يتم بعد غد الثلاثاء بدبي التوقيع النهائي على اتفاقيتين لحماية وضمان الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المغربية . وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي في اطار تدعيم اواصر التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. واكد معاليه ان توقيع هذه الاتفاقيات بشكل عام يأتي في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة ومنها المملكة المغربية الشقيقة التي ترتبط مع دولة الامارات بعلاقات متميزة تزداد توثقا يوما بعد يوم. واشار معاليه الى ان دولة الامارات تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما لها من اهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري الدولة او لمستثمري الدول الاخرى. واكد ان حرص دولة الامارات على توقيع هذه الاتفاقيات مع الدول العربية يأتي لمواكبة التطورات الراهنة على الساحة الاقتصادية اقليميا ودوليا والتي من ابرزها الخطوات التنفيذية التي بدأت بشأن اقامة منطقة التجارة العربية الحرة والتي تستدعي وجود علاقات اوثق وامتن بين كافة الدول العربية سواء على المستوى الثنائي او على المستويات الجماعية مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية تعد اطارا جيدا لتنمية هذه العلاقات البينية العربية حيث انها تعطي تسهيلات كبيرة للمستثمرين العرب وتوفر لهم امتيازات عديدة وعناصر جذب للاستثمار في الدول العربية. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين دولة الامارات والمغرب تأتي رغبة من البلدين في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينها وخصوصا الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى وادراكا من البلدين بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية ستخلق وضعا مشجعا لتنشيط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين الشقيقين وذلك حرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله ان تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. واوضح ان من ابرز بنود الاتفاقية هو ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المؤاتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي وان تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. واشار الى ان بنود الاتفاقية تقضي كذلك بان تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. تأمين الاستثمارات واكد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين تهدف كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل ارباحها واي عوائد على الاستثمارات دون التعرض لاي قيود بالاضافة الى انها تهدف الى توفير الضمانات الكاملة للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى. واشار معاليه الى ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي سيتم توقيعها بين الامارات والمغرب تناقش في احكامها عدة قضايا حيث تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر