اقفلت مؤشرات الاسهم للأسواق الخليجية ــ باستثناء سوق الامارات وقطر - عند مستويات منخفضة مع نهاية العام 1998 وذلك بالمقارنة مع مستويات الافتتاح للعام الماضي . وقد تفاوتت نسبة الانخفاض حيث جاء السوق العماني في المقدمة من حيث حجم الانخفاض يليه السوق الكويتي ثم السعودي ثم البحريني. واختلفت الآراء حول الاسباب المؤدية للتراجع خلال العام الجاري, حيث تغطي هذه الاسباب عددا واسعا من العوامل ومنها ما هو عالمي مثل الاضطرابات الخارجية التي اصابت العالم بأجمعه بحالة من الركود ومنها ما هو اقليمي مثل تراجع اسعار النفط وتأثيرها على اقتصاديات دول المنطقة وهناك من يؤكد ان الاسعار شهدت خلال العام قبل الماضي ارتفاعات مبالغ في تقديرها ومن ثم فان الاسعار لابد وان تمر بمسار تصحيحي لاعادة الاتزان في السوق. فالسوق العماني الذي اقفل مؤشره عند 47.228 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 11.252 نقطة أي ما نسبة 5.52% بالمقارنة مع مستوى افتتاح بداية العام ــ وهو اعلى انخفاض بين أسواق الاسهم الخليجية ــ كان قد سجل خلال العام 1997 اعلى ارتفاع بين اسواق الاسهم الخليجية حيث ارتفع خلال العام المذكور من 34.200 نقطة الى نحو 480 نقطة اي بنسبة تزيد عن 140%. الا ان مستوى الانخفاض للعام الماضي كان اكبر من مجرد تصحيح, ولاشك ان السوق قد تأثر بالوضع الاقتصادي العام. وفي الكويت اقفل مؤشر اسعار سوق الاسهم في آخر يوم تداول عام 1998 عند 7.1582 نقطة بانخفاض ما نسبته 3.40% مقارنة مع مستوى افتتاح المؤشر في مطلع العام, كما يمثل مستوى الاقفال انخفاضا نسبته 2.44% بالمقارنة مع اعلى مستوى بقيمة المؤشر في نوفمبر 1997. وقد اقفل مؤشر الاسعار بسوق الاسهم السعودية عند نحو 140 نقطة نهاية العام وذلك بالمقارنة مع 195 نقطة مطلع العام مسجلا بذلك انخفاضا نسبته نحو 28%. ولا شك ان الازمة المالية العالمية وهبوط اسعار النفط قد اسهما بشكل كبير في هذا التراجع. في المقابل فان سلامة اداء الشركات المساهمة, والقطاعات الاقتصادية الرئيسية قد ساعدت على حماية السوق من خسائر اكبر مثل تلك التي منيت بها بورصات اخرى. وفي سوق البحرين للأوراق المالية اقفل مؤشر الاسعار عند 92.2199 نقطة مع نهاية العام بالمقارنة مع 09.2310 نقطة سعر اقفال نهاية العام 1997 اي بانفخاض قدره 17.121 نقطة اي بنسبة 2.5% وكان مؤشر الاسهم البحرينية قد قفز خلال العشرة الاشهر الاولى من العام الجاري بنسبة 43% مقارنة بتعاملات بداية العام حيث صعد المؤشر الرئيسي من مستوى 2300 نقطة ليسجل مستويات تاريخية متتالية وليقفز فوق حاجز 3325 نقطة لاول مرة في تاريخ السوق. وفي سوق الاسهم القطرية وعلى الرغم من التراجع المتتالي لاسعار الاسهم القطرية خلال الاسابيع القليلة الماضية, الا ان المؤشر مازال فوق المستوى الذي سجله مع افتتاح السوق. وخلال تعاملات الاشهر خسر مؤشر بورصة الدوحة حوالي 11% بيد أنه لايزال اعلى بنسبة 5.28% عن المستوى الذي بدأ به المؤشر في بداية العام وهو 100 نقطة. أما في سوق الامارات فقد انتهى مؤشر بنك ابوظبي الوطني خلال العام 1998 الى ارتفاع قدره 79.303 نقاط وما نسبته 26.9% حيث ارتفع المؤشر من 73.3281 الى 52.3585 