واصلت حملة (شهر العطاء في دبي) التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس فعاليتها وسط توقعات بتحقيق نتائج جيدة لقطاع التجزئة والشركات المشاركة بالحملة حيث من المنتظر تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 800 مليون الى مليار درهم في هذه الفترة . وتستعد اللجنة التنظيمية العليا حاليا لوضع اللمسات النهائية على برناج الختام خاصة مع اقتراب فترة عيد الفطر والتي من المتوقع تسجيل مبيعات عالية من خلال تنامي اعداد المتسوقين واقبال الزوار من دول مجلس التعاون وايران, ودول عربية أخرى في الشرق الأوسط. واكد تجار بقطاع التجزئة في دبي ان المبيعات في تزايد مستمر وهذا هدف سامي سعت اليه غرفة دبي من خلال اطلاق هذه الحملة مشيرين الى متسوقين من دول التعاون بدأوا يسجلون مبيعات عالية في قطاع الالكترونيات والذهب والأقمشة خاصة ان اسعار تلك السلع تعتبر منافسة مقارنة بأسواق أخرى فأسعار دبي أقل دائما بنسبة تتراوح بين 20 و25% عن الأسواق المجاورة. واضافوا ان الاقبال المحلي من المتسوقين جيد جدا مقارنة بشهر نوفمبر الماضي خاصة ان القوة الشرائية بدأت تعود الى السوق من جديد خاصة مع حرص المتسوقين المساهمة في السحوبات اليومية والأسبوعية والنهائية. واكدوا ان جوائز وحملات دبي سواء الخيرية أو التجارية يكفيها الاقبال الكبير من مختلف القطاعات وفئات المجتمع فدبي أصبحت مدينة لا تعرف الهدوء في محلاتها ومهرجاناتها السنوية والتي تشكل أبرز أهم مداخيل في الناتج المحلي الاجمالي. واشاروا الى التحولات في بعض الأسواق المجاورة من هبوط في مشترياتها واحتياجاتها المختلفة عوضه دخول أسواق افريقية جديدة خاصة في أواسط القارة الى جانب عودة السياح الروس الملاحظ في الأسواق في الآونة الأخيرة. واضافوا ان اختلاف حجم القوة الشرائية بين متسوق ومتسوق آخر يعتمد اساسا على قوة دخل الفرد في تلك الدول حيث سجلت مشتريات الزائر الروسي خلال الزيارة الواحدة ما بين 970 الى الف دولار أمريكي بينما الخليجي الأعلى بمقدار 1200 الى 1500 دولار أمريكيا والافريقي ما بين 670 الى 900 دولار أمريكي. وتوقعت دراسات محلية ان تصل عائدات مشتريات السوق في دبي بحلول عام 2000 خمسة مليارات دولار أمريكي مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي في الأعوام الخمسة الماضية. من جانبه قال يوسف الشاعر مسؤول لجنة التفتيش الخاصة بغرفة تجارة وصناعة دبي ان اللجنة باشرت عملها مع بدأ الحملة حيث لعبت دوراً أساسياً في توعية المشاركين بأهمية الحملة وعمليات السحوبات حيث شددت اللجنة من أنشطتها مع وجود بعض المحلات التي لم تلتزم في توزيع الكوبونات. وقال ان الغرفة قامت بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بتكثيف الحملات التفتيشية للتعرف على المحال المخالفة اصدار اشعارات لمراجعة الغرفة ولتعريف كل محل بنوعية المخالفة والتنبيه لأول مرة مع اعلامهم بعقوبة أكبر في حالة تكرار المخالفة. وردا على سؤال حول نوعية المخالفات التي يتم تعقبها قال ان المخالفات التي يتم تعقبها تشتمل على قيام أحد المحال غير المشاركة بتوزيع كوبونات الحملة أو التعامل بين محل وآخر متخصص بالبيع بالجملة حيث ان القطاع المستهدف هو قطاع التجزئة الى جانب قيام المحل الواحد بمنح المتسوق عدد يفوق الـ 200 كوبون لعملية البيع الواحدة حيث ان العدد الأقصى لتلك العملية 200 كوبون اضافة لعدم تسليم الكوبونات للعملاء في حالة الشراء ومنح الكوبونات دون وجه حق سواء بسعر يقل عن 100 درهم او بدون عملية شرائية. من جانب ثاني قال عبد الرحمن القهاش مسؤول دعم الأنظمة والبرامج بالحملة ان العمل في الحملة بدأ قبل بدايتها في اعداد برنامج خاص لتسجيل كل من المحال التجارية الفردية على حدة وآخر خاص لتسجيل المجموعات والمراكز التجارية وغيرها حيث يسهل هذا البرنامج من عمليات تسجيل اعمال المشاركة سواء بوضع كافة المعلومات في نظام موحد او لاجراء العمليات الحسابية الخاصة بالرسوم الواجب تحصيلها. واكد ان البرنامج تم اعداده في فترة بسيطة وقصيرة ولكنه ساعد كثيرا في عمليات تقديم نظام معلومات كامل سهل في انجاز التقارير والاحصائيات الخاصة بأعمال المشاركة بالحملة وعدد الكوبونات المصروفة لهم كما يساعد في البحث عن المعلومات الخاصة بكل محل مشارك وذلك بسهولة الاتصال ونقل اي رسالة للشخص صاحب القرار بأسرع وقت ممكن خاصة ان طابع السرعة هو الغالب على الحملة.