أكد عدد من خبراء سوق النفط أن العام الحالي سيشهد صعود الامارات كواحدة من أهم وأنشط الدول في قطاع الطاقة في العالم خاصة مع وجود هذا العدد الهائل من مشروعات الطاقة في معظم امارات الدولة . وأشارت مجلة (ميد) في عددها الصادر أمس إلى مشروع المياه والطاقة في أبو ظبي باعتباره أول مشروع خاص في القطاع بالدولة وإلى إطلاق المرحلة الثانية منه. وبالنسبة لدبي قالت المجلة أن الصيف الماضي أظهر حجم الطلب الكبير على الطاقة وهو ما دفع المعنيين والمسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تسريع خططهم في البحث عن مصادر جديدة. وأكدت (ميد) أن وجود القطاع الخاص في مشروعات الطاقة قد أصبح أمراً واقعاً في أبوظبي. ومن المقرر أن تبدأ عمليات البناء في بداية الربيع المقبل في إحدى مشروعات الطاقة التي تبلغ تكلفتها نحو 800 مليون دولار. وقد وضعت شركات المقاولات المسؤولة عن المشروع ــ وهي شركة سيمنز الألمانية وهانيونج الكورية ــ جدولاً يبعث على التحدى لانجاز المشروع. ورغم أنه لم يتحدد بشكل نهائي موقع المشروع, إلا أن أحدث المؤشرات تؤكد على أنه سيكون في منطقة المرفأ بطاقة توليد تصل إلى 500 ميجاوات و50 ميجا يومياً. وأوضحت المجلة أن انخفاض عائدات تصدير النفط في الأسواق العالمية لم يكن له أي اثار سلبية على رغبة المؤسسات الخاصة بإنشاء المعدات النفطية وتطويرها في القدوم إلى منطقة الخليج وقالت ميد أن سرعة تنفيذ برامج الخصخصة في بعض البلدان العربية كمصر والمغرب كان بمثابة أمثلة ناجحة لدول الخليج من أجل دراستها والتفكير بخصوصها.