نقطة. وذكر ان السوق شهد خلال فصل الصيف موجة من المضاربات المحمومة التي ادت الى ارتفاع الاسعار بشكل قياسي ودفعت مؤشر الاسعار الى بلوغ اعلى معدل له وهو 4670 نقطة خلال شهر سبتمبر 1998 قبل ان يعاود الانخفاض الى مستواه الحالي مسجلا نسبة انخفاض قدرها 23%. الاسبوع الاخير وقد اظهرت البيانات الاجمالية للتداول في هذه الاسواق خلال الاسبوع الاخير من العام ارتفاع كمية وقيمة الاسهم المتداولة حيث ازدادت بنسبة 8% و11% لتبلغا 364 مليون سهم بقيمة 476 مليون دولار نفذت من خلال 5.13 الف صفقة. وفي الوقت الذي شهدت مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعض الانتعاش فقد شهد مؤشر الاسعار تراجعا ملحوظا. وقد ارتفعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 2% و3% لتبلغا 344 مليون سهم بقيمة 210 ملايين دولار نفذت من خلال نحو 9.8 الاف صفقة. اما مؤشر الاسعار فقد انخفض بمقدار 63 نقطة ليقفل عند 7.1582 نقطة وسط معاملات تركزت على الاسهم في قطاعات العقار وشركات الاستثمار والخدمات. وتمثل حصة السوق الكويتية 94% و44% و66% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات للاسهم الخليجية المتداولة. وفي سوق الاسهم السعودية شهدت مؤشرات التداول والاسعار بعض التراجع خلال الاسبوع الماضي. وقد بلغت كمية وقيمة الاسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم بقيمة 229 مليون دولار نفذت من خلال نحو 5.2 ألف صفقة. وتبلغ حصة السوق السعودي 2% و48% و18% من اجمالي كمية وقيمة وعدد الصفقات للاسهم الخليجية المتداولة. وقد اقفل مؤشر الاسعار عند 33.140 نقطة بارتفاع قدره 33.2 نقطة. وفي سوق البحرين للأوراق المالية شهدت مؤشرات التداول بعض التحسن, الا أن الاسعار ارتفعت بشكل ملحوظ بعد ارتفاع قوى لاسعار اسهم البنوك التجارية وبنوك الاوفشور وشركات الخدمات خلال الاسبوع الماضي. فقد ارتفعت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 8% و1% لتبلغا 2.10 ملايين سهم بقيمة 6.6 ملايين دولار نفذت من خلال 444 صفقة. وقد ارتفع مؤشر الاسعار بمقدار 12.53 نقطة واقفل عند 92.2188 نقطة مع نهاية الاسبوع. وفي سوق مسقط للأوراق المالية تحسنت مؤشرات التداول والاسعار في اخر اسبوع للتداول خلال الاسبوع الماضي. فقد بلغت كمية وقيمة الاسهم المتداولة 4.3 ملايين سهم بقيمة 8.29 مليون دولار نفذت من خلال 6.1 الف صفقة. اما مؤشر الاسعار فقد ارتفع بمقدار 77.3 نقاط واقفل عند 47.228 نقطة. سوق الكويت كان اداء الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي مختلطا حيث ارتفعت جميع مؤشرات التداول الرئيسية في حين تراجع المؤشر العام. وشمل التداول اسهم 43 شركة وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع 15 شركة في حين انخفضت قيمة 13 شركة ولم تتغير قيمة 15 شركة اخرى من تلك المشمولة بالمؤشر. وكان نصيب قطاع العقار في المركز الاول من حيث حصته في التداول اذ حقق نحو 28.5% من القيمة و 31.0% من الكمية, في حين جاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار بنحو 25.6% من القيمة و 25.9% من الكمية, ثم تلاه في المركز الثالث قطاع الخدمات بنسبة 15.2% من القيمة و 7.5% من