زار معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي مساء امس الاول مؤسسة (البيان) يرافقه حميد القطامي المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر اللجنة. واعرب معاليه لدى استقبال خالد محمد احمد المدير العام رئيس التحرير التنفيذي له وللقطامي بحضور مدير ومسؤولي التحرير بالمؤسسة عن شكر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي لـ (البيان) على الحملة الاعلامية الشاملة الموجهة لتوطين المصارف التي قامت بها الجريدة بالتعاون مع اللجنة وبالتنسيق معها. واشار الى ان هذه السياسة الاعلامية الواعية تبرز بشكل حقيقي الدور الريادي للمؤسسة في تفاعلها مع احتياجات المجتمع وتنميته وربطه باتجاهات الرأي العام. وابرز معالي وزير المواصلات الحقيقة المتمثلة في ردود الافعال واسعة النطاق التي اثارتها الحملة, مؤكدا ان ردود الافعال هذه تؤكد من جديد ما سبق التشديد عليه مرارا من ان التوطين ليس مسألة فنية او ادارية, وانما هو في المقام الاول مسؤولية وطنية, وان اي تنمية اقتصادية خالية من الاعتماد القوي على الموارد البشرية تعرض نفسها للفشل. وقال ان اللجنة حريصة في هذه المرحلة على اعتماد اسلوب الاقناع في حوارها مع المصارف بالدولة خاصة وان النسبة السنوية المستهدفة وهي 4% هي نسبة واقعية تم اعتمادها بالتشاور مع البنوك نفسها, بحيث ان الاقتراح جاء في نهاية المطاف منها وهو مايدعو الى الالتزام بها. واضاف ان ذلك لاينفي امكانية اللجوء مستقبلا الى العديد من الوسائل الاخرى التي تشكل ضغطا على البنوك التي لا تستجيب لنسبة التوطين المطلوبة. وأوضح ان من هذه الاجراءات امكانية عدم السماح بفتح فروع جديدة في الدولة للبنوك التي تتراخى او تمتنع عن تنفيذ نسبة التوطين المطلوبة, وهي 4% سنويا, وكذلك امكانية حجب تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية من قبل هذه البنوك وغير ذلك من الوسائل. وتطرق معاليه الى آليات عمل اللجنة مشيرا الى انها بدأت من منطلق السياسة العامة للدولة التي تركز على التوطين في كل القطاعات, حيث قسم العمل الى لجنتين الاولى للمصارف والثانية للبرامج التعليمية والتدريبية. وشدد على أهمية ان تبادر البنوك بحكم الطبيعة الديناميكية والمتطورة لعملها على اعتماد ميزانية مخصصة لبرامج التدريب للمواطنين, بحيث تنفذ هذه البرامج إما بنفسها او باللجوء الى جهة متخصصة خارجها, وقال ان من المقترحات المطروحة للنقاش امكانية فرض مبالغ على البنوك التي تتجاهل هذا الجانب تخصص لبرامج تدريب للكوادر المواطنة عن طريق جهات متخصصة في مثل هذه البرامج. وبدوره أكد حميد القطامي اهمية تعميق الوعي بضرورة المضي قدما بقضية التوطين, وان العديد من المصارف اكتشفت من خلال التجربة العملية ان الاستثمار في توظيف الكوادر المواطنة هو استثمار في موضعه, حيث ان هذه الكوادر قادرة على استكشاف آفاق السوق وعلى مد الجسور مع فعالياتها. وقال ان اللجنة حريصة على تطوير انشطتها وتوسيع آفاقها بما يخدم الاهداف التي شكلت لتحقيقها. وقدم معالي وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية للمدير العام رئيس التحرير التنفيذي شهادة تقدير من اللجنة الى المؤسسة على جهودها المبذولة في حملة التوطين, وتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والتي استمرت بصورة يومية على صفحات (البيان) في الفترة من 7 نوفمبر الى 17 ديسمبر الماضيين.