أوصى الاسبوع الثاني لرجال الاعمال العرب والافارقة الذي عقد مؤتمراً في (بوركينا فاسو) بتنفيذ برامج التعاون المشتركه ولاسيما انشاء منطقة تجارة تفضيلية عربية افريقية وانشاء المؤسسة العربية الافريقية للتمويل والاستثمار . كما اوصى الاسبوع الذى تم تعميم تقرير عنه على الغرف التجارية بالدولة من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة كما يلي: تنفيذ كافة المبادىء التي تضمنها اعلان وبرنامج العمل للتعاون العربي الافريقي الصادر عن القمة العربية الافريقية الاولى(مارس 1977) ومواءمتها مع المستجدات والمتغيرات العالمية. وتحديد الصعوبات والعقبات التى تعوق مسيرة التعاون العربي الافريقي. ووضع استراتيجية للتعاون تتيح فرصة الاستغلال الكامل للموارد الطبيعية والبشرية لدى الجانبين العربي والافريقي.و تطوير شبكات المواصلات ومجالات النقل الجوي والبري. وتعزيز دور القطاع الخاص ودور رجال الاعمال في مجالات الاستثمارات. والتأكيد على اهمية ضمانات الاستثمار والعمل على التعريف بالمنتجات ومجالات التبادل التجاري بين الدول العربية والافريقية. ودعم الدور المتنامي للمنظمات التمويلية العربية والافريقية مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وبنك التنمية الافريقي. والتأكيد على اهمية تطوير البنى التحتية وبناء قاعدة للمعلومات تخدم الجانبين العربي والافريقي. اتحاد مشترك كما أوصى الاسبوع بالعمل على انشاء اتحاد مشترك لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية والافريقية. والسعي نحو منح صفة مراقب لمنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية لدى منظمة التجارة العالمية. ودعوة اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة الى المساهمة بنصيب اكبر فى اعداد وتنظيم المعارض التجارية واسابيع رجال الاعمال العربية والافريقية. ودعوة منظمة الوحدة الافريقية الى ايلاء مزيد من الاهتمام لمناقشة موضوع التعاون العربي الافريقي على المستوى الوزاري. والنظر في امكانية عقد قمة عربية افريقية ثانية في اقرب فرصة ممكنة لمواجهة تحديات القرن المقبل. والعمل على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الافريقي في اقرب وقت ممكن. والتعجيل بإنشاء المعهد الثقافي العربي الافريقي والعمل على مباشرته لمهامه. و تنمية ودعم دور المؤسسات الاقتصادية والمالية في تنمية الصناعات الثقافية. والعمل على إنشاء صندوق عربي افريقي للتنمية الثقافية. استراتيجية مشتركة وقدمت كل من منظمة الوحدة الافريقية واتحاد غرف التجارة العربية اوراق عمل حول عدة نقاط اهمها. ضرورة قيام المجموعتين العربية والافريقية بوضع استراتيجية مشتركة للتعامل مع العولمة الاقتصادية والحد من آثارها الجانبية والتنسيق بين المجموعتين في مجال استثمار الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق التنمية. وامكانية قيام شراكة عربية افريقية فعالة بعد ازالة القيود الجمركية وتيسير سبل انتقال رؤوس الاموال وتوفير الحوافز الاستثمارية, وتطوير البنى التحتية وشبكات الاتصال والمواصلات. والتأكيد على اهمية انشاء منطقة تجارة تفضيلية مشتركة ومؤسسة عربية افريقية للتمويل والاستثمار. واهمية دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان العربية والافريقية. وقدمت كلا من بوركينافاسو وبرنامج الامم المتحدة للتنمية اوراق عمل حول هذا الموضوع تناولت: انتهاج حكومة بوركينافاسو سياسة اقتصاد السوق الحر من اجل تحقيق حرية التبادل التجاري وحرية التصدير والاستيراد. قيام الحكومة البوركينية بتوفير الضمانات والتسهيلات لانتقال رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية اليها, بالاضافة الى سهولة تحويل الارباح والفوائد من خلال اتباع اجراءات مصرفية بسيطة. قدم كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا) ومنظمة الوحدة الافريقية والاونكتاد اوراق عمل حول هذا الموضوع تضمنت نقاط تشتمل على ان يكون. والعون المالي المقدم من الصناديق والمؤسسات العربية لكافة الدول الافريقية على حد سواء يتجه بالاساس الى القطاع العام. وان هذا العون المالي قد شهد خلال فترة زمنية معينة بعض التقلبات ولكنه عاد بقوة مرة اخرى. ان تدفقات رأس المال الخاص من الدول العربية ضعيفة بصفة عامة ويصعب تقديرها كميا, ويرجع ذلك الى وجود نقص في الخبرات والكفاءة الادارية والاسوق لدى الجانب الافريقي مما يستلزم التأكيد على قدرة الامتصاص او الاستيعاب لدى الدول الافريقية. وعلى الدول الافريقية توفير الظروف الملائمة من حيث توفير البنية التحتية, وبناء قاعدة للمعلومات. واهمية اعطاء الاولوية للاستثمارات المباشرة وفي مجالات معينة مثل البحوث والبيئة. وان التعاون العربي الافريقي يلزم ان يكون في اطار التضامن المستند الى ركائز سياسية وانسانية وليس في اطار الاقتصاد او