كمية الاسهم المتداولة في السوق. وجاء في صدارة التداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة شركة عقارات الكويت بنسبة 13.9% من القيمة و 11.1% من الكمية , تلاه شركة الاستثمارات الصناعية بنسبة 7.0% من القيمة و 5.8% من الكمية ثم شركة الوطنية العقارية بنسبة 5.2% من القيمة و 5.1% من الكمية. سوق مسقط شهدت السوق تحسنا ملحوظا في مؤشرات التداول خلال الاسبوع الماضي وهو آخر اسبوع للتداول خلال العام. وشمل الانتعاش في التداول والاسعار معظم القطاعات في السوق وخاصة قطاعات البنوك والصناعة والخدمات. ففي قطاع البنوك وشركات الاستثمار تم التداول في اسهم الشركة العمانية الوطنية للاستثمار بعدد 68 الف سهم وقد ارتفع سعر السهم بقيمة 0.40 ريال. كما تم التداول في 11 الاف سهم من اسهم المحفظة العمانية للاوراق المالية وقد انخفض سعر السهم 0.30 ريال وبنك عمان الدولي 147 الف سهم وقد ارتفع سعر السهم 0.180 ريال والعمانية العالمية للتنمية 9 الاف سهم وارتفع سعر السهم 0.50 ريال والبنك الوطني العماني 26 الف سهم وانخفض سعر السهم 0.100 ريال وظفار الدولية للتنمية 103 الاف سهم ولم يتغير سعر السهم وعمان والامارات للاستثمار 57 الف سهم وارتفع سعر السهم 0.100 ريال. وفي قطاع الخدمات تم التداول في 21 الف سهم من اسهم المتحدة للطاقة وقد انخفض سهر السهم 0.070 ريال و 6 الاف سهم من اسهم النهضة القابضة ولم يتغير سعر السهم و 17 الف سهم لمؤسسة خدمات الموانىء وانخفض سعر السهم 0.050 ريال. اما في قطاع الصناعة فقد تم التداول في 3 الاف سهم من اسهم اسمنت عمان وقد ارتفع سعر السهم 0.100 ريال و 44 الف سهم لمصانع مسقط للغازات الصناعية وقد انخفض سعر السهم 0.010 ريال. سوق البحرين شمل التداول في سوق البحرين خلال الاسبوع الماضي اسهم 26 شركة وقد ارتفعت اسعار اسهم 16 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 5 شركات وحافظت الشركات المتبقية على مستويات اسعارها السابقة. وقد تصدر قطاع بنوك الاوفشور التداول في السوق بحصة قدرها 76% و 64% من اجمالي كمية وقيمة الاسهم المتداولة يليه قطاع البنوك التجارية بحصة قدرها 10% و 13% ثم قطاع الخدمات بحصة قدرها 5% و 12% وقد جاء بنك البحرين الشرق الاوسط على رأس قائمة الشركات الاكثر نشاط بحصة قدرها 36% يليه بنك انفستكورب بحصة قدرها 12%. وكانت ابرز الارتفاعات السعرية في السوق ارتفاع سعر سهم بنك البحرين الوطني (فلسين) والبحرين والكويت (4 فلوس) والبحرين الاسلامي (52 فلسا) والبحرين الدولي (فلسا) وانفستكورب (10 سنتات) ) والتسهيلات (4 فلوس) والشرق الاوسط (9فلوس) والاستيراد (15 فلس) وبتلكو (5 فلوس) في حين انخفضت اسعار اسهم الاهلي التجاري (فلسين) والمؤسسة العربية المصرفية (20 سنتا) والشركة العامة للاغذية (فلسين) واريج (سنتا واحدا) . سوق السعودية شهدت السوق السعودية خلال الاسبوع الماضي بعض التراجع في مؤشرات التداول والاسعار, هذا وقد بلغت حصة قطاع البنوك 60% من اجمالي قيمة التداول, حيث بلغت حصة الراجحي 29% وانخفض سعره 6 ريالات والرياض 11% وانخفض سعره 6 ريالات والاستثمار 3% ولم يتغير سعر السهم والامريكي 9% وانخفض سعره 12 ريال والفرنسي 2% وانخفض سعره 3 ريالات. