تقرير اقتصادي: دور السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكدت بيانات حديثه لوزارة التخطيط على اهمية دور السياحة فى تنمية الاقتصاد الوطنى حيث بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى 12 بالمئة فى عام 1997 كما اكدت بيانات اخرى لدائرة التنمية الاقتصادية بدبى بان قطاع التجارة والفنادق يساهم بنحو 1ر17 بالمئة من اجمالى مساهمة القطاع غير النفطى فى الناتج المحلى الاجمالى للدولة والبالغ 176 مليارا و 278 مليون درهم لنفس العام . وبلغت مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى لامارة دبى 09ر9 مليارات درهم بنسبة 9ر23 بالمئة من اجمالى الناتج فى الامارة والبالغ 28 مليار درهم حيث جاءت مساهمة قطاع التجارة والفنادق الاول فى الامارة ثم يليه قطاع الصناعة بنسبة 9ر13 بالمئة وقطاع الاتصالات بنسبة 5ر13 بالمائه. وقد اولت المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالسياحة اهتماما خاصا بموضوع تطوير وتنمية القطاع السياحى لاسباب مختلفة من بينها الدور الذى يمكن ان تلعبه السياحة فى تنمية الاقتصاد الوطنى. وتتبلور الاثار الاقتصادية للسياحة من خلال مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الاجمالى للدولة وتعديل ميزان المدفوعات بسبب ما توفره من العملات الاجنبية لاسيما وان تحويلات العمالة الوافدة والسياحة الخارجية فى فصل الصيف وفى موسم الاجازات تستنزف جزءا هاما من فائض ميزان المدفوعات . وتشير بيانات منظمة السياحة الدولية الى ان عدد السائحين فى العالم قد ارتفع من 462 مليون سائح عام 1995 الى 617 مليون سائح فى عام 1997 وتتوقع المنظمة ان يصل عدد السائحين الى نحو مليار سائح فى عام 2010 والى 6ر1 مليار سائح فى عام 2020 . وبلغ الدخل العالمى من السياحة نحو 429 مليار دولار فى عام 1997 وهذا يمثل 30 بالمئة من حجم انشطة الخدمات فى العالم ونحو 12 بالمئة من الدخل القومى العالمى كما توفر فرص عمل لنحو 11 بالمئة من جملة قوة العمل فى العالم . وعلى الرغم من الامكانيات السياحية الضخمة التى تتمتع بها الدول العربيه الا ان حصتها من ايرادات السياحة العالمية لا تتجاوز نسبة 2 بالمئة من هذه الايرادات فى عام 1994 والتى بلغت نحو 7ر 6مليارات دولار . وقد اصبحت صناعة السياحة عامل استقطاب قوىا فى اقتصاديات اية دولة مهما بلغت درجتها من التقدم ويمكنها ان تؤدى بصورة خاصة لتنمية مناطق معينة بما يحقق زيادة مواردها كما انها تؤدى الى فرص عمل جديدة لابنائها من الاعمال المتعلقة بالسياحة . وقد اصبحت السياحة من القطاعات الانتاجية المهمة فى اقتصاديات الكثير من الدول سواء كانت دولا نامية مثل المغرب وتونس ومصر وكينيا واليونان والبرتغال ام دولا متقدمة مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا واسبانيا واخذت هذه الدول تهتم بقطاع السياحة نظرا للمزايا الاقتصادية والماليه التى ترتبط بها كقطاع مركب من عدة نشاطات ويتفاعل بالضرورة مع غيره من النشاطات الاقتصادية . وتتركز مزايا السياحة الاقتصادية فى مجموعة عوامل محددة من اهمها ان السياحة تعطى دخلا بالعملات الصعبة نتيجة بيع الخدمات السياحيه والسلع المتصلة بها وان هذا الدخل يتوزع بصورة مباشرة على قاعدة عريضة من الاقتصاد الوطنى وفى قطاعات النقل ومختلف مكونات القطاع السياحى وسائر المرافق والخدمات المترتبة على الانفاق الاستهلاكى . وتتطلب صناعة السياحة استثمارات مالية منخفضة نسبيا اذا ما تمت مقارنتها بغيرها من القطاعات الاخرى مثل الصناعات الثقيلة اوالتعدين خاصة بالقياس الى العوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات فى الاجل القصير ثم فى الامد الطويل. وتقدم السياحة للدولة قطاعا تصديريا يأتى اليه المستهلك الاجنبى بحثا عن المنتج او الخدمة دون الحاجه الى عمليه شحن او تحريك المنتج من