قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان مخصصات النفقات العامة المدرجة في الميزانية العامة للحكومة الاتحادية لعام 1998 بلغت 21.39 مليار درهم مقابل 18.25 مليار درهم عام 1997 بزيادة قدرها 3.14 مليار درهم ونسبتها 17 بالمائة . وذلك لتلبية احتياجات الخدمات والانشطة التي تتولاها الحكومة الاتحادية مثل الصحة والتعليم والاسكان والكهرباء والماء والاعانات الاجتماعية وغيرها بالاضافة الى الاستثمارات الثابتة في المشروعات المختلفة. واضاف معاليه في تصريح ورد بمجلة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ان حجم الايرادات العامة المقدر تحصيلها بلغ 19.64 مليار درهم للعام الماضي مقابل 17.4 مليار درهم لعام 1997 بزيادة مقدارها 2.24 مليار درهم ونسبتها وبفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الاستثمارات الاتحادية بما في ذلك ارباح ومساهمة الدولة واستثمارتها الداخلية والخارجية, والعوائد من رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحكومة الاتحادية, وذلك لمقابلة الزيادة في المصروفات وتقليص العجز في الميزانية الى اقل قدر ممكن. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش انه في اطار سعي دولة الامارات العربية المتحدة الى تدعيم سياساتها الاقتصادية والمالية وتطبيق برامج التنمية الشاملة الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي, فقد لعبت الميزانية العامة للحكومة الاتحادية دورا مهما ومباشرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للدولة, حيث حرصت وزارة المالية والصناعة على اعداد الميزانية العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها في الوقت المناسب وذلك لمواصلة حركة التنمية والتقدم وتحقيق المزيد من الانجازات التي تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بالدولة. وأشار معاليه الى انه في مجال القطاع الصناعي فقد حرصت الوزارة على تنسيق اولويات التنمية الصناعية على الوجه الذي يكفل لهذا القطاع القيام بتحقيق دور كبير في الاقتصاد الوطني من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979م في شأن تنظيم شؤون الصناعة, والذي ينظم عملية انشاء وترخيص المشروعات الصناعية وفق متطلبات اولويات التنمية الصناعية في الدولة, حيث تقوم الوزارة بدراسة طلبات اقامة المشروعات الصناعية وقيدها في السجل الصناعي, ومراقبة جميع مراحل تنفيذ المشروع الصناعي, واعطاء الاولوية للصناعات التي تعتمد على الكثافة الرأسمالية والبعد عن المشروعات ذات الكثافة في اليد العاملة والتركيز على الصناعات التي تستخدم المواد الخام المنتجة محليا. أبوظبي ــ مكتب البيان