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني بحصة قدرها 17% من اجمالي قيمة التداول وبلغت حصة سابك 4% وانخفض سعرها ريالين والاسمدة 3% وانخفض سعرها 4 ريالات وصافولا 8% وارتفع سعرها 3 ريالات. وجاء قطاع الاسمنت في المركز الثالث بحصة قدرها 10% من اجمالي قيمة التداول, حيث بلغت حصة اليمامة 3% وانخفض سعرها 22 ريالا وتبوك 2% وانخفض سعرها ريالين وكل من العربية والسعودية والجنوبية والقصيم 1% وتفاوتت اسعارها ايضا. وجاء قطاع الخدمات في المركز الرابع بحصة قدرها 9% من اجمالي قيمة التداول, وبلغت حصة مكة 2% وارتفع سعرها ريالا والعزيزية 4% وانخفض سعرها 7 ريالات ومواشي 1% وارتفع سعرها ريالا وعسير 1% وارتفع سعرها ريالين. كما بلغت حصة قطاع الكهرباء 3% من اجمالي قيمة التداول. سوق الامارات ان محصلة عام 1998 ارتفاع مؤشر بنك ابوظبي الوطني 303.79 نقاط وما نسبته 9.26 % حيث ارتفع المؤشر من 3281.73 الى 3585.52 نقطة بينما ارتفع المؤشر 795 نقطة عام 1997. ومقارنة باسعار الاسهم ما بين بداية عام 1998 ونهاية عام 1998 فان 25 شركة قد ارتفعت اسعارها السوقية وسبع شركات انخفضت اسعارها السوقية واستقرت اسعار باقي الشركات فقد ارتفع سعر اسهم مؤسسة الامارات للاتصالات 170 درهما وما نسبته 12.87% من 1330 الى 1500 درهما بينما ارتفع سعر اسهم شركة الجرافات 190 درهما من 460 درهما الى 650 درهما وما نسبته 41% وارتفع سعر اسهم الفنادق بنسبة 23% من 150 الى 185 درهما بينما ارتفع سعر اسهم شركة ابوظبي الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 37% من 36 الى 50 درهما وارتفع سعر اسهم شركة دبي للاستثمار من 13 الى 17 درهما وبنسبة 31% واستقر سعر اسهم شركة تبريد عند مستوى 13 درهما وارتفع سعر اسهم شركة اعمار العقارية من 19 الى 29 درهما وبنسبة 52% واستقر سعر اسهم شركة الواحة عند مستوى 23 درهما كما استقر سعر اسهم شركة العين الاهلية للتأمين عند سعر 1250 درهما وانخفض سعر اسهم شركة ابوظبي الوطنية للتأمين من 125 الى 115 درهما وشركة الظفرة للتأمين من 825 الى 800 درهم وارتفع سعر اسهم شركة الامارات للتأمين من 720 الى 800 درهم وبنسبة 52% واستقر سعر اسهم بنك ابوظبي الوطني عند مستوى 720 درهما بينما ارتفع سعر اسهم بنك ابوظبي التجاري من 440 الى 540 درهما وبنسبة 23% وارتفع سعر اسهم بنك الاتحاد الوطني من 42.50 الى 45 درهما وبنسبة 6% كما ارتفع سعر اسهم بنك دبي الوطني من 845 الى 860 وبنك دبي التجاري من 88 الى 92 درهما, وارتفع سعر اسهم بنك المشرق من 1030 الى 1250 درهما وبنسبة 21% والبنك العربي المتحدة من 290 الى 375 درهما وبنسبة 29% وبنك الامارات الدولي من 37 الى 43 درهما وبنسبة 16% وانخفض سعر اسهم بنك الشارقة الوطني من 26.50 الى 24 درهما وبنسبة 9.43% بينما ارتفع سعر اسهم بنك الفجيرة الوطني من 300 الى 360 درهما وبنسبة 20% اما بخصوص حجم التداول في السوق خلال عام 1998 والذي كان استثنائيا بكل المقاييس فان التوقعات الاولى تشير الى انه يتراوح ما بين 20 الى 25 مليار درهم بينما قدر حجم التداول في السوق خلال عام 1997 حوالي ثلاثة مليارات درهم وعام 1996 حوالي مليار درهم.