مكانه الذى يضم اساسا ثروات وخدمات لا تقل لوحدها عائدا الا عن طريق السياحة مثل جودة المناخ والطبيعة الخلابة والاماكن التاريخية والشواطىء واماكن الاستجمام الاخرى وهى ذات امكانات وتوقعات غير محددة من العائد. المادى اذا ما تم التخطيط لها بشكل مناسب وتم تسويق المنتج فيها وفقا لاسس علمية وتجارية صرفه . وصناعة السياحة هى سبيل لتنمية صناعات اخرى تتعلق بالنشاط السياحى ويتم اعطاء الاولوية فى الخطة الاقتصادية للقطاع السياحى على ضوء حالة الاقتصاد الوطنى فى دولة ما ومستوى مصادر الثروة السياحية لديها وكذلك مستوى الخدمات السياحية فى الدول السياحية المنافسة . الا ان صناعة السياحة ذات حساسية شديدة تتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية ويمكن ان تتعرض الى ظروف صعبة تضعف الانتاجية وتفاقم ازمة التضخم والبطالة والعكس صحيح فازدهار السياحة يؤدى الى زيادة العملات الاجنبية وبالتالى الى تدعيم ميزان المدفوعات وهو ما يؤدى الى تقليص حاجة الدولة الى الاقتراض الخارجى وعدم ازدهارالسياحة يمكن ان يودى الى تدهور ميزان المدفوعات والى زيادة حاجة الدولة للاقتراض الخارجى مما يفرض سياسة التقشف وخفض النفقات العامة ويؤدى الى هبوط مستوى المعيشة وزيادة العبء الضريبى وبالتالى تخفيض مستوى دخل الفرد 0 لذلك فان العلاقة مهمة جدا بين السياحة باعتبارها احد موارد العملة الحرة ومالية الدولة الداخلية . ولاتزال البيانات الخاصة بمدى مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الاجمالى تقدم فى اطار بند / تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق/ لهذا يتم تقدير مساهمة القطاع السياحى وفق اساليب انفاق السائحين فى البلدان التى يزورونها . وعلى سبيل المثال فقد اوضحت دراسة ميدانية اجريت فى اسبانيا شملت جميع مستويات السائحين بان ميزانية السائح توزعت فى عام 1981 الى 25 بالمئة على الاقامة و 33 بالمئة على الطعام والمشروبات والى 12 بالمئة على النقل والمواصلات والى 15 بالمئة على المشتريات والى 15 بالمئة على وسائل الترفيه والتسلية بينما ذكرت دراسة مماثلة توزع نفقات السائحين فى المغرب فى نفس العام الى 46 بالمئة على الاقامة والطعام والى 16 بالمئة على المواصلات والنقل والى 19 بالمئة على ا لصناعات التقليدية والى 19 بالمئة على المشتريات والخدمات . وبصورة عامة فان السائحين بغض النظر عن القصد من زيارتهم فانهم يقومون بالانفاق خلال اقامتهم على مختلف السلع والخدمات السياحية مثل الانفاق على الاقامة و الطعام والرحلات السياحية والترفيه والمشتريات وان مجموع هذا الانفاق يشكل معظم حجم الايرادات السياحية ويحقق فى الوقت نفسه اسلوبا للاستهلاك السياحى . وقد شهد عقد التسعينات طفرة كبيرة فى نمو القطاع السياحى فى دولة الامارات العربية المتحدة حتى اصبح هذا القطاع فى مقدمة القطاعات الواعدة وقد انشئت دوائر للترويج السياحى ومؤسسات للسياحة والفنادق على الصعيد الحكومى ووكالات سفر متخصصة لاستقبال الافواج السياحية داخل الدولة . و ارتفع عدد الفنادق من كل الفئات من 86 فندقا عام 1987 الى 235 فندقا فى عام 1997 فى حين ارتفع عدد الغرف من 9912 غرفة الى 25 الف غرفة خلال الفترة نفسها. ووصل عدد النزلاء الى 2 مليون و 476 الف شخص اى نحو 15 بالمئة من عدد السائحين فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقد امضى السياح فى عام 1997 اكثر من 7 ملايين ليلة سياحية وكانت اغلبية النزلاء اوروبيين بنسبة 5ر42 فى المئة وشكل الاسيويون والافارقة نسبة 11ر24 فى المئة بينما شكل السائحون من دول مجلس التعاون نسبة 91ر12 فى المئة . ومع كل هذا التقدم فلابد من الاشارة الى ان صناعة السياحة قد اصبحت من الصناعات المعقدة والتى تحتاج الى تضافر عوامل فنية واقتصاديه وتسويقية واجتماعية مع بعضها البعض لتطويرها وانمائها.

Email