استقبل معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة (اتصالات) ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة اعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم بحث تعزيز التعاون ودعم المركز من قبل الجهات الرسمية بالدولة وحث القطاع الخاص بالامارات على اختيار المركز كجهة للتحكيم. ووعد المسؤولون بالدولة اعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بادراج المركز ضمن عقود الجهات الحكومية مع الاطراف المختلفة ولذلك للجوء اليه في حال نشوب اي نزاع يذكر بين الجهة الحكومية بالدولة والاطراف الأخرى. وعقد في غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الاجتماع حسن محمد بن الشيخ النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي. وقد افتتح حسن محمد بن الشيخ بصفته رئيس الدورة الحالية لمركز التحكيم الخليجي الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس الذين ينتمون الى مختلف دول مجلس التعاون. كما وجه الشكر الى الدكتور صلاح خليفة الجري رئيس الدورة السابقة على الجهود التي بذلها لتحقيق هدف المركز. وقال إن المركز حقق منذ تأسيسه عددا من الإنجازات الهامة مما يدفع الى المضي قدما لتحقيق المزيد من الانجازات التي تخدم قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون التي تتطلع الى التعامل العلمي والعملي في عالم تشعبت وتوسعت فيه المبادلات التجارية والنشاطات الصناعية والإنشائية والمالية وغيرها من المعاملات. وأعرب ابن الشيخ عن التقدير للتجاوب الذي لمسه مركز التحكيم من المسؤولين في دول مجلس التعاون مما ساهم في تعزيز مسيرة المركز. وأشار بشكل خاص في هذا المجال الى التجاوب مع دعوة المركز لاشتراط لجوء الأعضاء من رجال الأعمال الى التحكيم تحت مظلة المركز في العقود التي يتم إبرامها. وأكد عزم المركز على المضي قدما في تقديم خدمة التحكيم ونشر ثقافته على نطاق يشمل جميع قطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون. وتحدث حسن محمد بن الشيخ النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي بصفته رئيس الدورة الحالية لمركز التحكيم الخليجي عن مهام المركز فقال إن المركز يعتبر قناة رئيسية يتم من خلالها فض المنازعات المتعلقة بنشاطات العمل في دول مجلس التعاون. ويعتمد المركز للقيام بمهمته على جهاز من رجال الاختصاص بينهم عدد من الخبراء والمحكمين العالميين. وقال إن المركز عمل منذ تأسيسه على زيادة الوعي التحكيمي وتفعيل دور المركز في حل النزاعات. ولاشك في ان نجاح المركز في القيام بمهامه من شأنه الإسهام في تنمية التجارة البينية ونشاطات العمل المشترك بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. ويضم مجلس إدارة التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسن محمد بن الشيخ رئيس المجلس (الامارات), وابراهيم محمد علي زينل نائب الرئيس (البحرين), د. حسن عيسى الملا (السعودية), ويوسف زين العابدين زينل, الأمين العام للمركز, وماجد عبيد بن بشير مدير إدارة الشؤون القانونية وأمين سر لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في غرفة دبي. وقال ابن الشيخ ان المركز حقق عددا من الإنجازات الهامة خلال الفترة القصيرة من عمره وهذا يدفعنا الى المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتطلع الى التعامل العلمي والعملي في عالم تشعبت وتوسعت فيه المبادلات التجارية والنشاطات الصناعية والإنشائية والمالية وغيرها من المعاملات. وأكد ان المركز يستهدف كذلك مواصلة التعاون مع جميع الجهات الممثلة فيه, وقد لمسنا في الفترة الماضية تجاوبا وخطوات عملية اتخذت من جانب المسؤولين في دول المجلس وساهمت في دعم مسيرة المركز, أولها تلك المتمثلة في اشتراط لجوء الأعضاء من رجال الأعمال الى التحكيم تحت مظلة المركز وذلك في العقود التي يتم إبرامها. وقال ابراهيم زينل نائب رئيس المركز ان المركز يوسع من اتصالاته مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لتنفيذ دور المركز مشيراً الى ان التحكيم التجاري لا يمنع الاطراف من اللجوء الى القضاء. وأوضح إن عدد المحكمين في المركز بلغ حاليا 516 محكماً الى جانب 197 خبيراً من جنسيات عربية وأجنبية مشيراً الى ان التحكيم يوفر عدة مزايا للنزاعات التي يتم بحثها من خلاله اهمها السرية التامة وسرية انجاز النزاع وتقليص التكاليف والمصاريف. وأكد ان الوعي بأهمية التحكيم بدأت تتسع في منطقة الخليج لما لها من مردود ايجابي وانعكاسات طيبة على المتقاضين. من جانبه, قال حسن عيسى الملا عضو مجلس الإدارة ممثل السعودية بالمركز إن منظمة التجارة العالمية منحت التحكيم التجاري دور الريادة في مجال اللجوء اليه لمواجهة النزاعات التي قد تنشأ مما يؤهل التحكيم التجاري للاتساع مشيراً الى أن سرعة فض النزاع في القضايا يتم في 90 يوماً ويجوز لهيئة التحكيم مد المدة في حالة وجود اسباب جوهرية. وأكد ان المركز يسعى الى تفعيل دوره في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وذلك من خلال حل نزاعات قد تنشب بين اطراف خاصة واطراف حكومية في دول المجلس مشيراً الى ان دور المراكز الأخرى التابعة للغرف بدول المجلس تكاملي مع المركز الخليجي وليست منافسة. من جانبه, أكد يوسف زين العابدين زينل الأمين العام للمركز ان التحكيم لن يكون بديلاً للقضاء وإنما امتداداً له موضحاً ان المركز يسعى لتوسيع وتعميق الوعي بأهمية التحكيم حيث بدأت في اتساع أهميته فقد بلغ عدد الحالات التي عرضت على غرفة التحكيم الدولية في عام 1995 نحو 32 قضية من بينها اطراف خليجية مما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمنطقة بدور التحكيم.