قال حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان التوقعات لعام1999تشير الى تنظيم العمل الاقتصادي بالدولة بشكل افضل واصدار قوانين وانظمة جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية ونستفيد من خلالها من دروس وتجارب الماضي, كذلك اتوقع ان يحقق الاداء الاقتصادي مستوى جيدا وقد يكون موازياً للعام1998رغم تراجع معدلات اسعار النفط وهو ما يمكن ان نسميه (نمو اقتصادي هادىء) سيدفعنا الى ارساء قوانين ونظم جديدة وستكون هناك ارضية خصبة لارساء قوانين مثل البورصة واتاحة الفرصة للاستثمار الاجنبي. اما عن القطاع المصرفي فيتوقع مدير معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان يحقق نموا جيدا يواكب ذلك تعديل قانون المصرف المركزي وبشكل عام هناك امكانية لطرح تعديل القوانين التجارية في الدولة لتواكب التطورات الاقتصادية في العالم. ومن المنتظر ان يشهد عام 1999 تغييراً في الفلسفة العامة لبعض البنوك في سياسات الائتمان والعمل التجاري فهناك توجه لاستيعاب دروس الماضي. اما على مستوى التوطين فسوف يشهد العام 99 اقبالا متزايدا من المصارف والقطاع الخاص لاستيعاب عدد اكبر من المواطنين للعمل لديها. واعتقد انه بعد التجربة ستشعر كثير من المؤسسات ان المواطنين في العمل افضل ولديهم الانتماء لهذه المؤسسات واتصور ان المرحلة المقبلة ستشهد تكاتفاً لاستقطاب المواطنين.