وافقت لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي في اجتماعها أمس برئاسة معالي أحمد الطاير وزير المواصلات على مشروع رعاية الطلبة الدارسين بالتخصصات المالية والمصرفية التي تلبي احتياجات المصارف العاملة بالدولة لتوطين الوظائف بهدف تشجيع وجذب الطلبة المواطنين المتفوقين للالتحاق بالعمل بالمصارف . وأضاف وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية ان الجهات المشاركة في اللجنة ستتولى رعاية هؤلاء الطلبة بالاضافة إلى رعاية الوزارات المعنية مشيرا إلى ان المشروع سيشمل في المرحلة الأولى منه الطلبة المواطنين في جامعة الامارات وكلية التقنية العليا وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.. ويشترط ذلك فقط أن يكون الطالب ملتحقا بإحدى التخصصات المصرفية والمالية والمحاسبية والتمويل وإدارة الأموال وعلوم الكمبيوتر والقانون وأن يكون تقديره خلال السنوات الدراسية بمعدل جيد جدا فما فوق. وأوضح الوزير ان الطالب الذي سيشمله المشروع سيحصل على 2000 درهم شهرية, كمكافأة مالية من الجهة الراعية بالاضافة إلى تحمل تلك الجهات المصروفات الدراسية ان وجدت نيابة عن الطالب الذي عليه فقط أن يقبل العمل لدى المصرف الذي تولى رعايته بعد تخرجه لمدة لا تقل عن مدة الدراسة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها برامجها خلال العام الماضي وقرار مجلس الوزراء الذي يسري تطبيقه العام الحالي بخصوص نسبة الـ 4% للتوطين في البنوك العاملة بالدولة. وقال معالي أحمد الطاير ان اللجنة أجمعت على تقرير عن اعداد العاملين في القطاع المصرفي حتى شهر يونيو 1998 مقارنة بنهاية ديسمبر 1997 ولاحظت اللجنة ان اعداد العاملين بلغت نحو 13 ألفا و488 موظفا منهم 1577 مواطنا بزيادة قدرها في الاجمالي 1,7% مقارنة بنهاية ديسمبر 1997 حيث بلغ عدد العاملين نحو 13 ألفا و257 موظفا وعدد المواطنين 1488 مواطنا بزيادة تقدر بـ 6% ويلاحظ ان أغلبية الزيادة جاءت في اعداد الموظفين المواطنين في المصارف وتركزت تلك الزيادة في وظائف الإدارة الوسطى بنسبة 6% والإدارة الدنيا بنسبة 7.5%. وتوقع الوزير زيادة اعداد المواطنين خلال العام 1999 بعد سريان قرار مجلس الوزراء والتجارب الملحوظة من جانب كافة البنوك العاملة في الدولة. وأشار إلى التنسيق المستمر بين المصرف المركزي ووزارة العمل والجهات المعنية في لجنة تنمية الموارد البشرية وتعميم النماذج التي ستستخدم في متابعة اعداد المواطنين العاملين بالبنوك والمستويات الإدارية التي يشغلونها موضحا ان هناك تواصلا أيضا بين اللجنة ومؤسسات التعليم لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالدراسات والتخصصات المصرفية والمالية. وتم عقد اجتماع بين لجنة البرامج التعليمية ومدير عام جامعة الامارات وعمداء كليات الإدارة والاقتصاد وتم الاتفاق على خطوات عملية تقوم خلالها الجامعة لتعزيز وزيادة اعداد المقبولين بالتخصصات التي تلبي احتياجات المصارف وتكييف المناهج التعليمية بما يتناسب واحتياجاتها والتدريب العملي الذي توفره المصارف للطلبة مؤكدا ان البنوك مهتمة بدعم الجامعة من خلال تزويدها بالأبحاث والدراسات والتجهيزات التي تخص العمل المصرفي. واستعرضت اللجنة نتائج اللقاء الموسع الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي وحضره رؤساء ومدراء البنوك للتعريف بالبرامج المطلوبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء. ووجهت اللجنة الشكر والتقدير إلى صحيفة (البيان) للجهود التي قامت بها من خلال حملة التوعية وستقوم اللجنة بتحليل النتائج والمقترحات والمعوقات التي أسفرت عنها الجلسة. كتب عادل السنهوري