حقق المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اربيفت) ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 153.07 مليون درهم بانخفاض مقداره 13.36 مليون درهم عن عام 1997 حيث بلغ صافي ارباح البنك 166.43 مليون درهم بانخفاض نسبته 8 بالمائة . وقد اقرت الجمعية العمومية العادية خلال اجتماعها ظهرا امس بمقر المصرف بأبوظبي توزيع ارباح على المساهمين بواقع 86.4 مليون درهم عن عام 1998 مقابل 57 مليون درهم عن عام 1997 وتحويل 60 مليون درهم الى الاحتياطي العام للمصرف مقابل 80 مليون درهم وتحويل 15.31 مليون درهم الى الاحتياطي الخاص مقابل 16.63 مليون درهم وتحويل 15.31 مليون درهم الى الاحتياطي القانوني مقابل 16.64 مليون درهم. وقد عقد الاجتماع بحضور الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني رئيس مجلس ادارة (اربيفت) ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات نائب رئيس مجلس ادارة (اربيفت) . واوضح تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر الماضي ان مجموع الميزانية العمومية لعام 1998 يظهر بعض الثبات حيث بلغ 5.38 مليارات درهم مقابل 5.4 مليار درهم في عام 1997 في حين انخفضت ودائع العملاء بمبلغ 551 مليون درهم وزارت ودائع المصارف بمبلغ 459 مليون درهم كماء انخفضت حجم القروض المحلية بحوالي عشرة ملايين درهم رغم منح تسهيلات وتمويلات جديدة مرجعا ذلك لسداد جزء من المديونيات المحلية. الاستثمارات واوضح التقرير انه بالنسبة للاستثمارات فان رصيد القروض الدولية المشتركة لعام 1998 بلغ 305 ملايين درهم مقابل 286 مليون درهم عام 1997 بزيادة مقدارها 19 مليون درهم وذلك بسبب منح بعض القروض قصيرة الاجل مشيرا الى ان قروض المصرف للدول بلغت في العام الماضي 141 مليون درهم مقابل 177 مليون درهم في عام 1997 والقروض لمؤسسات مالية وبنوك بلغت 135 مليون درهم مقابل 79 مليون درهم وللشركات الخاصة 29 مليون درهم مقابل 30 مليون درهم. واشار التقرير الى ان الاستثمار العقاري استمر في العام الماضي باستقراره النسبي في معدلات الايجار لمباني المصرف المؤجرة بالكامل وباسعار السوق السائدة في حين بلغ حجم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان القائمة 2.55 مليار درهم مقابل 3.6 مليارات درهم واستمر المصرف في تقديم جميع العمليات المصرفية الاخرى بنسب ثابته تقريبا. ووفقا للبيانات المالية الخاصة بالمصرف فان حجم المبالغ المجمدة للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية لدى البنوك في الولايات المتحدة الامريكية والبنوك الامريكية في الخارج بلغ في نهاية العام الماضي 384 مليون درهم مقابل 275 مليون درهم في نهاية 1997 وهي مبالغ لا يسمح التصرف بها الا بموافقة من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الامريكية نظرا لاصداره قرارا في عام 1992 باعتبار ان المصرف مؤسسة ليبية الجنسية في حين ان المصرف تساهم فيه دولة الامارات والمصرف العربي الليبي الخارجي وبنك الجزائر الخارجي. ووفقا لبيان الارباح والخسائر للمصرف في نهاية عام 1998 فان اجمالي الايرادات بلغ 237.81 مليون درهم في نهاية العام الماضي مقابل 247.61 مليون درهم في نهاية 1997 حيث بلغت الفوائد المحصلة 239.94 مليون درهم مقابل 241.74 مليون درهم والفوائد المدفوعة 152.12 مليون درهم والعمولات والايرادات الاخرى نحو 150 مليون درهم مقابل 160.27 مليون درهم في حين بلغ اجمالي المصروفات 57.75 مليون درهم مقابل 65.18 مليون درهم منها 44.38 مليون درهم مصروفات ادارية وعمومية مقابل 42.74 مليون