أعرب حسن محمد بن الشيخ النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي عن الارتياح لتطور حجم التبادل التجاري بين دولة الامارات العربية المتحدة عبر موانئ دبي ودولة تونس والذي ارتفع من 16.6 مليون درهم عام 1994 الى 76.5 مليون درهم عام 1997.م وقال ابن الشيخ ان امكانيات وفرص التعاون متاحة بين رجال الأعمال في البلدين ودعا المصدرين التونسيين الى الاستفادة من التسهيلات العديدة المتوفرة في دبي لتسويق منتجاتهم وتعزيز تعاملهم مع الأسواق التي تغذيها دبي. وتحدث نائب رئيس غرفة دبي عن العناصر الأساسية التي تجذب المستثمرين مشيرا الى ان دبي وتونس تنعمان بهما وهما الاستقرار الأمني والاقتصادي, ودعا الى تبادل المشاريع الاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك اثناء استقبال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي صباح أمس لبعثة تونسية لترويج الاستثمار في تونس ضمت (كمال الناجي) مدير بنك تونس والامارات للاستثمار, نعمان مشري مدير الدراسات ببنك تونس والامارات للاستثمار وعمر ساسي مدير الدراسات بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومحمد علي الحسيني المستشار التجاري في السفارة التونسية, وحضر الاجتماع عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وأحمد عبد الرحمن البنا مساعد مدير عام غرفة دبي للدراسات والشؤون الدولية. وتزور البعثة التونسية دولة الامارات حاليا للالتقاء برجال الأعمال الاماراتيين وتوجيه الدعوة اليهم لحضور اليوم الإعلامي حول الاستثمار في تونس الذي تنظمه السفارة التونسية في الدولة مع بنك تونس والامارات في أبوظبي في 28 مارس المقبل. وتحدث مدير بنك تونس والامارات للاستثمار فقال ان هذا البنك التونسي الاماراتي تأسس برأسمال 50 مليون دينار تونسي ونظرا لنجاح عملياته تضاعف رأسماله ليصل الى 120 مليون دينار في سنوات قليلة مشيرا الى ان نجاح البنك يؤكد كذلك نجاح العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين, وذكر ان الامكانيات في تونس كبيرة وان الاقتصاد الحر والثابت يتميز بقدرته التنافسية وبالفرصة التي يتيحها لرجال الأعمال التونسيين والمستثمرين في تونس لدخول السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الاوروبي بشكل عام بفضل الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد والتي تقضي باعفاء المنتجات التونسية من الرسوم الجمركية. وذكر المسؤول التونسي ان في تونس 1700 شركة قائمة بمساهمة أجنبية, منها 620 شركة بمساهمة فرنسية, و250 شركة بمساهمة ألمانية و150 شركة بمساهمة عربية إضافة الى الشركات الأخرى, وأشار الى ان هذا العدد الكبير من الشركات الأجنبية المساهمة في تونس يؤكد على جودة المنتج وكفاءة اليد العاملة واستقرار الوضع الاقتصادي.