حقق بنك دبي الوطني ارباحاً صافية بلغت 5.401 مليون درهم العام الماضي مقابل 4.384 مليون درهم في عام 1997 لتصبح الارباح القابلة للتوزيع العام الماضي 8.543 مليون درهم مقابل 9.489 مليون درهم في عام 1997 حيث يرفع مجلس الادارة اقتراحاً الى الجمعية العمومية السنوية والمقرر عقدها في 27 فبراير المقبل بتوزيع 40% نقداً كأرباح على المساهمين بواقع 7.344 مليون درهم مقابل نفس التوزيعات في العام 1997. وقد بلغت ارباح البنك في العام الماضي 797.401 مليون درهم مقابل 7.384 مليون درهم في العام 97 حيث تم اضافة 2.142 مليون درهم وهي ارباح مرحلة من السنة التي تسبقها على صافي الربح المحقق العام الماضي ليتم التوزيع الى المساهمين وقد تم ترحيل 1.196 مليون درهم كأرباح غير موزعة للسنة المقبلة. ومن المقرر ان يرأس اجتماع الجمعية العمومية سلطان علي العويس والذي سينعقد في 27 فبراير المقبل في مقر البنك في دبي وقد بلغت مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين بالبنك بنهاية العام الماضي 3.24 مليار درهم مقابل 05.23 مليار درهم في العام 97 حيث بلغت مجموع حقوق المساهمين وحدها 688.3 مليارات درهم مقابل 634.3 مليارات درهم في عا م1997. وقد بلغت قيمة ودائع العملاء والحسابات الاخرى 812.18 مليار درهم العام الماضي مقابل 884.17 مليار درهم في عام 97 وقد بلغت مجموعة المطلوبات بنهاية العام الماضي 688.20 مليار درهم مقابل 421.19 مليار درهم في العام 1997. وقد بلغ رأسمال البنك العام الماضي 769.861 مليون درهم وبلغ الاحتياطي القانوي 884.430 مليون درهم وبلغ الاحتياطي الخاص 884.430 مليون درهم والاحتياطي العام 769.1 مليار درهم. وقد بلغ النقد في الصندوق وارصدته لدى المصرف المركزي 7.484 مليون درهم اما الودائع والارصدة المدينة لدى المصارف فقد بلغت العام الماضي 348.11 مليار درهم. وقد ارتفعت استثمارات البنك العام الماضي الى 969.5 مليارات درهم مقابل 521.4 مليارات درهم في عام 97 بينما بلغت القروض والسلفيات 979.5 مليارات درهم العام الماضي مقابل 466.5 مليارات درهم في عام 1997 وبذلك بلغت مجموع الموجودات بنهاية العام الماضي 3.24 مليار درهم مقابل 05.23 مليار درهم في عام 1997. وبموجب المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لعام 1984 (المعدل) والنظام الأساسي للبنك, تم تكوين احتياطي قانوي يساوي 50% من رأسمال البنك المدفوع, تم تكوين هذا الاحتياطي بتحويل مبلغ مساو له من الاحتياطي العام, طبقاً للمادة 55 من النظام الأساسي للبنك, فإنه لا يتطلب اي تحويل اضافي لهذا الاحتياطي لأنه بلغ 50% من رأسمال البنك المدفوع.. ان هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع. ويبلغ الاحتياطي الخاص 50% من رأسمال البنك المدفوع وهذا هو اقصى مبلغ يتوجب تكوينه وفقاً للمادة 82 من القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1980. ان هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع. وسوف يتم خلال الاجتماع النظر في الموافقة على حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 1998 وعلى تقرير مجلس الادارة عن انشطة الشركة ووضعها المالي خلال السنة المالية وتقرير مراقبي الحسابات والموافقة على توصيات مجلس الادارة بشأن الاعلان عن ارباح الاسهم والنظر في اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة التي تنتهي فترة عملهم مع حلول هذه الجمعية العمومية والذين يحق لهم اعادة ترشيح انفسهم للانتخاب والنظر في انتخاب اعضاء آخرين. وقد اقفل امس سجل تسجيل اسهم البنك لحين الانتهاء من الجمعية العمومية حيث يتم في الاجتماع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن المسؤولين للسنة المالية في 31 ديسمبر 98 وتعيين مراقبي الحسابات لعام 1999 وتحديد أتعابهم. أبوظبي ــ مكتب البيان