درهم و 13.372 مليون درهم استهلاك ومصروفات اخرى مقابل 13.44 مليون درهم. أرباح العمليات وبلغ حجم ارباح العمليات قبل خصم المخصصات خلال العام الماضي 180.07 مليون درهم مقابل 191.43 مليون درهم في نهاية 1997 فيما بلغت الارباح في بداية السنة 10.15 ملايين درهم مقابل 10.01 ملايين درهم وبلغت الارباح القابلة للتوزيع 163.22 مليون درهم مقابل 180.44 مليون درهم. واظهر بيان الميزانية العمومية للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية كما في نهاية ديسمبر الماضي ان مجموع اصول المصرف بلغت في نهاية 1998 حوالي 5.38 مليارات درهم مقابل 5.4 مليارات درهم في نهاية 1997 حيث بلغت النقدية وارصدة المصرف المركزي 139.67 مليون درهم مقابل 602.41 مليون درهم في حين بلغت الودائع والارصدة لدى المصارف 3.56 مليارات درهم مقابل 3.61 مليارات درهم للاستثمارات 242.7 مليون درهم مقابل 35.97 مليون درهم والقروض والسلفيات 1.27 مليار درهم مقابل 1.26 مليار درهم والموجودات الاخرى 35.92 مليون درهم مقابل 39.84 مليون درهم والعقارات والاصول الثابتة 128.3 مليون درهم مقابل 139.97 مليون درهم. وفي جانب الخصوم بلغت ودائع العملاء 907.77 ملايين درهم مقابل 1.46 مليارات درهم والودائع والارصدة للمصارف 3.13 مليارات درهم مقابل 2.67 مليار درهم والقروض طويلة الاجل 16.14 مليون درهم مقابل 18.35 مليون درهم والحسابات الدائنة الاخرى 89.67 مليون درهم مقابل 111.02 مليون درهم. المصارف المحلية والاكتتابات وقد اكد الدكتور عبد الحفيظ محمد الزليطني ان المصارف المحلية في دولة الامارات استفادات من التطورات الكبيرة التي شهدتها سوق الاسهم المحلية عبر تمويل الاكتتابات والمتاجرة بالاسهم وادارة المحافظ الاسثمارية لصالح العملاء مما ادى الى زيادة الائتمان المحلي الذي قفز من نحو 106.3 مليارات درهم لعام 1997 الى 117.2 مليار درهم لعام 1998 بنسبة زيادة 10.25 بالمائة الا انه توقع أن تتأثر ارباح المصارف خلال عام 1998 بتخفيض معدلات الفائدة العالمية اثر الازمة والاضطرابات المالية التي سادت العالم. واشار الزليطني في كلمته امام الجمعية العمومية الى ان التوقعات كانت تشير الى امكانية تأثير تراجع اسعار النفط على اقتصاد دولة الامارات بشكل كبير الا ان شيئا من ذلك لم يحدث لتمتع اقتصادها بامكانيات كبيرة تؤهله للاستمرار في النمو والتطور فالميزانية الاتحادية لم تنخفض والميزانيات المحلية لم تتأثر كثيرا وظل الانفاق العام مستمرا بوتيرة مرتفعة, ويعود ذلك لسياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الدولة منذ بداية هذا العقد حيث لعبت القطاعات التجارية والخدمية والسياحية والصناعية دورا حيويا في اقتصادها ليتضاءل اسهام النفط في الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى نسبة 30% في نهاية العام الماضي. وقال انه ولاجل المحافظة على استمرارية اقتصاد قوي متنوع الموارد فقد تم الاعلان هذا العام عن تأسيس شركة (صناعات الامارات) كأول شركة مساهمة عامة في مجال الصناعة برأسمال يبلغ 4 مليارات درهم بغرض العمل في مجالات البتروكيماويات والصناعات الاساسية كما اعلن عن (برنامج الشيخ زايد للاسكان) والرامي لايجاد حل دائم لمشكلة الاسكان في الدولة اذ ستنتفع موارد البرنامج السنوية البالغة 640 مليون درهم قطاعات عدة خاصة قطاعي التجارة والانشاءات, كما وسيشهد الاقتصاد نقلة نوعية بعد اعلان السلطات المختصة عن انشاء هيئة سوق الامارات للاوراق المالية مما سيساهم في تدفق المدخرات الى النشاطات الانتاجية المختلفة فضلا عن تنظيم وضبط اداء الشركات.