والطلب الى نقطة التوازن, كما ان المحافظ الاستثمارية ستكون دعامة قوية لمنع حدوث تدهور أو انهيار سعري للأسهم بحيث تلعب دور صناع السوق وفيما يلي نستعرض المؤسسات المحلية والاتحادية التي يمكن أن تسهم في هذا الجانب على النحو التالي: واكد ان الوضع الراهن يتطلب موقفا موحدا لمنع حدوث المزيد من التدهور أو الانهيار في أسعار الأسهم الأمر الذي سيكبد الدولة خسائر تتجاوز عدة مليارات على أدنى تقدير تشمل قطاعات البنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة والخاصة وستجد الحكومة نفسها مضطرة للتعويض لحماية هذه المؤسسات من الانهيار, الأمر الذي سيزيد من حجم الضغوط المفروضة حاليا نتيجة لتدني أسعار النفط لأدنى مستوياتها, لذلك التزام الصمت حالياً ليس في مصلحة الجميع وتأجيل عملية التدخل قد يؤدي الى عدم جدواها مستقبلاً. الدينار من جانبه استبعد جاسم السعدون رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية بدولة الكويت تخفيض أسعار الدينار الكويتي سواء العام الحالي أو العام المقبل. واكد ان هناك 24 شركة في السوق الكويتي تقع ضمن الفئة الأولى من الشركات, وهناك 22 شركة ضمن الفئة الثانية, وذلك يعني أن هناك 46 شركة من أصل 78 شركة ــ بعضها جديد ويصعب تصنيفه ــ أو نحو 60% من الشركات المسجلة تصلح هدفا استثماريا, ولكن ذلك يعني ايضا ان هناك 32 شركة أو نحو 40% من عدد الشركات المسجلة ما زال أمامها طريق وبعضها طريق طويل حتى يبلغ التصحيح على أسعارها المدى الذي ينقلها الى الفئة الأعلى, وربما لابد من التنويه الى اننا الآن في شهر فبراير, ويحتاج الأمر الى نحو شهرين حتى يستكمل نشر بيانات مالية حديثة, من جانب آخر حدث هبوط إضافي في الأسعار منذ نهاية عام ,1998 وذلك قد يعني تغييرا في نتائج التصنيف, وتوقعاتنا هي ان التغير كان في صالح الموقع التنافسي للسوق الكويتية والشركات المسجلة فيه. ويبقى أمام دور السوق في المستقبل تحديان رئيسان, أولهما هو امكانات استخدامه كقناة تمويل ناجحة لخصخصة بعض القطاعات الرئيسية, وثانيهما القبول بالاستثمار الأجنبي غير المباشر أي الاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية وبالمخاطر التي ذكرناها سالفا, فمن حيث المبدأ هناك بنية تحتية لسوق مالية شبه مكتملة, ومن حيث المبدأ لدى القطاع الخاص المحلي مدخرات في الخارج تتراوح ما بين 60 مليار دولار أمريكي طبقا لتقديرات موديز, و98 مليار دولار أمريكي طبقا لتقديرات ميريل لينش, ورقم بينهما طبقا لتقديرات (إبكا) وهي مؤسسة تصنيف ائتماني أخرى, ويبقى توفر فرص الاستثمار, ويؤكد تقرير للبنك الدولي وجود نحو 74 فرصة استثمار قيمة جزء منها فقط نحو 12 مليار دولار أمريكي وهي خليط من شركات صغيرة ومؤسسات ضخمة وداخل وخارج القطاع النفطي, ولعل المهم ان تلك المؤسسات الضخمة هي مؤسسات انتاج سلعي وخدمي توظف كما كبيرا من العمالة ولانتاجها سوق محلي وخارجي, وادراجها في البورصة سيؤدي بالتأكيد الى التخفيف التدريجي من نزعة المستثمرين الى استخدام البورصة مكان يغلب عليه المغامرة, الى مكان يغلب عليه الاستثمار متوسط وطويل الأجل, وقيام القطاع الخاص بتملك وادارة تلك المؤسسات لاشك وأن يرتقي بها إلى مصاف منافساتها في أسواق العالم المفتوحة مما يرتقي بأساليب البحث والادارة وبالتبعية التعليم وسوق العمل. ويبقى التحدي الثاني وهو تحد حقيقي ويحتاج ــ ربما ــ الى جهد تفاوضي عربي مشترك كما ذكرنا في الجزء الفائت وذلك لوضع ضوابط مقبولة لفتح السوق للاستثمار الأجنبي غير المباشر, وهو أمر يبدو أن خياراتنا تنحصر في تهذيبه فقط وبالإفادة من تجارب العالم الأربع الأخيرة, والكويت انتهت من مسودة تعديل على قانون الشركات التجارية وهي بصدد مناقشته ضمن القنوات الدستورية, وقد يكون الحماس له قد فتر بعض الشيء بحكم تجارب العالم الأليمة الأخيرة, وكذلك خفت الضغوط الداعية الى فتح السوق دون ضوابط, وفي حدود المعلومات المتوافرة, هناك اهتمام من مدراء كبار للمحافظ لتوظيف جزء صغير من الأموال في أي سوق في العالم تتيح لهم نظمه الدخول اليه وتوفر لهم عائدا منافسا على استثماراتهم, وهناك مباحث على الأرض حدثت لدخول السوق الكويتي, وضمن خصائص السوق والاقتصاد الكويتي التي ذكرناها سابقا, لايبدو في ظل واقع السوق الحالي أن هناك حاجة لاستقطاب رأس المال الأجنبي, وربما لن يؤدي دخوله غير المنضبط سوى زيادة وقود حمى المضاربة دون عائد يذكر على مستوى الاقتصاد الكلي.