الحديث الى وزير قطاع الاعمال العام المصري الدكتور عاطف عبيد مملوء في العادة بالمحاذير والمخاوف, لكن اتسم لقاء (البيان) به بالصراحة والشفافية وكشف عن جوانب كثيرة تتعلق بوضع الاقتصاد المصري واكد على استمرار علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي كاستشاري دون خطاب نوايا جديد, ونفى (التفريط) في ثروة مصر من قطاع الاعمال العام واستبعد تكرار ما حدث في جنوب شرق آسيا في مصر, وقال ان خصخصة هيئة البترول, وقناة السويس, غير مطروح ضمن برنامج الخصخصة المصري, فضلا عن ان القطاع الخاص المصري يعارض بيع شركات التجارة الخارجية والداخلية والسينما للاجانب وفيما يلي نص الحديث. مصر والصندوق ما شكل علاقة مصر بصندوق النقد الدولي في المرحلة القادمة؟ ــ بعد انتهاء اتفاق مصر والصندوق في اكتوبر الماضي وعدم الالتزام بتقديم خطاب نوايا وقيام خبراء الصندوق بمراعاة المؤشرات العامة للاقتصاد المصري حيث سنستعين بهم في مجال تقليص فجوة الميزان التجاري والبالغة 31 مليار جنيه وتنويع هيكل الصادرات, وضبط الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتنمية الموارد والمدخرات وتنشيط التجارة الخارجية كما نبحث مع الخبراء في الصندوق دعم التعاون في مجال تبادل المعلومات الاقتصادية والفنية واستخدام التكنولوجيا, وفي كل الاحوال نحن ملتزمون بسياسات حازمة للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة سياسات الاصلاح مع الالتزام بالبعد الاجتماعي بعدم تسريح اي عامل من الشركات المخصصة فضلا عن التزام مصر بسداد ديونها الخارجية (28.5 مليار دولار) ونحن ملتزمون بالسداد في الموعد مع استقرار اوضاع الجهاز المصرفي المصري وفصل السياسة المالية عن النقدية والرقابة القوية للبنك المركزي. ماهو برنامج الخصخصة المصري لعام 1999؟ ــ يتضمن برنامجنا المطروح على رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب والمحليين دون تمييز خصخصة 77 شركة جديدة ونحن تخلصنا من 113 شركة قيمتها 22 مليار جنيه بينما قيمتها الدفترية كانت 4.4 مليارات جنيه فقط منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 1991 (الدولار قرابة 3.4جنيهات). ماهي آثار الخصخصة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي؟ ــ انعكس برنامج الخصخصة على الاقتصاد حيث زادت ايرادات الشركات المباعة كما وكيفا, وحققت 95% منها زيادة في الارباح, وزيادة في موارد الدولة من الضرائب التي تؤدى لها, اما على المستوى الاجتماعي فقد قفزت رواتب العمال بنسبة 30% عما كانت عليه وتم فتح فرص عمل جديدة نتيجة توسعات القطاع الخاص في تلك المنشآت فضلا عن حصول العمالة الراغبة للخروج للمعاش المبكر على مبالغ مابين 20 إلى 50 الف جنيه حسب وضع كل شركة دون ان يطرد اي عامل خاصة ان القيادة السياسية في مصر حرصت منذ البداية على عدم تسبب برنامج الخصخصة في الاضرار بأرزاق المواطنين من محدودي الدخل بفقد عملهم وتحقيق ارباح خلال عامين فقط. مساهمة الدول العربية ماهي طبيعة او عدد الدول العربية التي تساهم في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي؟ ــ نحن نرحب بأي رؤوس اموال عربية تتقدم لشراء القطاع العام المصري ونعطيها الاولوية المطلقة بعد المحلية خاصة اننا نعول على جذب الاستثمارات والمدخرات العربية على نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات البشرية للعمالة فمعدلات الادخار في مصر لا تتعدى 17% ولكي نصل الى معدل نمو 8% عام 1999 مقابل 6.45 العام الماضي و5.9% عام 1997 لابد ان يكون هناك نمو في الادخار ليصل الى 25% بالنسبة للناتج المحلي من ذات الفترة, ولنفس معدل الاستثمار الا اننا نلمس ان القطاع الخاص العربي يدخل بحرص الاستثمار المباشر ويفضل غير المباشر عبر الاوراق المالية. قناة السويس ماحقيقة خصخصة هيئة قناة السويس والبترول؟ ــ غير مطروح بيع اي من الهيئات العامة سواء قناة السويس, الانتاج الحربي او البترول او السلع التموينية ضمن برنامج الخصخصة المصري لان هذه الهيئات تمس الامن القومي المصري, حيث تبلغ قيمة اصولها 210 مليارات جنيه وفي الوقت نفسه عليها ديون 110 مليارات جنيه وهذه القضية حسمت مع القيادة السياسية منذ فترة عندما حددنا ماذا نريد من الخصخصة وكيفية التقييم والبيع وبأي الشركات نبدأ مشيرا الى اننا فضلنا ان نبدأ بالشركات الصناعية وليست المرافق والخدمات التي يسهل بيعها ويزداد الطلب عليها خاصة انها مضمونة تحقيق الارباح وقمنا بتنويع قطاعات الشركات المباعة لتشمل كافة المجالات والاعتماد على انفسنا في تقييم الشركات التي بلغت كلفتها 160 مليون جنيه لم نسترد منها سوى 4% فقط. وصف البرنامج المصري للخصخصة بالبطء والمبالغة في تقييم الشركات المطروحة للبيع ما صحة ذلك؟ ــ اي برنامج خصخصة في العالم يستغرق سبعة اعوام على الاقل دراسة وتنفيذ بينما نحن اعددنا الدراسات والتقييم في 1991 وبدأنا البيع الفعلي في 1993 والبطء مشروع بقدر محافظته على ثروة مصر, والشعب والتمهل في البيع يهدف الى اختيار انسب الطرق للبيع اما في اكتتاب عام او لمستثمر رئيسي, أو استراتيجي حيث ان الخصخصة لا تمثل هدفا في حد ذاتها بقدر ماهي وسيلة لدفع كفاءة واستغلال الامثل للموارد كما ان الظروف الاقتصادية العالمية جعلتنا نتروى قليلا في عمليات البيع حيث اثر انخفاض اسعار بورصة جنوب شرق آسيا والبترول والحادث الارهابي في الاقصر على اتخاذ قرار البيع حيث يشترط التمثيل في لجان التقييم ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان نزاهة التقييم وعدم البيع بأقل من الواقع السوقي. المستثمر الرئيسي لماذا لجأت الوزارة للبيع بنظام المستثمر الرئيسي خاصة ان ذلك يتنافى مع توسيع قاعدة الملكية الهدف من الخصخصة؟ ــ البيع بنظام المستثمر الرئيسي او الاستراتيجي يهدف في المقام الاول الى تنمية شركات في مجال معين دون التصفية سواء بنقل التكنولوجيا او ضخ اموال في شريان تلك الشركات لزيادة حجم انتاجها لان تفتيت الاسهم عبر الاكتتاب العام في البورصة قد لا يخدم هذا الهدف العام في نوعية من المجالات كما ان المستثمر الرئيسي سيقوم بالتأكيد بطرح جانب من الاسهم للاكتتاب العام لاحقا لتمويل التوسعات عبر البورصة ويسهل ادارة المنشأة بطريقة ذات كفاءة كما تم تمليك 22 شركة من اجمالي الشركات المباعة حتى اكتوبر الماضي بالكامل لاتحاد العاملين المساهمين وحرصت الحكومة على اقامة ضمانات لهذه الشركات خلال الفترة الانتقالية لضمان استمراريتها. متى يتم طرح شركات الكهرباء للبيع؟ ــ نحن نتحرك في طريق بيع شركات الكهرباء بعد ان تم دمج شركات محطات التوليد مع شركات التوزيع تمهيدا للبيع ونحن نتحرك في مسارين الاول هو السماح بدخول القطاع الخاص في مجال انشاء محطات لتوليد الكهرباء على ان يتم شراء الانتاج لصالح شبكة توزيع الكهرباء في مصر وهي شبكة موحدة تملكها الدولة بينها توجد 7 شركات توزيع والاتجاه الثاني هو الماضي في اتجاه مواز باعداد المحطات والشبكات للخصخصة وجاري تقييم اصولها التي تقترب من 57 مليار جنيه وفور الانتهاء منها سيتم اعلانها للجميع حيث اننا نتبع اسلوب الشفافية في بيع اصول قطاع الاعمال العام دون تمييز غير الجدوى الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية من عدم تسريع العمالة الزائدة. ما رأي سيادتك في احتمال تكرار ما حدث في آسيا في مصر؟ ــ تكرار الازمة المالية في آسيا في مصر مستبعد خصوصا ان ارتباطنا مع الاسواق العالمية عبر اسواق المال ما زال محدودا ولا نعاني من تمويل مفرط من البنوك للعقارات والقروض طويلة الاجل والفساد وانتشار البيروقراطية وضعف سيطرة البنك المركزي الرقابي على الجهاز المصرفي فضلا عن تأثير الاموال الساخنة الاجنبية من سوق المال مقارنة بالمال المحلي وان نسبة الاموال الاجنبية في بورصة مصر لا تتعدى 20% حاليا من اجمالي تداول شهري يقرب من 22 مليار جنيه. تعويم الشركات طرحت التفكير في قيام الشركات العامة القابضة طرح سندات حكومية لسداد الديون عليها واين وصلت الفكرة؟ ــ امام تعثر الديون على الشركات العامة للبنوك وقدرها 70 مليار جنيه والتي تمثل اموال مودعين وعدم رغبة رؤساء البنوك اسقاط جانب منها وجدولة الجانب الآخر من الديون اصبح السبيل طرح سندات حكومية لتمويل عمليات اعادة هيكلة الشركات الخاسرة حاليا والبالغة 95 شركة للدفع بها الى الربحية فمازالت الفكرة مطروحة اذا اصرت البنوك عدم الوصول الى تسوية للديون على تلك الشركات بهدف تعويمها خاصة انها ترفض اقراضها ثانية. امام تحفظات الرأي العام من بيع البنوك وشركات التأمين العامة هل هناك تعديل لقرار الخصخصة؟ ــ مسألة بيع البنوك العامة وشركات التأمين تقع ضمن برنامج الخصخصة حيث هناك 8 بنوك عامة و4 شركات تأمين قدرت اصولها بــ210 مليارات جنيه والتزامنا يأتي ببيع احد البنوك العامة وشركتي تأمين ضمن اتفاق الحكومة مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين قبل منتصف عام 1999 الا ان طريقة البيع ستتحدد وفقا للدراسة الجاري اعدادها حاليا لضمان عدم سيطرة الاجانب او عائلات معينة على ثروات مصر من الودائع خاصة ان 70% من اجمالي الودائع البالغة 225 مليار جنيه تستحوذ عليها البنوك العامة وخطورة عدم احتفاظ الحكومة ببنك عام كبير يحول دون تكوين مصادر ثروات غير منطقية عبر اقراض ما تشاء والامتناع عن آخرين كما ان ادارة القطاع الخاص للبنوك يهمها الربحية دون الابعاد الاجتماعية, وهناك فارق بين الملكية والسيطرة حيث ان في مجال البنوك وشركات التأمين الفصل وارد وتدخل الدولة عبر البنك المركزي لحض المنحرف او ما لديهم ميل للسيطرة على اي بنك عام بتملك اكثر من 15% على بيع ذلك والحصول على موافقة مسبقة: كيف تفسر انخفاض اسهم عدد من الشركات التي جرى خصخصتها مؤخرا في البورصة؟ ــ اطلاق الشائعات وعدم دراسة المستثمر الصغير لموازنة الشركات جيدا يقف وراء انخفاض اسهم تلك الشركات مثل الاسمنت والعقارات رغم ان كل المؤشرات الاقتصادية تشير الى انها سلعة لا يستغنى عنها المواطن والطلب كبير وتحرر من السعر المدعوم, الا ان ما تردد عن نقل بعض مصانع الاسمنت واحتمال تعرض الشركات العقارية للخسائر بعد انهيار سوق جنوب شرق آسيا هو السبب وراء تلك الانخفاضات واتباع المستثمر في البورصة اسلوب (القطيع) في وقت يتجه الغالبية نحو البيع بالتخلص مما في يده من اسهم ممتازة لمجرد انخفاض طبيعي فالبورصة مكان للمكسب والخسارة ونحن اتبعنا أفضل اساليب للتقييم والطرح وأتحدى ان يكون هناك عمليات غير مشروعة شهدتها طرح اسهم هذه الشركات. القاهرة ــ حسين عبدالهادي