يناقش الاجتماع العاشر للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون يوم الثالث من فبراير الجاري برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد لعام 1993 والانشطة والفعاليات المستجدة خلال العام المذكور . ويشمل برنامج العمل بالنسبة للدراسات واوراق العمل دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ودراسة مقارنة لالتزامات دول مجلس التعاون الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ودراسة حول التجارة الخارجية لدول المجلس وورقة عمل حول ظاهرة الغش التجاري بدول المجلس (الواقع والاساليب) مقدمة لندوة الغش والتقليد التجاري المقرر عقدها بمدينة جدة. كما يشمل البرنامج في هذا الخصوص ورقة عمل حول دور الغرف التجارية والصناعية في تطوير قدرات القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات العولمة (مقدمة لندوة القطاع الخاص الخليجي في ظل العولمة) الفرص والتحديات المقرر عقدها بمدينة أبوظبي يومي 20 و 21 ابريل المقبل. ويشمل برنامج العمل في مجال الندوات ندوة عن الغش التجاري والتقليدي في دول المجلس وندوة عن التجارة الالكترونية كاداة لتنشيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. كما تشمل في مجال اللقاءات لقاء لشركات صناعة واستيراد الاثاث بدول مجلس التعاون الخليجي ولقاء اخر لشركات التأمين والوساطة المالية بدول المجلس وفي مجال الفعاليات فعالية الشراكة الاوروبية الخليجية الثانية وفي مجال الادلة والاصدارات موسوعة الانظمة والقوانين الاقتصادية في دول المجلس (الكترونيا) وكذلك الاستثمار الاجنبي بدول المجلس ووسائل تشخيصه اضافة الى القطاع الخاص الخليجي في ظل العولمة والاسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشمل في مجال المعارض التجارية اقامة المعرض المشترك الخليجي الثاني عشر في كازاخستان خلال الفترة 11- 15 مايو 1999 وعلى ان يتم اقامة المعرض المشترك الخليجي الثالث عشر في مسقط عام 2000. ويشمل برنامج الامانة العامة في مجال الاعلام الاقتصادي الاستمرار في تدعيم العمل بمجلة الاقتصاد الخليجي من خلال استقطاب المزيد من المختصين في القضايا الاقتصادية. منتدى اقتصادي ومن جانب اخر يتضمن جدول اعمال لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون مذكرة بشأن اقامة منتدى اقتصادي لدول المجلس في جنيف, وجاء في المذكرة انه بناء على توصية لجنة القيادات التنفيذية في اجتماعها التاسع المنعقد بدولة البحرين في 11 فبراير 1998م وافق مجلس الاتحاد في اجتماعه الثالث والعشرين المنعقد بالدوحة- دولة قطر بتاريخ 12 مايو 1998 على اقامة المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بجنيف تحت رعاية اتحاد غرف دول المجلس وبالتعاون مع الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة وبحيث يكون موعده متزامنا مع موعد معرض الدول العربية الذي تنظمه الغرفة العربية السويسرية خلال شهر نوفمبر 1998م وتشارك فيه دول المجلس. وقد اعتذرت الغرفة العربية السويسرية عن اقامة المنتدى خلال فترة تنظيم المعرض العربي وذلك لضيق الوقت المتبقي للتحضير الجيد للفعالية وبسبب العدد المحدود لدول المجلس المشاركة في المعرض, واقترحت تأجيل المنتدى الى شهر فبراير او مايو 1999م. وعليه قامت الامانة العامة للاتحاد بالتعميم على الغرف الاعضاء بتاريخ 2/6/1998م كما قامت بارسال تعاميم الحاقية بتاريخ 2/7/1998م و 11/10/1998 لتزويدها بمرئياتهم حول: الموعد المقترح, واستعدادهم للمشاركة في المنتدى, واسماء ممثليهم, واسماء مقدمي المحاضرات الخاصة بدولهم الموقرة حول مناخ الاستثمار وتشخيص بعض الفرص الاستثمارية, وجهودهم لاستقطاب رجال الاعمال للمشاركة في المنتدى وتوضيح المشاريع التي يرغبون في مناقشتها مع نظرائهم الاوروبيين في اللقاءات الفردية. وبصورة عامة فقد كانت ردود الغرف الاعضاء غير ايجابية اذ لم تبد الموافقة على المشاركة سوى غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دولة الامارات العربية المتحدة. وقد افادتنا الغرفة العربية السويسرية مؤخرا بانها ما زالت تأمل في اقامة المنتدى واقترحت عقده خلال الفترة 26- 28/10/1999م. دور القطاع الخاص ويناقش الاجتماع مذكرة حول تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في المجال الاعلامي, وتفيد المذكرة ان الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون قد تلقت محاضر لاجتماعات عدد من سفارات دول المجلس في الخارج تضمنت مشاريع ومقترحات للتحرك الاعلامي بهدف ابراز الصورة الحقيقية لدول المجلس وما وصلت اليه من تقدم في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية, وقد ناقش مسؤولو الاعلام الخارجي في اجتماعهم الخامس تلك المقترحات والافكار واكدوا على اهمية اعطاء القطاع الخاص دورا في ذلك نظرا لما تمثله دول المجلس من ثقل هام وعلاقات تجارية واسعة مع مختلف دول العالم. وقد اتخذ مسؤولو الاعلام الخارجي توصية تم اقرارها من الاجتماع التاسع لوزراء الاعلام المنعقد بدولة الكويت بتاريخ 8 نوفمبر 1998م بشأن تكليف الامانة العامة لمجلس التعاون التنسيق مع الامانة العامة للاتحاد للتعرف على الدور الذي يمكن ان يساهم فيه الاتحاد والمشاريع التي يمكن ان يتبنى تنفيذها لخدمة هذه الاهداف. وعلى الرغم من قيام امانة الاتحاد بالتعميم على الغرف الاعضاء لابداء مرئياتها حول هذا التوجه, الى انه ولاهمية الموضوع نأمل مناقشته تفصيلا والاتفاق بشأن التوجهات الهادفة لتحقيق هذا التوجه.