العامل الربحي. والتأكيد على البعد الثقافي للتعاون الى جانب الابعاد السياسية والاقتصادية والتجارية. وقدمت منظمة التجارة العالمية ورقة عمل اكدت فيها ان الدول التى تنتمي الى تجمعات او تكتلات اقتصادية اقليمية يمكن ان يكون فيما بينها معاملات تفضيلية في اطار هذه التكتلات دون ان يتعارض ذلك مع مبادىء منظمة التجارة العالمية (مثل مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الدول في الامتيازات. و قد بحث الاجتماع الوزاري الذي عقد في سنغافورة خلال عام 1996 والاجتماع الذي عقد مؤخرا في جنيف خلال عام 1998 مسألة تهميش الدول النامية من جانب الدول الكبرى وضرورة تجنبها. و وعلى الدول النامية (من بينها الدول العربية والافريقية) ان تقوم بتحديد اولوياتها وفقا لمصالحها خلال المفاوضات التجارية العالمية التي ستجرى في المستقبل مع محاولة الاستفادة من مزايا الاتفاقات التجارية العالمية من اجل تحسين ظروفها الاقتصادية في الاطار العالمي. الليبرالية الاقتصادية قدم كل من الاونكتاد واللجنة الاقتصادية لافريقيا اوراق عمل تضمنت ان الليبرالية الاقتصادية العالمية وما يصاحبها من عولمة شاملة تؤدي الى مزيد من تبعية الدول النامية للدول الكبرى مما ينعكس بشكل سلبي على اقتصادياتها ويؤثر بالتالي على العلاقات العربية الافريقية. وضعف حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية والافريقية حيث تصل النسبة الى 5 % فقط من حجم المبادلات التجارية العالمية. وان البلدان العربية والافريقية لها حق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بسهولة وبشروط ميسرة وفقا للمزايا التي تعود عليها, وهناك بالفعل 41 دولة افريقية عضوة في هذه المنظمة. والنظر في امكانية تواجد بعض المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية بصفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية. وضرورة قيام البلدان العربية والافريقية بتنسيق جهودها وتوحيد مواقفها حتى يمكنها ان تصبح قوة مؤثرة داخل المنظمات الدولية. تنمية الاستثمارات وقدمت الادارة الاقتصادية بالامانة العامة بالمشاركة مع منظمة الوحدة الافريقية والاونكتاد اوراق عمل تضمنت: التركيز على تنمية الاستثمارات والتجارة البينية الافريقية العربية, سواء تم ذلك من خلال العمل الجماعي بين جامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية الشبيهة ورجال الاعمال او على المستوى الثنائي القطري. و تعزيز الدور الهام لرجال الاعمال العرب والافارقة مع الاخذ في الاعتبار ان دور رجال الاعمال ليس بديلا عن دور الحكومات في بناء جسور الثقة ووضع السياسات الكفيلة بتوفير مناخ الاستثمار وتحسينه. وان نجاح البلدان العربية والافريقية في جذب تدفقات رأس المال الخاص يتطلب العمل المتسق في مجال تحسين البنية الاساسية, وتقوية الانظمة المصرفية, وتنمية اسواق رأس المال وتطبيق سياسات اسواق العمل التنافسية واصلاح النظام القضائى. والتأكيد على اهمية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين البلدان العربية والافريقية مما يسهم في تحقيق التكامل الافريقي العربي. والاهتمام بمعالجة معوقات التجارة العربية مع افريقيا من خلال بنك ضمان التصدير والاستيراد الافريقي, الذي انشىء منذ اكتوبر 1993 برأس مال قدره 500 مليون دولار وتساهم فيه مصر ونيجيريا بحوالي 41%. و قدم كل من برنامج وبوركينافاسو الامم المتحدة للتنمية وبوركينافسا واوراق عمل تضمن ان القوانين الموضوعة من حكومة بوريكينافاسو توفر العديد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين وتنمية الشراكة بين الانظمة المصرفية في بوركينافاسو والبلدان الافريقية من ناحية والانظمة المصرفية الخاصة بالمؤسسات المالية العالمية من ناحية اخرى. و ضرورة تحسين نظم المعلومات لدى الدول العربية والافريقية بشأن النظم المصرفية والاسواق ودراسات الجدوى. و تشجيع الاستثمار الخاص بين البلدان العربية والافريقية وتعميم التسهيلات والضمانات الاستثمارية في اطار المبادرات الخاصة بالشراكة الافريقية العربية. وقدمت كل من اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) ومنظمة الوحدة الافريقية اوراق عمل تضمنت: وجود ندرة في مصادر المعلومات بشأن الصناعات الثقافية (صناعة ورق الصحف/ صناعة الكتب وغيرها). و ان البلدان العربية والافريقية تفتقر الى تقاليد الرعاية الثقافية في حين يلاحظ انتشار مؤسسات التمويل الثقافي في البلدان المتقدمة. ويتعين على المنظمات المعنية اقامة مرصد للاحصاء الصناعي يقوم بمسح شامل لصناعة السلع الثفافية في البلدان العربية والافريقية. واهمية انشاء صندوق عربي افريقي للتنمية للثقافية ودعوة المؤسسات الدولية الى ابراز العنصر الثقافي كبند مستقل. والتأكيد على ضرورة التعجيل بإنشاء المعهد الثقافي العربي الافريقي ومباشرته لمهامه في اقرب وقت.